حلب – سوكة نيوز
ضبطت عناصر الضابطة المائية التابعة لمديرية الموارد المائية بحلب، يوم الأحد الموافق 15 آذار، حفارتين عم يشتغلوا بحفر آبار بشكل مخالف بمنطقة الباب، وما كان عندن تراخيص قانونية ضرورية. هالعملية بتيجي ضمن الجهود اللي عم تنبذل للحد من الحفر العشوائي وحماية موارد المي.
وزارة الطاقة ذكرت عبر صفحاتها الرسمية إنو هالشي صار خلال جولة رقابية نفذتها فرق مختصة، وبالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي. وأضافت الوزارة إنو تم تنظيم ضبوط قانونية بحق المخالفين حسب القوانين والأنظمة المعمول فيها، وتم حجز الحفارتين بشكل أصولي بالتنسيق مع قسم الشرطة بالمنطقة.
مديرية الموارد المائية أكدت إنو هي الإجراءات بتيجي لتطبيق أحكام قانون التشريع المائي، وتشديد الرقابة على عمليات الحفر اللي ما إلها ترخيص. الهدف من هالشي هو الحد من المخالفات، والحفاظ على المخزون الجوفي للمي مشان ما يستنزف، وهيك منقدر نحمي موارد المي للأجيال الجاية.
وبشهر آب اللي مرق، ناشدت المؤسسة العامة لمياه الشرب المواطنين ليرشدوا استهلاك المي، والسبب كان نقص كميات المي اللي عم توصل لمحطة تنقية القصير، وهي المصدر الأساسي لمي الشرب بالمدينة.
وحسب ما قال مدير المكتب الإعلامي بالمؤسسة، أحمد عبد الرحمن، فإنو نقص الغزارة بيرجع لقلة الأمطار بهالموسم، وذوبان التلج السريع بالجبال، إضافة لنقص الغزارة المائية بأعالي نهر العاصي، وانتشار الآبار غير المرخصة اللي عم تستنزف موارد المي. كمان أشار لأهمية التبليغ عن أي تعديات أو أعطال عن طريق القنوات المخصصة، ووعد بتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين.
وقلة الأمطار وزيادة التبخر هالسنة أدت لجفاف التربة، ونقص مستوى المي الجوفية، وتقلص مستمر للمسطحات المائية بالأنهار والبحيرات والسدود بالبلد. كمان ضعف البنية التحتية، وخراب شبكات الري وخطوط نقل المي، وقلة الصيانة الدورية، خاصة بعهد النظام المخلوع، كلها عوامل أدت لزيادة الهدر الكبير.
وزير الطاقة كان أطلق بشهر حزيران اللي فات حزمة مشاريع لتأهيل محطات المي بسبع محافظات، وهالشي بيجي ضمن جهود تعزيز الأمن المائي. وهالحزمة بتشمل تحسين كفاءة الشبكات الموجودة، وتوسيعها لتلبية الطلب المتزايد، وتقليل الفاقد من المي.
