Table of Contents
دير الزور – سوكة نيوز
عم بتشهد مناطق بريف دير الزور والرقة، يلي طلعت جديد من سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، احتجاجات من عدد كبير من المعلمين. هالمعلمين عم يطالبوا بتثبيتهم بوظايفهم وبصرف مستحقاتهم المالية، خصوصاً مع الظروف المعيشية الصعبة كتير وعدم وضوح مصيرهم الإداري بعد ما الحكومة السورية سيطرت على هالمنطقة.
لحد 19 كانون الثاني الماضي، كانت المنطقة مقسومة لقسمين: الأول اسمو “الشامية” وبيقوم بغرب نهر الفرات، وهاد بتسيطر عليه الحكومة السورية. أما الجزء التاني يلي بيجي شرق النهر، فكان اسمو “الجزيرة” وكان تحت سيطرة “قسد”.
بينما مديريات التربية بتتبع إدارياً للحكومة السورية بالمناطق يلي كانت مسيطرة عليها، المعلمين يلي كانوا عم يشتغلوا بمناطق “الإدارة الذاتية” كانوا تابعين “لهيئة التعليم”. وهالشي خلق وضع معقد بملف المعلمين يلي عم يشتغلوا.
معلمين قدامى عم يطالبوا بالعدل
حسب شهادات حصلت عليها عنب بلدي، في شريحة من هالمحتجين كانوا عم يشتغلوا بالتعليم قبل سنة 2011، وتركوا وظايفهم بسنين الحرب، ورجعوا يدرسوا بمدارس المنطقة بعد ما طلعت من سيطرة الحكومة. قال جاسم العبد الله إن مرتو ضلت عم تأدي واجباتها التعليمية وما دخلت بأي أنشطة تانية. هو شايف إنو حق هالمعلمين يرجعوا لوزارة التربية وياخدوا تثبيت رسمي يرجع لهم صفتهم الوظيفية القديمة.
من جهة تانية، مصادر بمديرية التربية بتقول إنو إعادة المفصولين بسنين الحرب لسا ملف معقد، وما طلع أي قرار شامل بخصوصهم لهلأ.
اتهامات بالتزوير ومطالب بالتدقيق الفردي
مصدر من مديرية التربية حكى لعنب بلدي عن وجود حالات تزوير بالشهادات بين بعض يلي عم يشتغلوا بالقطاع التعليمي. في ناس دخلوا عالمهنة بشهادات مو إلن، وهاد صار لما كانت “قسد” مسيطرة على المنطقة.
المعلمين يلي عم يشاركوا بالاحتجاجات دعوا لفتح تحقيق شفاف بكل الملفات، وأكدوا إنو يلي بيثبت إنو ما معو شهادة لازم يفصلوه حسب القانون، بس بدون ما يعمموا الاتهامات على باقي المعلمين. هني شايفين إنو أي مخالفات لازم تتعالج بشكل فردي، وهيك بينضمن إنو حقوق المعلمين يلي معهم مؤهلات قانونية وعم يشتغلوا سنين طويلة بالتعليم ما تضيع.
ضغوط معيشية وخوف من ترك المهنة
هالاحتجاجات عم تصير بظل أوضاع اقتصادية صعبة كتير عم يعيشها كل السوريين. المعلمين عم يأكدوا إنو غياب الرواتب أو تأخرها عم يخلي كتير منهم يفكروا يتركوا المهنة ويدوروا على مصادر دخل تانية ليعيلوا عيالهم. حسب شهاداتهم، في توجيهات عم تطلب منهم يضلوا بالدوام لحتى يطلع قرار رسمي بخصوص وضعهم المالي، بس غياب أي جدول زمني واضح عم يزيد القلق، خصوصاً مع قرب شهر رمضان وزيادة المصاريف المعيشية.
