القنيطرة – سوكة نيوز
مديرية النقل بمحافظة القنيطرة عم تعاني من نقص كبير ومزمن بالموظفين. هالشي مو بس عم يأثر على الشغل اليومي وسرعة إنجاز المعاملات، كمان عم يقلل من جودة الخدمات اللي عم ياخدوها المواطنين، وعم يزيد تعبن بظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة كتير.
الوضع اليومي بمديرية نقل القنيطرة عم يفرجيك قديش المراجعين عم يتغلبوا بشكل مستمر. هنن بيتمنوا يخلصوا معاملاتن بسرعة وسهولة، بس عم يلاقوا حالن قدام روتين وبيروقراطية بسبب النقص الحاد بالموظفين المختصين. هالشي عم يضيع وقت وجهد الناس، وعم يترك انطباع مو منيح عن كفاءة الخدمات الحكومية.
سامر الخبي، وهو مراجع دايم للمديرية، لاحظ إنو ظاهرة الرشوة قلت مقابل الحصول على الخدمة، حسب ما قال. بس طالب بمعالجة النقص الكبير بالموظفين، خصوصي على الكوات المزدحمة. كمان حكى عن ارتفاع رسوم الإرساليات، حيث كلفته سيارة “فيرنا” موديل عام 2006 مبلغ 200,000 ليرة سورية قديمة (يعادل حوالي 17 USD)، ووصف هالشي بإنو “عبء ماله مبرر”.
وحسب سامر، المعاناة الكبيرة للمراجعين بفحص السيارات أو الترسيم أو الفراغ بتجي من نقص الموظفين والعمال. هالشي عم يخلي “الموظف الواحد يشتغل أكتر من شغلة”، وهالشي ببطّئ الإجراءات وبتتراكم المعاملات. وطالب بتوزيع المسؤوليات ليزيدوا السرعة، خصوصي إنو المراجعين عم يستنوا ساعة ونص على نفس الكوة.
المحامي محمد زوارعة قال إنو لما راجع المديرية ليحصل على كشف إطلاع، لاحظ إنو صالة المراجعين “شبه فاضية من الموظفين”. وذكر المحامي إنو المعاملات عم تمشي ببطء شدير، وهالشي عم يأثر على مصالح موكليه.
المديرية بتعترف بالنقص
رئيس الدائرة القانونية والإدارية بمديرية النقل بالقنيطرة، محمد اليونس، أكد وجود نقص حاد ومزمن بالكوادر الفنية والخدمية والإدارية. ووضح إنو في مهندس واحد بس عم يعمل الفحص الفني للمركبات وعم يدير الأمور الإدارية، وهالشي عم يأثر على جودة الفحص وسلامة السيارات وسرعة المعاملات.
وشدد اليونس على إنو المديرية بدها تلات مهندسين على الأقل ليخففوا الضغط ويحسنوا الأداء. كمان أشار لوجود نقص بالفئات التانية بصالة المراجعين، بالإضافة للحراس (حارسين قربوا عالتقاعد)، وما في عامل نظافة. وأضاف إنو “ما في سماح بتعيين موظفين بعقود موسمية، والمديرية بحاجة ماسة لعمال من الفئة التالتة”، واعتبر إنو هالنقص عم يخلق بيئة شغل مو صحية وعم يأثر سلباً على المراجعين.
وأشار اليونس إنو رئيس الدائرة الفنية هو نفسه رئيس اللجنة الفاحصة، “وهالشي بيركز الصلاحيات بإيد موظف واحد”. وبغياب المهندس المختص الوحيد بالفحص الفني ورئيس الدائرة، عم يتكلف عامل فني مهمتو بتنحصر بتجديد الترسيم، بس نقل الملكية وتسجيل تجربة مو من صلاحياتو. وذكر رئيس الدائرة القانونية والإدارية إنو هالشي عم يعطل معاملات ضرورية بدها صلاحيات فنية، وعم يؤدي لتأخيرات وتكدس وزيادة عبء على المواطنين.
الربط الإلكتروني
مدير مديرية نقل القنيطرة، زهير الصلاح، وضح إنو معاملات المركبات عم تخلص بكفاءة بفضل الربط الإلكتروني الشامل، وهالشي سهل الخدمات ووحد الإجراءات. كمان أطلقوا خدمة الدفع الإلكتروني والتجديد الآلي للسيارات، وهالشي وفر وقت وجهد وعزز الشفافية. ومشروع تبديل اللوحات بهدف يضبط التزوير ويقوي الأمن المروري، وهالخطوات إيجابية نحو التحديث.
رئيس نقابة النقل البري، محمد فارس حيمود، أشار كمان لتحسن ملحوظ بالشغل رغم الضغط ونقص الموظفين، وعزا هالشي لتحسن الإنترنت والكهربا بشهر رمضان، حيث وصل إنجاز المعاملات لنسبة 90%. من جهتو، رئيس دائرة المركبات، كمال الطويل، أكد إنو زادوا ساعات الشغل ليعوضوا النقص ويسرعوا المعاملات، رغم انخفاض عدد المراجعين بسبب التوغلات الإسرائيلية اللي عم تأثر على التنقل والأمن، خصوصي من المحافظات اللي جنبها.
ورغم إنجازات التحول الرقمي، شهادات المواطنين والمسؤولين بتأكد إنو النقص بالموظفين عم يعيق الأداء وعم يأثر سلباً على جودة الخدمات.
