القاهرة – سوكة نيوز
منظمة العفو الدولية قالت إنو السلطات المصرية رجعت شدت حملتها بآخر كم شهر، وعم تعتقل وترحل اللاجئين وطالبي اللجوء بشكل تعسفي ومو قانوني. المنظمة أكدت إنو فيه سوريين وسودانيين وغيرهم كتير بين اللي عم ينطالوا بهالحملة.
وببيان نشرتو المنظمة يوم الاثنين 16 شباط، وضح إنو هي الحملة عم تصير بس كرمال وضع اللاجئين القانوني المتعلق بالهجرة غير النظامية. هي الإجراءات، حسب المنظمة، بتخالف بشكل واضح مبدأ عدم الإعادة القسرية، وكمان بتخالف قانون اللجوء المصري نفسو.
منظمة “العفو” أكدت إنو بعض اللي تم ترحيلهم أو احتجازهم بشكل تعسفي لحتى يتم ترحيلهم، كانوا لاجئين أو طالبي لجوء مسجلين رسمياً عند المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
المنظمة أشارت كمان إنو الشرطة المصرية، اللي لابسة مدني، عم تعتقل مواطنين من سوريا والسودان وجنوب السودان وبلدان تانية بجنوب الصحراء الكبرى، وهالشي عم يصير بالشوارع أو من أماكن شغلهم بمدن مختلفة بمصر، بعد ما يفحصوا هوياتهم.
وأوضحت المنظمة إنو الأشخاص اللي بتبين إنو ما عندن تصاريح إقامة سارية المفعول، عم ياخدوهن بسيارات ما عليها علامات، حتى لو قدروا يورجوا بطاقات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
لهيك، منظمة العفو طالبت السلطات المصرية إنها تفرج فورا عن كل اللاجئين وطالبي اللجوء اللي تم احتجازهم تعسفياً بس لأسباب الها علاقة بالهجرة. وكمان دعت الحكومة المصرية إنها توقف عمليات الترحيل لكل حدا بيحقلو ياخد حماية حسب القانون الدولي.
حالات اعتقال تعسفي موثقة
منظمة “العفو الدولية” وثقت إنو قوات الأمن المصرية اعتقلت 22 لاجئ وطالب لجوء بشكل تعسفي، من بيناتون طفل ومرأتين. هالاعتقالات صارت من بيوتهم أو من الشوارع أو عند نقاط التفتيش، بين أواخر كانون الأول 2025 لحد 5 شباط 2026.
المنظمة قالت إنو هالاعتقالات صارت بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية. والمعتقلين هنن لاجئين وطالبي لجوء من السودان وسوريا وجنوب السودان، و15 من بيناتون مسجلين عند المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأشارت المنظمة كمان إنو السلطات المصرية رحلت طالب لجوء سوري مسجل عند المفوضية.
الباقيين، وعددهن 21 شخص، لسا بخطر الترحيل، لأنو السلطات بلشت بإجراءات ترحيلهن، مع إنو النيابة أصدرت أوامر بالإفراج عن 19 منن. أما التلاتة الباقيين، فتحدد لهم مواعيد لتجديد تصاريح الإقامة تبعهم بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
المنظمة نوهت إنو ما في إحصائيات عن ترحيل السوريين، ووسط هاد الشي، منظمات مصرية غير حكومية عم تدق ناقوس الخطر بخصوص تزايد عمليات الترحيل غير القانونية للمواطنين السوريين بمنتصف كانون الثاني 2026.
مصر بتنفي منع دخول السوريين
وزارة الداخلية المصرية نفت إصدار أي قرار بيمنع دخول المواطنين السوريين اللي معهم موافقات دخول لجمهورية مصر العربية.
مصدر أمني بالوزارة أكد يوم 8 شباط الحالي، إنو الكلام اللي انتشر ببعض المواقع الإخبارية على السوشال ميديا عن صدور ضوابط جديدة لدخول السوريين للأراضي المصرية مو صحيح.
كانت بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي نشرت بآخر أيام، تعميم عم يتداول، بيقول إنو صدر قرار بيمنع دخول المواطنين السوريين اللي معهم موافقات دخول لمصر.
التعميم اللي انتشر كمان على صفحات مكاتب السفر، شمل السوريين اللي جايين من سوريا ولبنان والعراق والأردن، وهاد الشي “لحتى إشعار تاني”.
القرار، حسب ما انتشر، ما بيشمل اللي معهم إقامات مصرية، وكان يوم 6 شباط 2026 هو آخر موعد مسموح للدخول، حسب القرار المتداول.
تدول هيك قرارات بيرجع بيفتح ملف وجود السوريين بمصر، خصوصاً بما يتعلق بالإقامات اللي صارت هم يومي لآلاف السوريين المقيمين هناك.
وبآخر سنين، السوريين واجهوا صعوبات كتيرة بالحصول على الإقامة أو تجديدها.
السوريين بمصر عم يعيشوا أوضاع مختلفة، بين استقرار نسبي للي عندن إقامات سارية أو مصادر دخل ثابتة، وحالة قلق دائمة لشريحة كبيرة بسبب تراكم الغرامات أو عدم تجديد الإقامات.
