دمشق – سوكة نيوز
وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، عم يخطط مشان طالبي اللجوء يقدروا يشتغلوا بسرعة أكبر. هو قال لجريدة “بيلد أم زونتاغ” إنو وضع “خطة توظيف فورية” وبيشوف إنو “يلي بيجي لهون لازم يقدر يشتغل وبسرعة”. وأضاف إنو أحسن طريقة للاندماج هي إنو الواحد يندمج بسوق العمل.
السياسي يلي تابع للحزب الاجتماعي المسيحي أكد إنو “الهدف هو المشاركة من خلال الشغل”. وبهيك هو بدو يطبق الخطط يلي موجودة باتفاقية الائتلاف.
وزارة الداخلية أكدت هالحكي حالياً، وبحسب التقرير، رح يصير مسموح لطالبي اللجوء يشتغلوا بعد تلات شهور من إقامتهم بألمانيا، حتى لو إجراءات اللجوء تبعهم لسا ما خلصت. الإجراءات رح تكمل عادي، بغض النظر إذا الشخص لقى شغل أو لأ، وما رح يكون في إجبار على الشغل.
متحدثة باسم دوبرينت قالت، حسب جريدة بيلد، إنو “القواعد الجديدة ما بتغير شي بسير إجراءات اللجوء ونتائجها”. وبهيك، ما رح يستفيد من هالقواعد “طالبي اللجوء يلي طلباتهم انرفضت من قبل، والأشخاص يلي ما بيتعاونوا بالإجراءات، يعني يلي بيخبوا هويتهم أو بيكذبوا على أسباب لجوئهم”.
المتحدثة ذكرت كمان إنو طالبي اللجوء يلي بيشتغلوا بيقدروا يحتفظوا بمصاري دخلهم بشكل أساسي، بس “إذا كانوا عم ياخدوا إعانات اجتماعية، فمصاري الدخل رح تنحسب مثلاً لتغطية تكاليف السكن”.
وكالة العمل الاتحادية بتوصف ببروشور إعلامي كيف الوضع منظم حالياً. وبتشير لقانون اللجوء إنو “ممكن ينعطى إذن الشغل للأشخاص يلي معهم تصريح إقامة مؤقتة ولطالبي اللجوء إذا كانوا مقيمين بشكل قانوني بالأراضي الألمانية من تلات شهور”.
بس، طالما طالبي اللجوء مجبورين يضلوا بمراكز الاستقبال، ما بيقدروا يشتغلوا أي شغل. “لهيك، ممكن مدة الانتظار توصل لست شهور”. ومع هيك، طالبي اللجوء يلي جايين من ما يسمى “الدول الآمنة” مجبورين يضلوا بمراكز الاستقبال طول فترة إجراءات اللجوء.
وزير الداخلية الألماني أكد بهالوقت إنو هالإجراءات ما بتعني “قرار مسبق” بنتيجة إجراءات اللجوء وما بتعطي حق الإقامة بألمانيا. وعبر عن رغبته بتطبيق “اللائحة الجديدة بأسرع ما يمكن”. وواضح كمان إنو “طالبي اللجوء يلي انرفضت طلباتهم رح يضلوا مجبورين يغادروا البلاد”.
أرباب العمل لازم كمان يعرفوا إنو إجراءات اللجوء ممكن تنتهي بنتيجة سلبية. ورد على الانتقادات يلي بتقول إنو دورات اللغة والاندماج للمتقدمين بطلبات اللجوء قللوها مؤخراً، دوبرينت وضح إنو إلغاء حظر الشغل رح يقوي الاندماج. بس أضاف إنو بخصوص دورات الاندماج، لاحظوا إنو التكاليف “ارتفعت بشكل كبير” بالماضي.
حسب وزارة العمل، في حالياً حظر فعلي على الشغل لمدة ست شهور بالنسبة لطالبي اللجوء يلي مجبورين يقيموا بمراكز استقبال. هالشي بيشمل مثلاً طالبي اللجوء من الدول الآمنة يلي مجبورين يعيشوا بمراكز الاستقبال طول فترة إجراءات اللجوء. ووفقاً لقانون اللجوء، وكالة العمل الاتحادية ممكن توافق على استثناءات بحالات معينة. وهلق، من المقرر يخففوا حظر الشغل بس ما رح يكون في واجب للشغل.
القانون الجديد ما بيأثر على سير إجراءات اللجوء أو نتائجها. الوزارة شددت على إنو حصول الشخص على وظيفة أو لأ ما بيأثر على قرار منح الحماية أو رفضها. وواضح إنو طالبي اللجوء يلي طلباتهم انرفضت من قبل، والأشخاص يلي ما بيتعاونوا بالإجراءات، يعني يلي بيخبوا هويتهم أو بيقدموا معلومات غلط عن أسباب هروبهم، ما رح يستفيدوا من هالإجراء. بيحق لطالبي اللجوء يحتفظوا بدخلهم يلي كسبوه من الشغل. وإذا كانوا عم ياخدوا إعانات اجتماعية، فهالدخل رح ينحسب.
