دير الزور – سوكة نيوز
بمدينة دير الزور، انعقدت ورشة عمل مهمة جداً خلال هالفترة، وهالورشة كانت مخصصة بشكل أساسي لمناقشة تعديل القانون رقم 93 لعام 1958. هالقانون بالذات بيخص كل شي متعلق بشغل الجمعيات غير الحكومية والجمعيات الأهلية بالبلد، وتعديله صار ضروري ليتناسب مع الظروف والتطورات الجديدة.
المشاركين بالورشة ركزوا على أهمية تحديث هالقانون القديم، يللي صرلو سنين طويلة من وقت ما طلع. الهدف من هالتعديلات هو تحسين بيئة عمل هالجمعيات، وتسهيل مهامها، وضمان إنها تقدر تقدم خدماتها للمجتمع بشكل فعال أكتر. كتير من الجمعيات بتشتغل بمجالات مختلفة، متل المساعدات الإنسانية، التنمية، التعليم، والصحة، ودورها صار كتير أساسي خاصة بهالفترة.
المناقشات دارت حول النقاط اللي لازم تتغير بالقانون، وكيف ممكن القانون الجديد يدعم دور هالمؤسسات المدنية، ويخليها تشتغل بمرونة وشفافية أكبر. كمان تم التطرق لكيفية تنظيم العلاقات بين هالجمعيات والجهات الحكومية، لحتى يكون في تنسيق أحسن ويخدم المصلحة العامة.
تعديل القوانين القديمة، خصوصاً يللي بتخص القطاع المدني، يعتبر خطوة مهمة لأي مجتمع عم يسعى للتطور. دير الزور، متل غيرها من المناطق، فيها عدد من هالجمعيات اللي بتلعب دور حيوي بتقديم الدعم للمواطنين، والمساهمة بتلبية احتياجاتهم الأساسية. لهيك، أي تعديل بيصب بمصلحة عملها، رح ينعكس إيجاباً على الأهالي وعلى الخدمات اللي عم توصلهم.
الورشة ناقشت كمان التحديات اللي بتواجه الجمعيات حالياً، وكيف ممكن القانون الجديد يقدم حلول لهالتحديات، سواء كانت تحديات إدارية أو مالية أو تتعلق بالتراخيص. الأمل إنو هالنقاشات توصل لصيغة قانونية حديثة، بتضمن استمرارية شغل الجمعيات وبتعزز دورها التنموي والإنساني بالمنطقة.
