دمشق – سوكة نيوز
رفع مواطن سوري عم يواجه خطر الترحيل بكوريا الجنوبية، أول شكوى دستورية ضد قرار محكمة، وهالشي بيعتبر أول اختبار لنظام قانوني جديد ومهم بلش العمل فيه بـ12 آذار. هالنظام الجديد بيعطي صلاحية للمحكمة الدستورية إنها تلغي قرارات المحاكم اللي بتتعارض مع أحكامها السابقة، أو اللي ما التزمت بالإجراءات القانونية الصحيحة، وبترجع القضية للمحاكمة من جديد.
محامي المواطن السوري، لي إيل من منظمة APIL غير الحكومية، عم يقول إنو ترحيل موكلو رح ينتهك حقوقو الأساسية بالحياة والحرية، وكمان رح يخالف التزامات كوريا الجنوبية بموجب القانون الدولي للاجئين، وتحديداً مبدأ عدم الإعادة القسرية، اللي بيمنع إرجاع أي شخص لبلد ممكن يتعرض فيه للخطر. أكد لي إيل إنو هي القضية بتمثل فرصة حاسمة لدمج الحقوق الأساسية ومبدأ عدم الإعادة القسرية بصلب الممارسات القضائية بقضايا اللجوء، وهاد شي بيعتقد إنو قانون اللجوء الكوري حالياً ناقصو.
أشار المحامي لي إيل إنو المحاكم العادية غالباً ما بتتعامل مع قضايا اللاجئين على إنها مجرد خلافات حول المصداقية، بدل ما تدقق بالحقوق الأساسية المعرضة للخطر. وبيعتبر إنو الاستئناف الدستوري هاد بيجبر القضاة إنهم يقيموا إذا كان الحكم بيتوافق مع الحقوق الأساسية، وهاد الشي بيعالج نقطة ضعف بقانون اللجوء الكوري. ودعا لتطوير مبدأ لجوء بيعتمد على الحقوق، متل اللي موجود بدول تانية، اللي بيقدم تحليلات منظمة لكيف ممكن الإعادة للوطن تعرض حقوق معينة للخطر، وهاد على عكس نهج كوريا اللي بيميل للتركيز بس على خطر الموت أو السجن.
المواطن السوري اللي وصل لكوريا عام 2013 بعد ما هرب من الحرب الأهلية، كان عندو بالبداية وضع إنساني وفتح مشروع لتجارة قطع غيار السيارات. بس بعد ما انتهت إقامتو بالعام 2018، استمر بمشروعو بدون تجديد إقامت، وبعدين اكتشفوا إنو دعا أجانب للبلاد بطريقة غير قانونية. بعد ما أدين بالقضايا هي وفشلت كل استئنافاتو بكل درجات المحاكم التلاتة، صدر أمر بترحيلو من كوريا. المحامي لي إيل عم يطعن بأمر الترحيل لأنو بيحدد الوجهة بس إنها تكون “دولة تالتة غير بلد جنسيتو”. وبيقول إنو استراتيجية “البلد التالت غير الآمن” هي بتلتف على حظر الإعادة القسرية، بإنها بتبعت لاجئ معترف فيه لدولة ما عندها نظام لجوء حقيقي، وهون الشخص ممكن يصير بدون وثائق ويتعرض للترحيل لاحقاً، وممكن ينتهي فيه المطاف بالرجوع لسوريا، وهاد بيعرضو لمخاطر كبيرة من المعاملة غير الإنسانية.
إدخال آلية الاستئناف الجديدة هي، أثار انتقادات، والبعض حذر من إنو ممكن يستغلها طالبو اللجوء المرفوضين لتطويل إقامتهم، وهاد رح يزيد من طول الإجراءات القانونية اللي ممكن تستغرق خمس سنين تقريباً. وزارة العدل اتخذت موقف حذر، وصرحت إنو لسا بكير لتقييم خطر هالاستغلال. ومع هيك، الوزارة عم تراجع بشكل فعال إجراءات لمنع إساءة استخدام نظام اللجوء وتخفيف تراكم الطلبات، من ضمنها تعديلات مقترحة على قانون اللاجئين لتقييد طلبات التقديم المتكررة اللي ما فيها ظروف جديدة مهمة، وتبسيط إجراءات الفحص لهيك قضايا. المحكمة الدستورية أعلنت إنها استلمت أكتر من 100 قضية استئناف أحكام من وقت تطبيق الإصلاح، بس امتنعت عن التعليق على تفاصيل قضية المواطن السوري المستمرة.
اقرأ أيضاً: https://www.sookeh.com/syrian-provinces/homs/مديرية-الموارد-المائية-بحمص-تنظيف-الم/6933/