المدارس مستمرة رغم غياب القرار
جميل الصالح، معلم بمدرسة إعدادية بريف دير الزور، وضح إنو الكادر التعليمي بمدرسته مستمر من سنين، حتى لو تغيرت السيطرة على المنطقة أكتر من مرة. وأضاف إنو مجموعة من المعلمين قدموا طلبات ليرجعوا للملاك الرسمي، بس لهلأ ما صدر أي قرار. وأشار إنو المجتمع المحلي ممكن يعمل مبادرات أهلية ليدعم المعلمين مؤقتاً، عن طريق إنشاء صندوق أو جمعية لتغطية جزء من احتياجاتهم، لحتى ينحسم الملف إدارياً.
إشكالية المناهج وتأثيرها على الطلاب
غير المطالب الوظيفية، ملف المناهج الدراسية بيبرز كنقطة كتير مهمة وعم تعمل جدل. المعلمين عم يخافوا إنو تغيير الكتب فجأة ممكن يربك الطلاب، خصوصاً بالمراحل الإعدادية والثانوية. في منهم شايفين إنو الأفضل يكملوا العام الدراسي بالمناهج المعتمدة حالياً، وبعدين ينتقلوا شوي شوي للمنهاج الرسمي بالسنة الجاية، مشان يحافظوا على استقرار العملية التعليمية وما يصير أي فجوة بالتعليم. كانت المناطق يلي تحت سيطرة “قسد” بتعتمد منهاج خاص، طلعته “الإدارة الذاتية”، بس هاد المنهاج لاقى رفض شعبي لسنين، وهالشي خلى طلاب كتير ما يقدروا يكملوا تعليمهم.
“أولوية المرحلة للطالب”
رغم الخلافات الإدارية، قال مدير التربية، علي الصالح، لعنب بلدي، إنو مصلحة الطالب بتضل الأولوية، وإنو استقرار الكادر التعليمي بيأثر مباشرة على جودة التعليم. وأضاف إنو عمل المعلمين مستمر لآخر العام الدراسي الحالي، وعم يستنوا قرار وزاري يكشف مصير المعلمين يلي كانوا ضمن “هيئة التربية والتعليم” يلي كانت تابعة لـ “قسد”. في حين قال المعلمين يلي التقتهم عنب بلدي، إنو استمرار الغموض حول مصيرهم الوظيفي ممكن يؤدي لخسارة كبيرة بالكوادر التعليمية، بوقت مناطق واسعة عم تعاني من نقص بالمعلمين والبنية التحتية.
الحكومة بتنفي الإقصاء
مصدر بمديرية التربية والتعليم بالرقة كان أفاد عنب بلدي قبل فترة، إنو الحكومة السورية ما طلعت أي قرار رسمي لهلأ بخصوص فصل أو تثبيت أي موظف بالرقة أو بالمناطق يلي دخلتها جديد. ووضح إنو يلي عم يصير هو عملية ترميم إداري للمؤسسات، مو عملية هدم أو إقصاء متل ما عم ينحكى. وأشار المصدر يلي ما حب ينذكر اسمو، إنو أغلب الموظفين الموجودين هلأ بالمؤسسات الخدمية والمدنية كانوا عم يشتغلوا بنفس أماكنهم بفترة سيطرة “قسد”، وإنو الحكومة عم تسعى لتسد النواقص وتعالج الخلل بدون ما تعمل فراغ إداري ممكن يأثر سلباً على الخدمات الأساسية، ومنها قطاع التعليم.
المخاوف مو بس على المعلمين، ففي موظفين بقطاعات تانية عم يعيشوا نفس حالة القلق بسبب غياب قرارات واضحة بتنظم أوضاعهم، وهاد الشي عم يحط المدينة قدام تحديات اجتماعية واقتصادية جديدة بعد سنين من الحرب والدمار. معلمو الرقة شايفين إنو تثبيتهم ومشاركتهم بأي عملية تقييم أو إعادة هيكلة بشكل عادل وشفاف هو الضمان الوحيد لاستقرار العملية التعليمية، ولمنع انهيار الثقة يلي ضلت بين المجتمع المحلي والمؤسسات الرسمية، وأكدوا إنو استمرارهم بالعمل هو عنصر أساسي بإعادة بناء المدينة والنهوض بواقعها التربوي.