اعتراض غرفة تجارة دمشق على رسوم الأردن الجمركية الجديدة

دمشق – سوكة نيوز

أعلنت غرفة تجارة دمشق يوم الخميس 2 نيسان عن اعتراضها على الرسوم الجديدة اللي فرضتها الأردن على المنتجات السورية. هالاعتراض بيجي بعد قرار أردني جديد (رقم 34 لسنة 2026) سمح بدخول بضايع سورية كانت ممنوعة قبل، بس فرض رسوم حماية عالية على سلع محددة.

الغرفة شافت إنو هالرسوم “كتير عالية”، وهالشي بيقلل من قدرة البضايع السورية إنها تنافس بالسوق الأردنية.

هاد البيان من غرفة تجارة دمشق إجا رد على القرار اللي أصدرتو وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مبارح الأربعاء، واللي لغى قيود سابقة على استيراد السلع السورية كانت مطبقة من سنين 2019 و2020 و2021 و2025. وبالمقابل، فرض رسوم حماية جمركية على قائمة معينة من المستوردات، خصوصي بقطاع الصناعات الغذائية والمنسوجات.

رسوم عالية بتحد من المنافسة

غرفة تجارة دمشق وضحت إنو رسوم الحماية اللي فرضها الجانب الأردني “كتير مرتفعة”، وهالشي بيأثر بشكل واضح على قدرة الصادرات السورية إنها تنافس وبيخلي دخولها للسوق الأردنية صعب، وهيك ما بيتحقق الهدف المرجو من تنشيط التبادل التجاري.

الغرفة أكدت على مبدأها الثابت اللي بيدعم التجارة الحرة والعادلة، وتخفيف القيود الجمركية والإجراءات اللي بتعيق حركة السلع، مشان نساهم بتعزيز التجارة بين الأسواق وندعم النمو الاقتصادي المشترك.

متابعة مستمرة مع الأردن

غرفة تجارة دمشق رح تضل تتابع هالملف مع الجهات المعنية بالمملكة الأردنية، عن طريق القنوات الرسمية واللقاءات الاقتصادية، مشان يوصلوا لصيغة متوازنة بتحقق تبادل تجاري عادل ومستدام بين البلدين الشقيقين، حسب ما ذكر البيان.

الغرفة أكدت التزامها بالعمل والتنسيق المستمر لدعم المصدرين السوريين وتسهيل وصول المنتجات الوطنية للأسواق الخارجية، وهالشي بيعزز حضورها التنافسي على مستوى المنطقة والعالم.

القرار الأردني: إلغاء قيود وفرض رسوم

وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية كانت أصدرت القرار رقم “34” لسنة 2026، بناءً على كتاب رئاسة الوزراء وتوصيات لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، حسب ما نقل موقع “رؤيا نيوز” الأردني.

القرار لغى عدد من القرارات السابقة اللي كانت بتقيد استيراد سلع سورية، واللي صدرت بسنين 2019 و2020 و2021 و2025.

مقابل رفع هالقيود، القرار فرض رسوم حماية جمركية على قائمة محددة من المستوردات اللي أصلها سوري، وهالرسوم بتستهدف خصوصي قطاعي الصناعات الغذائية والمنسوجات، بهدف حماية المنتج الوطني الأردني وتحقيق توازن بالسوق المحلية.

قفزة بالتبادل التجاري بين البلدين

حجم التبادل التجاري بين سوريا والأردن عم يشهد ارتفاع كبير ومو مسبوق. حسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة بالأردن (اللي نقلتها وكالة الأنباء الأردنية “بترا”)، الصادرات الأردنية لسوريا ارتفعت لـ 217.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 45 مليون دولار لنفس الفترة من السنة الماضية.

كمان المستوردات الأردنية من سوريا سجلت ارتفاع ووصلت لحوالي 90 مليون دولار، مقارنة بـ 52.5 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 71.4%. وهيك بيوصل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين لـ 330 مليون دولار، مقارنة بـ 97.5 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من السنة الماضية.

تغيير بآلية النقل على الحدود

الحدود السورية الأردنية شهدت مؤخرًا اتفاق على آلية عبور متبادل مشروط. هالآلية بتسمح للشاحنات السورية اللي بتحمل بضايع سورية الأصل بس إنها تدخل الأراضي الأردنية، وبتسمح للشاحنات الأردنية اللي بتحمل بضايع أردنية الأصل بس إنها تدخل الداخل السوري، بدون ما يعملوا “مناقلة” (نقل البضايع بين الشاحنات) على الحدود، بهدف تسهيل حركة نقل البضايع وتسريع وصولها للأسواق.

يذكر إنو غرفة تجارة دمشق كانت وصفت القرار الأردني مبارح إنو “خطوة إيجابية” بس شافت إنو الرسوم المفروضة “عالية كتير”، وهالشي رجعت أكدت عليه ببيانها التوضيحي اللي صدر اليوم.