دير الزور – سوكة نيوز
محافظة دير الزور، يوم الأربعاء اللي كان بتاريخ 25 آذار، أصدرت تعميم مهم كتير عم تدعي فيه كل اللي قاعدين على أراضي أملاك الدولة، أو حتى اللي حاطين إيدُن عليها، سواء كان وضعُن قانوني وموثق أو لأ، إنُن لازم يراجعوا فوراً مديرية أملاك الدولة. هي المديرية موجودة بمبنى المصالح العقارية بالمدينة.
المحافظة حددت مهلة زمنية واضحة لهالمراجعة، رح تبلش من يوم الأحد القادم وتستمر لغاية 22 أيار من سنة 2026. وشددت المحافظة على ضرورة إنو كل شخص معني يجيب معو كل الوثائق والأوراق المتوفرة عندو، والهدف الأساسي من هالخطوة هو تدقيق أوضاعُن بشكل دقيق وتسويتها وفقاً للقوانين والأنظمة اللي سارية وموجودة حالياً. ونبهت المحافظة بشكل صريح وواضح إنو أي حدا ما بيلتزم بهالمهلة المحددة رح يكون عرضة للمساءلة القانونية الشديدة، ورح يتم اتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة بحقو بدون أي تأخير أو تساهل.
كمان، أكدت المحافظة على نقطة مهمة جداً وهي إنو أراضي البادية كلها بتنحسب من أملاك الدولة، وهالشي بيعني إنو ممنوع على أي حدا يستثمرها، أو يشغلها، أو حتى يحط إيدو عليها، أو ينفذ فيها أي نوع من الأعمال أو الإنشاءات، إلا إذا كان عندو صفة قانونية قائمة على ترخيص رسمي أو عقد أصولي صادر عن الجهات المختصة والمعنية بهالموضوع، وكل هاد طبعاً لازم يكون ماشي حسب التشريعات والقوانين النافذة بالبلد.
بهالسياق، كان وزير المالية محمد يسر برنية ترأس اجتماع مهم للجنة إدارة واستثمار الأموال المصادرة بتاريخ 17 شباط الماضي. خلال هالاجتماع، تم متابعة ومناقشة نتائج الأعمال اللي صارت قبل، وخصوصاً عمليات جرد الأصول والعقارات اللي تم مصادرتها، وهالشي كان بهدف تقييم الواقع الحالي لاستثمارها وكيف ممكن يتم تعظيم الاستفادة منها بأقصى شكل ممكن.
ووجه الوزير برنية خلال الاجتماع بتعزيز وتكثيف التعاون مع كل الجهات العامة المعنية، مشان يرفعوا كفاءة استثمار الأصول والعقارات المصادرة، وكمان أملاك الدولة بشكل عام. وأكد الوزير إنو تنمية وتطوير هالموارد بتعتبر واحدة من الجوانب الرئيسية والأساسية لزيادة الإيرادات العامة اللي ما بتيجي من الضرايب، وكمان بتدعم بشكل كبير خطط الإصلاح المالي والاقتصادي اللي عم تشتغل عليها الحكومة.
اقرأ أيضاً: https://www.sookeh.com/syrian-provinces/homs/مديرية-الموارد-المائية-بحمص-تنظيف-الم/6933/
