دمشق – سوكة نيوز
صرحت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات إنها بلشت الشغل التنفيذي بالشراكة اللي عاملتها مع شركة “علم” السعودية، وهي شركة رائدة بمجال الحلول الرقمية. هالشي صار خلال مؤتمر صحفي انعمل اليوم السبت بمبنى الشركة السورية للاتصالات.
هالخطوة بتنقل الشراكة بين الطرفين لمرحلة التطبيق الفعلي، بعد ما وقعوا الاتفاقية الإطارية. الهدف منها إنو يطوروا البنية التحتية الرقمية بسوريا، ويخلوا الجهات الحكومية تقدر تقدم خدمات إلكترونية أحسن وأكفأ، ويسرعوا عملية التحول الرقمي، وهالشي بيساعد برفع جودة الخدمات اللي بتتقدم للمواطنين والمؤسسات.
وأكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، إنو الوزارة ماشية ببناء الصناعات الرقمية وتوطين المعرفة التقنية، وتأهيل الكفاءات السورية وتوظيفها، وتعزيز الشراكات النوعية لحتى ينقلوا الخبرات ويطوروا أنظمة الخدمات الحكومية. ووضح إنو اختيار شركة “علم” إجا لأنو عندها سجل حافل وتجارب قوية بمجال التحول الرقمي، وهالشي بيفتح فرص كبيرة لتوظيف الكفاءات الوطنية ويعمل شراكات ناجحة مع الشركات السورية.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة “علم”، محمد العمير، إنو الشركة بلشت تشتغل مع الوزارة لحتى تترجم الاتفاقية لمبادرات ومشاريع تنفيذية. وأكد إنو بيتطلعوا يكونوا شريك فعال بدعم التحول الرقمي بسوريا عن طريق نقل خبراتهم، وتقديم حلول رقمية متطورة، وتدريب وتوظيف الكوادر المحلية، وبناء نماذج تشغيل مستدامة بالتعاون مع الوزارة.
وبدوره، أوضح مدير الهيئة العامة للاستثمار السورية، طلال الهلالي، إنو استقطاب شركات متخصصة بالاستثمار الرقمي بيعتبر خطوة مهمة ضمن خطة الهيئة لتعزيز التحول الرقمي بسوريا، وتطوير الخدمات الحكومية حسب أفضل الممارسات العالمية.
ووضح إنو شركة “علم” عندها خبرة كبيرة بتحويل الإجراءات الحكومية بالسعودية لأنظمة رقمية متكاملة، واعتبر إنو هالتعاون بيمثل نموذج للشراكات الدولية اللي سوريا عم تسعى لتعزيزها لتطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
ومن المتوقع إنو شركة “علم” تنظم فعالية تقنية اسمها “يوم علم” برعاية الوزارة يوم الإثنين 16 شباط 2026. وكمان رح يعملوا سلسلة اجتماعات مع الجهات الحكومية لحتى يعلنوا عن مشاريع تنفيذية جديدة بمجال التحول الرقمي، وهالشي رح يكون إلو أثر واضح بتطوير الخدمات الحكومية.
وتعتبر “علم” من أهم الشركات الرائدة بالمملكة العربية السعودية بمجال الحلول الرقمية المتكاملة، خاصة بالتحول نحو الحكومات الإلكترونية، لأنها بتقدم مجموعة كبيرة من الحلول الجاهزة والمخصصة عن طريق نماذج عمل مرنة ومتنوعة.