دمشق – سوكة نيوز
يوم الأحد، 22 آذار، تجمع عشرات النشطاء السوريين بمنطقة باب توما التاريخية بدمشق، للاعتراض على قرار جديد صادر عن محافظة دمشق. هالقرار الإداري بيحدد بيع المشروبات الكحولية لمناطق باب توما والقساع وباب شرقي بس. المتظاهرين اعتبروا هالقرار تدخل تمييزي بيهدد الطابع الديموغرافي والثقافي لهالأحياء القديمة.
ببيان رسمي طلع يوم السبت المسا، دافعت محافظة دمشق عن قرارها، وقالت إنو هاد من ضمن صلاحياتها القانونية للحفاظ على الأمن العام والسلام الأهلي والآداب العامة. وأكدت السلطات إنو القرار ما بيتدخل بالحريات الشخصية، ووصفتو إنو إجراء تنظيمي مبني على القوانين الموجودة. رغم هالشي، الاحتجاج صار تحت مراقبة مشددة من قوات الأمن الداخلي والدفاع المدني. وشمل التجمع كلمات ركزت على الوحدة الوطنية والعيش المشترك وحرمة الحريات الفردية.
من بين المشاركين المعروفين، أكدت الممثلة نورا مراد إنو الدستور السوري هو الضمان الأول للحريات المدنية. وقالت إنو ما في مكان للتناقضات الإدارية بمجتمع تشكّل عبر آلاف السنين من التعايش. وأضافت مراد إنو الطموح السوري الدائم للحرية والكرامة لازم يضل بعيد عن أي مساس.
الدكتورة أنجيلا جورج خوري عبرت عن رأي مشابه، وشرحت إنو حضورها بدل على رفضها لأي محاولة لتصنيف المناطق السورية على أساس طائفي أو اجتماعي. ولبنى الفاوي، طالبة دراسات عليا، أكدت نفس الشعور، ووصفت مشاركتها إنها تعبير أساسي عن حقها بالكلام. ونوهت إنو الموضوع أكبر من تنظيم بيع الكحول، وبيتعلق بمبدأ أوسع بيخص استقلالية الفرد والسعي الجماعي للسلام والرفاه الاجتماعي.
المحافظة أكدت إنو قرارها مبني على تشريعات قديمة، وذكرت المرسوم التشريعي رقم 180 لسنة 1952 والقرارات اللي صدرت بين عامي 1998 و 2018. المسؤولين قالوا إنو الحفاظ على مسافة محددة بين المحلات المرخصة وأماكن العبادة أو التعليم كان ممارسة تنظيمية ثابتة. وبرروا هالقرار كمان إنو استجابة لشكاوى محلية بخصوص الضجة والاضطرابات العامة وبيع الكحول للقاصرين بدون تنظيم.
هالتبرير أثار تدقيق قانوني كبير. المحامي المعروف ميشيل شماس اعترض على تفسير المحافظة، وأكد إنو القرار رقم 311 بيتجاوز حدود الصلاحيات التنفيذية. وأشار إنو المرسوم التشريعي 180 لسنة 1952 بيخص الحانات اللي بيستهلك فيها الكحول بالمكان نفسه، وما فيه أي أحكام بتخص المحلات اللي بتبيع عبوات مغلقة.
الطعن القانوني بيركز على مبدأ إنو المرسوم الأصلي بيقيد هي المحلات بس بالأحياء اللي أغلب سكانها مسلمين، وما بيعطي المحافظ صلاحية يحدد مناطق معينة على كيفو. بتوسيع نطاق التشريع الأصلي، الخبراء القانونيين بيشوفوا هالقرار الإداري إنو خرق للتسلسل الدستوري، وبيفرض التزامات جديدة بدون أساس تشريعي فعلي. المنتقدين بيقولوا إنو أي عمل إداري بيخرج عن الإطار القانوني المحدد بيكون باطل ولازم يتلغى للحفاظ على سيادة القانون.
اقرأ أيضاً: https://www.sookeh.com/syrian-provinces/homs/مديرية-الموارد-المائية-بحمص-تنظيف-الم/6933/
