الحسكة – سوكة نيوز
شافت محافظة الحسكة بالساعات اللي مرقت كم خطوة على الأرض وكم ترتيب إداري، وقالت جهات رسمية إنو هاد كلو عم يصير ضمن تنفيذ بنود الاتفاق اللي انوقّع بشهر كانون الثاني الماضي بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد). الهدف من الاتفاق إنو يضبطوا الوضع الأمني والإداري بالمنطقة، ويخففوا التوتر، ويحلّوا كم ملف لسا معلق.
هالخطوات شملت إجراءات أمنية على طريق الـ M4 الدولي جنب بلدة تل تمر بريف الحسكة، وكمان قرارات تنظيمية على مستوى الجيش، بالإضافة لخطوات بتخص ملف المعتقلين، اللي هو واحد من أكتر الملفات حساسية واللي كتير عائلات طول الوقت عم تطالب بحلّه بالأسابيع الماضية.
فتح الطريق الدولي جنب تل تمر
مصادر مطلعة بريف الحسكة ذكرت إنو طريق الـ M4 الدولي، اللي بيوصل بين محافظة الحسكة ومدينة حلب، شهد إجراءات أمنية جديدة بمحيط بلدة تل تمر، وهالإجراءات شملت إعادة فتح الطريق بعد ما كان مسكر ومقيد لفترة بسبب الظروف الأمنية والتصعيد العسكري اللي شهدتو المنطقة بفترات سابقة.
وحسب المصادر، الطريق انفتح بحضور قيادات من “قوى الأمن الداخلي” (أسايش) التابعة لـ”قسد”، اللي إجو من الحسكة وحلب، ومن بيناتهم نائب قيادة الأمن الداخلي بمحافظة الحسكة، محمود خليل (سيامند عفرين). وهالقيادات أشرفت على تنفيذ الإجراءات اللي بتتعلق بإعادة تشغيل الطريق وتنظيم حركة السير عليه.
وبنفس وقت فتح الطريق، حطوا كم حاجز أمني بقرية الطويلة اللي بالريف الغربي لمدينة تل تمر، وهالشي بيجي بهدف تنظيم الحركة على الطريق وضبط الوضع الأمني بمحيطو.
طريق الـ M4 الدولي بيعتبر من أهم الطرق الحيوية والاستراتيجية بشمال سوريا، لأنو بيربط بين كذا مدينة رئيسية متل الحسكة والرقة وعين العرب (كوباني) ومنبج وصولاً لحلب، والمدنيين بيستخدموه كتير للتنقل بين المناطق المختلفة، غير دورو بنقل البضائع والتجارة بين مناطق شمال شرق سوريا وبقية المناطق السورية.
تعيين سيبان حمو مساعد لوزير الدفاع
بالتوازي مع هالخطوات على الأرض، وزارة الدفاع السورية أعلنت عن خطوة عسكرية مهمة، هي تعيين عضو القيادة العامة بـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، سيبان حمو، مساعد لوزير الدفاع السوري عن المنطقة الشرقية.
مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع، عاصم غليون، قال إنو هالقرار إجا ضمن تنفيذ بنود اتفاق كانون الثاني بين الحكومة السورية وقيادة “قسد”، واللي بينص على إنو يشتغلوا على دمج المؤسسات بطريقة بتناسب متطلبات المرحلة الحالية.
وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، هالخطوة بتيجي ضمن مسار تنظيم العلاقة بين المؤسسات العسكرية بالمنطقة، بظل الجهود اللي عم تصير لتوحيد بعض الهياكل الإدارية والعسكرية.
من جهتو، المركز الإعلامي لـ”قسد” أعلن إنو سيبان حمو بلّش مهامو رسمياً كمساعد لوزير الدفاع عن المنطقة الشرقية، وهاي الخطوة قال إنها بتأكد التزام الأطراف المعنية بدعم الاستقرار بالمنطقة.
وزاد المركز الإعلامي إنو هالتعيين بيجي ضمن تنفيذ بنود الاتفاق، وبيعكس الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية ومكافحة تنظيم “الدولة الإسلامية”، بالإضافة لتسهيل عمليات إعادة الإعمار ودعم مشاريع التنمية بالمنطقة.
وكمان أشار إنو هالخطوة هدفها تعزيز التنسيق على مستوى القيادة العسكرية العليا، لضمان حماية مصالح السكان وتعزيز التعاون بين المؤسسات المختلفة بالبلد.
خطوات لحل ملف المعتقلين
وبسياق متصل، مدير إدارة الشؤون السياسية، عباس حسين، أعلن عن بدء تنفيذ خطوات بتخص ملف المعتقلين، اللي بيعتبر من أكتر الملفات حساسية بالنسبة للأهالي بمحافظة الحسكة ومناطق تانية بشمال شرق سوريا.
حسين قال إنو مدينة الحسكة رح تشهد خروج أول دفعة من المعتقلين من سجون “قسد”، ورح تشرف عليها اللجنة الرئاسية، وقيادة الأمن الداخلي بمحافظة الحسكة هي اللي رح تستلمهم.
وأوضح إنو هالدفعة بتشمل عدد من المعتقلين المدنيين، بالإضافة لدفعة من عناصر “قسد”، وأشار إنو هالعملية بتيجي ضمن إجراءات هدفها حل هالملف الإنساني.
وزاد إنو هالخطوة ما رح تكون الأخيرة، ومن المتوقع إنو يجي بعدها دفعات تانية بالفترة الجاية، ضمن الشغل على تسكير هالملف بشكل تدريجي.
حسين أكد إنو الحكومة السورية عم تسعى من خلال هالخطوات لإنهاء معاناة كتير عائلات فقدت التواصل مع ولادها المعتقلين، وأشار إنو حل هالملف ممكن يساهم بتعزيز الاستقرار الاجتماعي ويرجع الطمأنينة للمجتمع.
اتفاق كانون الثاني
هالتطورات بتيجي ضمن سياق تنفيذ الاتفاق اللي وصلوا إلو بشهر كانون الثاني الماضي بين الحكومة السورية و”قسد”، واللي تضمن مجموعة من البنود اللي بتتعلق بتنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية بمناطق شمال شرق سوريا.
الاتفاق بيركز، حسب ما أعلنوا قبل هالمرة، على كم ملف أساسي، من بيناتهم تنظيم انتشار القوات، وإدارة المؤسسات، وتسهيل حركة التنقل بين المناطق، بالإضافة لحل قضايا إنسانية متل ملف المعتقلين.
وكمان الاتفاق بيتضمن خطوات تدريجية هدفها تخفيف التوترات بالمنطقة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المختلفة، وهالشي بيسمح بتحسين الوضع الأمني والخدمي بالمنطقة.
