مشروع سوري-ألماني لتحديث كود عزل الأبنية وتوفير الطاقة

دمشق – سوكة نيوز

المركز الوطني لبحوث الطاقة بسوريا أطلق مشروع تعاون سوري-ألماني جديد، بيركز على كفاءة استهلاك الطاقة بالبنايات. هالخطوة اجت تحت رعاية وزارة الطاقة السورية، وبمشاركة جهات حكومية وأكاديمية، إضافة لخبراء من ألمانيا.

هالمشروع، اللي بيستمر لمدة سنتين، تم توقيعه مع شركة “Iproplan” الألمانية، وبالتعاون العلمي مع جامعة “روستوك”. الهدف الأساسي منه هو تحديث كود العزل الحراري المعتمد بسوريا من سنة 2007، وتطوير أدوات تقنية وتدريبية بتواكب المعايير العالمية.

وزارة الطاقة صرحت إنو المشروع بيشمل تأهيل كوادر هندسية بسوريا وبراتها، ونقل الخبرات الألمانية، وبناء قدرات المهندسين بمختلف المحافظات. كمان، رح يتم إنشاء مخبر متخصص بفحوصات العزل الحراري، وإطلاق برنامج وطني لحسابات العزل الحراري بدقة.

المدير العام للمركز الوطني لبحوث الطاقة، يوسف حسون، أوضح إنو مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع توافقت عليها الأطراف بتاريخ 15 تشرين الأول 2025. حسون أكد إنو أهم نتائج هالتعاون هي تحديث كود العزل الحراري المعتمد من 2007، وتطوير برنامج حاسوبي خاص لحسابات العزل، بالإضافة لإنشاء مخبر متطور ومجهز لهالفحوصات.

وأضاف حسون إنو المشروع بيتضمن تدريب مجموعة من المهندسين والمختصين جوا سوريا وبراتها على طريقة تطبيق الكود الحراري بأحدث الأساليب، وهاد الشي بيتم بالتعاون مع نقابة المهندسين السوريين.

من جهته، سعيد برادعي، ممثل شركة “Iproplan”، قال إنو تطبيق الكود السوري الجديد للعزل الحراري ممكن يقلل استهلاك الطاقة بالمباني بنسبة كبيرة، بتتراوح بين 30% و 50%، وهالنسبة بتعتمد على نوع البناء.

نقيب المهندسين السوريين، مالك حاج علي، حكى عن أهمية المشروع بإنو بيخلي المهندسين يطلعوا على أحدث التقنيات وكودات العزل العالمية. أكد حاج علي على استمرار التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لترشيح المهندسين للدورات التدريبية، مشان يكسبوا الخبرات اللازمة ويساهموا بكل مراحل مشاريع كفاءة الطاقة، من الدراسة للتنفيذ والإشراف والاستلام.

هالخطوة بتيجي استكمالاً لمذكرة التفاهم اللي توقّعت بين المركز الوطني لبحوث الطاقة وشركة “Iproplan” وجامعة “روستوك” الألمانيتين، بشهر تشرين الأول 2024. المشروع بيركز على نقل الخبرات الألمانية وتطوير الكود الحراري وفق المعايير العالمية، وهالشي بيساهم بتعزيز كفاءة استخدام الطاقة بقطاع البناء، بالإضافة لبناء قدرات الكوادر بالوزارات والجامعات والقطاع الخاص.