درعا – سوكة نيوز
بلديات بمحافظة درعا، جنوب سوريا، عم تطرح مقار حكومية للاستثمار الخاص، ومن بين هالمقار مؤسسات “العمران” بمدينتي داعل وطفس، ومؤسسة “التجزئة” بداعل، وكمان المركز الصحي بطفس. هالخطوة هيي بدون ما تعمل مزايدات علنية أو إعلان واضح، وهاد الشي خلى كتير من الأهالي يتفاجئوا.
رئيس مجلس مدينة طفس بريف درعا الغربي، هايل الزعبي، قال إنو الهدف من تأجير هالمرافق هو تحقيق مردود مالي بيساعد المجلس بتغطية المصاريف وتقديم الخدمات للمدينة. وأضاف الزعبي إنو مؤسسة “العمران” أجرت فرعها بطفس لمجلس المدينة، والمجلس بدورو عم يأجرها للمستثمرين، وهيك بيصير في عائد مالي للمؤسسة وللمجلس سوا.
الزعبي أشار كمان إنو الدولة السورية بهالمرحلة عم تشجع الاستثمار الخاص، وهاد الشي بيختلف عن النظام السابق اللي كان بيخلي مؤسسات خسرانة وما عم تشتغل. وضرب مثال بإلغاء عمل مؤسسة “العمران” بعد التحرير، وهيي المؤسسة اللي كانت بتزود مشاريع البناء بالإسمنت والحديد. وذكر إنو كان في عالم راجعت موظفي “العمران” قبل هيك بخصوص الاستثمار، بس المؤسسة رفضت تتعامل مع الأهالي مباشرة، وأصرت إنو الاستثمار يكون عن طريق مجالس البلديات.
البلدية حددت قيمة الإيجار بدولار أمريكي للمتر المكعب، بيدفعو المستأجر شهرياً بناءً على المساحة اللي أجّرها، وهاد الشي بيتم بعقد سنوي. العقد بيعطي المستثمر الحق إنو يشيل البناء بعد ما تخلص مدة العقد، وممكن يتبرع فيه للبلدية. بالمقابل، البلدية مو ملزمة تدفع تكاليف هالبناء. الزعبي أكد إنو هالخطوات بتوفر مصاري للبلدية وبتساعدها بتنفيذ الخدمات العامة.
من جهة تانية، انقسمت آراء الأهالي بين مؤيد ومعارض. علي إقبال، وهو ناشط مدني بمدينة داعل، قال إنو بعض المواقع الحكومية بالمدينة متل فرع مؤسسة “العمران”، وصالة البيع بالتجزئة، وبعض الحدائق، وقبو الجمعية الفلاحية، انطرحت للاستثمار. إقبال وضح إنو استثمار هالمواقع رح ينشط القطاع الخاص ويأمن فرص عمل، خصوصاً إنو هالمواقع صارت خاملة وما إلها أي فائدة اقتصادية. واعتبر إنو تحويل هالمواقع لمحلات تجارية أو مستودعات للقطاع الخاص بيطلّعها من الجمود، وبيحقق عوائد مالية لمجلس المدينة بتساعدو بتقديم الخدمات.
أما مظفر الشرع، وهو من سكان مدينة داعل، فكان رأيو إنو هالمؤسسات كانت قطاعات حيوية للأهالي زمان، وكان لازم يرجعوا يشغلوها بدل ما يسكروا أبوابها. وأشار إنو صالة مؤسسة التجزئة أو مؤسسة “العمران” كانت بتبيع المواد بأسعار مدعومة، وكانوا الفقراء ومحدودي الدخل بيروحوا عليها، وإلغائها اليوم عم يلغي الأمل بالحصول على دعم للمواد الغذائية أو العمرانية أو الزراعية.
المهندس أحمد كيوان، من سكان مدينة طفس، بشوف إنو الاستثمار بيساهم بالتنمية الاقتصادية، بس لازم يكون مقنن ولفترات قصيرة. وأضاف إنو كان ممكن تجهيز هالأماكن وبنائها وتأجيرها بشروط ربحية أكبر، وبطرق مزايدة بتضمن أكبر عائد للدولة.
بخصوص طريقة الإعلان، مظفر الشرع قال إنو الإعلان عن استثمار الأماكن العامة كان بطرق مو قانونية، وما وصل لعدد كبير من الناس، والعالم عرفت إنو بعض الأماكن تأجرت لمستثمرين محددين. المهندس أحمد كيوان أشار إنو الإعلان المطبوع والمعلق بمقر البلدية مو كافي، وكان لازم ينشر الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي ليوصل لأكبر عدد من السكان، بالإضافة لإعطاء مهلة كافية ليتيح الفرصة لأكبر عدد يشارك ويطلع. وكيوان لفت لأهمية طرح هالاستثمارات بنظام المزايدة لتحقيق مكاسب مالية لمجلس المدينة.
رئيس المجلس، هايل الزعبي، أكد إنو مجلس البلدية نشر إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص نية طرح هالمواقع للاستثمار. وبخصوص المزايدة، الزعبي وضح إنها مو ممكنة بوضع مؤسسة “العمران” لأنو الأرض مو مبنية عليها محلات تجارية، وإنما هي أرض فاضية مساحتها تسع دونمات، وهاد بيعني إنو المزايدة بدها شي محدد. وأضاف الزعبي إنو كان في مستثمر عرض يستثمر المساحة كلها، بس مجلس البلدية رفض هالشي مشان يعطي فرصة لكل السكان للاستثمار.
