دمشق – سوكة نيوز
صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بتاريخ 30 آذار 2026 عن تغيير كبير بسياسة الهجرة الألمانية. أعلن ميرتس إنو حكومته رح تبلش “إعادة تقييم شاملة” لوضع الحماية لحوالي مليون لاجئ سوري مقيم بألمانيا. أكد ميرتس إنو الوضع الأمني بسوريا استقر بما فيه الكفاية بعد ما انتهت الحرب الأهلية بشكل رسمي، وهالشي بيبرر عمليات رجوع واسعة النطاق ومدعومة كجزء من “شراكة هجرة دائرية”.
الخطة المقترحة بتنص على إنو سلطات الهجرة رح تراجع كل حالة على مدى 36 شهر الجاية. الأولوية رح تكون للأشخاص اللي حصلوا على حماية مؤقتة لأسباب إنسانية فقط ولسه ما حصلوا على إقامة دائمة. السوريين اللي بيعتبروا مندمجين بشكل منيح، يعني عندن شغل ثابت، وبيحكوا ألماني منيح، وما عندن سجل إجرامي، رح يستثنوا من هالسياسة ورح يسمحلهن يضلوا أو يحصلوا على إقامة طويلة الأمد.
الحكومة الفيدرالية بتتوقع إنو ممكن ينعرض على حوالي 800 ألف شخص حزم دعم لتسهيل رجوعهن، بتشمل منح تدريب مهني ومساعدة بالسكن جوا سوريا. هالبرامج رح يتم تمويلها بشكل مشترك من ألمانيا والاتحاد الأوروبي ومانحين من دول الخليج. بس مجموعات الأعمال، متل رابطة غرف التجارة والصناعة الألمانية (DIHK)، عبرت عن قلقها، وذكرت إنو السوريين حالياً بسدوا نقص كبير بالعمالة بقطاعات حيوية متل البناء والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية. وحذروا من إنو تعويض هدول العمال رح يتطلب تسريع توظيف العمال المهرة من بلدان تانية.
لتخفيف الخسائر المحتملة بالعمالة، وعد ميرتس كمان ببرنامج “البطاقة الزرقاء بلس السريع”، وهاد البرنامج بيهدف لتقليل وقت معالجة تأشيرات العمل لأربع أسابيع للمهن اللي فيها نقص. سياسياً، هالقرار سبب انقسامات جوا الائتلاف الحكومي الألماني وترك أثره على مستوى أوروبا. فبينما أبدت النمسا والدنمارك دعمها لعمليات الرجوع المنسقة، شككت منظمات غير حكومية (NGOs) إذا كانت الظروف بسوريا بتلبي فعلاً معايير “البلد الآمن” تبع الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع إنو يكون في تحديات قانونية بالمحاكم الإدارية الألمانية، ووزارة الداخلية مكلفة بتحديد الإرشادات التنفيذية اللي بتتوافق مع اتفاقية جنيف وقانون اللجوء الأوروبي.
بالنسبة لأصحاب العمل ومدراء التنقل العالمي، الرسالة واضحة: الموظفين السوريين اللي عندن تصاريح حماية مؤقتة ممكن يواجهوا مراجعات لوضعهم ابتداءً من أواخر نيسان. الشركات بنصحوها تراجع ملفات الموظفين المتأثرين، وتتأكد من تحديث وثائق إقامتهم، وتكون مستعدة لكفالة تأشيرات عمل بديلة عند اللزوم.
