أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس بيوم 30 آذار 2026، عن تغيير كبير بسياسة الهجرة الألمانية. قال ميرتس إن الحكومة رح تبلش بإعادة تقييم شامل لوضع الحماية لحوالي مليون لاجئ سوري موجودين بألمانيا. أكد ميرتس إن الوضع الأمني بسوريا استقر بشكل كافي، بعد حوالي سنة ونص من نهاية الحرب الأهلية بشكل رسمي، وهالشي بيسمح برجوع أعداد كبيرة من اللاجئين بمساعدة، كجزء من شراكة “هجرة دائرية”.
الخطة المقترحة بتوضح إنو رح تكون في عملية مراجعة بتستمر 36 شهر من قبل سلطات الهجرة. رح تركز المراجعة على الأشخاص اللي أخدوا حماية مؤقتة لأسباب إنسانية بس، ولسه ما حصلوا على إقامة دايمة. أما السوريين المندمجين بشكل منيح، وهنن اللي عندن شغل ثابت، وبيحكوا ألماني منيح، وما عندن أي سجل إجرامي، فهن رح يستثنوا من هالقرار ورح يسمحولن يضلوا أو ياخدوا إقامة طويلة الأمد.
الحكومة الفدرالية بتتوقع إنو ممكن ينعرض على حوالي 800 ألف شخص حزم دعم للمساعدة بالرجوع، وبتتضمن منح مهنية ومساعدة بالسكن جوا سوريا. هالتمويل رح يجي بشكل مشترك من ألمانيا والاتحاد الأوروبي ومانحين من الخليج.
منظمات الأعمال، متل جمعية غرف التجارة والصناعة الألمانية (DIHK)، عبرت عن قلقها من نقص محتمل بالعمالة، خاصة بقطاعات متل البناء والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية. ولمعالجة هالخسائر، وعد ميرتس ببرنامج “البطاقة الزرقاء بلس السريع” لتسريع معالجة تأشيرات العمل للمهن اللي فيها نقص، ليصير خلال أربع أسابيع.
سياسياً، هالاعلان سبب انقسامات ضمن التحالف الحكومي بألمانيا، وعم يعمل أصداء بأوروبا كلها. النمسا والدنمارك عبروا عن دعمهم لرجوع منظم للاجئين، بينما المنظمات غير الحكومية عم تسأل عن مدى التزام سوريا بمعايير الاتحاد الأوروبي لـ “البلد الآمن”. متوقع يصير في تحديات قانونية بالمحاكم الإدارية الألمانية، ووزارة الداخلية لسه بدها تحط إرشادات التنفيذ اللي بتتوافق مع اتفاقية جنيف وقانون اللجوء بالاتحاد الأوروبي.
الخطة المقترحة بتنصح أصحاب العمل ومديري التنقل العالمي إنو يتوقعوا إنو الموظفين السوريين اللي عندن تصاريح حماية مؤقتة ممكن يواجهوا مراجعات لوضعهم ابتداءً من أواخر نيسان. هالشي بيتطلب منهم تدقيق أوضاع الموظفين المتأثرين والاستعداد لرعاية تأشيرات عمل بديلة عند اللزوم.
