دمشق – سوكة نيوز
ناقشت لجنة وزارية، شغلها الشاغل تعديل مرسوم تنظيمي رقم 2680 اللي صدر بسنة 1977، كل تفاصيل المرسوم الخاص بتنظيم الأنشطة الصناعية اللي بدها مراقبة صحية وبيئية بسوريا، خصوصاً الأنشطة الصناعية اللي بتتعامل مع مواد خطرة أو بتضر بالصحة العامة.
الاجتماع صار بوزارة الإدارة المحلية والبيئة بدمشق، وكان برئاسة معاون الوزير للشؤون الفنية، محمد غزال. ناقش الأعضاء كيف ممكن يعالجوا النواقص الموجودة بالمرسوم الحالي بخصوص الاعتبارات البيئية، ويضمنوا إنو التشريع الجديد يكون متناسب مع متطلبات المحافظة على البيئة.
أكد غزال إنو هدف اللجنة هو بناء نظام تنفيذي متكامل، يحقق فايدة مستدامة وما يكون مجرد حلول مؤقتة ممكن تحتاج تعديلات قريبة. وركز على ضرورة صياغة تعاريف دقيقة للصناعات الخطرة وتصنيف درجات الخطر الكيميائي.
اللجنة، اللي فيها ممثلين عن كذا وزارة ومحافظة، استعرضت الأسباب اللي خلتهم يفكروا بالتعديل. من هالأسباب إنو لازم يحطوا معايير واضحة لتصنيف الصناعات عشان تواكب التطورات الصناعية، خصوصاً بعد حوالي 28 سنة من صدور المرسوم القديم. وكمان لازم ياخذوا البعد البيئي بعين الاعتبار لما يمنحوا التراخيص، ويقووا دور المدن والمناطق الصناعية بجذب الصناعات واستيعابها.
شدد أعضاء اللجنة على ضرورة معالجة أي نقص بالاعتبارات البيئية بالمرسوم الموجود حالياً، ويضمنوا إنو التشريع الجديد يكون متوافق مع متطلبات الحفاظ على البيئة. وكمان أكدوا على تفعيل دور الوحدات الإدارية بمنح التراخيص وفق معايير واضحة، وهالشي بيساعد بتبسيط الإجراءات وتخفيف الموافقات الروتينية، وهيك بنعزز مبدأ اللامركزية.
ختم الاجتماع بتشكيل فريق عمل مهمته يقدم للجنة الصيغة النهائية للأسباب الموجبة للتعديل. هالفريق رح يستفيد من دراسة التشريعات القضائية اللي إلها علاقة بالموضوع، والمقترحات اللي بتجي من المحافظات، والتجارب الدولية الناجحة.
هاد الاجتماع الأول للجنة الوزارية بيجي ضمن جهود وزارة الإدارة المحلية والبيئة عشان تحدث التشريعات المتعلقة بالسلامة البيئية. خاصة إنو التعافي البيئي بسوريا يعتبر مسار إنساني وتنموي ضروري، وهو جزء من خطط الحكومة اللي بتعطي أولوية للحد من التدهور البيئي، وتنفيذ مشاريع بتربط الاتفاقيات الدولية بأهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.
