دمشق – سوكة نيوز
من أواخر شهر شباط بسنة ألفين وستة وعشرين، النزاع اللي عم يتصاعد بالشرق الأوسط تسبب بسقوط أعداد كبيرة من الأطفال بين ضحايا ومصابين، ووصل عددهم لأكتر من ألف وتمنمية طفل. التقارير اللي عم توصل من المنطقة عم تشير لإصابات وإزهاق أرواح بأعداد كبيرة ببلدان متل إيران ولبنان وإسرائيل والكويت. هالعنف المستمر ما عم يترك بس أذى جسدي مباشر، كمان عم ينشر معاناة نفسية عميقة وواسعة بين الأطفال وعائلاتهم، وهالشي عم يأثر على صحتهم العقلية بشكل كتير كبير.
هالنزاع كمان عم يعطل الخدمات الأساسية والحيوية اللي بيعتمد عليها المدنيين بحياتهم اليومية. المرافق الصحية، اللي هي أساسية لعلاج المصابين وتقديم الرعاية الطبية، عم تتعرض لأضرار وعم تتوقف عن العمل بشكل كامل أو جزئي، وهالشي بيزيد من حجم الكارثة الإنسانية. والمدارس كمان، اللي هي المكان الآمن لتعليم الأطفال ومستقبلهم، عم تتضرر وما عم تقدر تستقبل الطلاب، وهالشي عم يحرم آلاف الأطفال من حقهم بالتعليم. إضافة لكل هالشي، البنية التحتية المدنية الأساسية عم تتعرض للتدمير، وهالشي بيخلي الحياة أصعب بكتير على الناس المتضررين.
اليونيسف، بالتعاون الوثيق مع شركائها المحليين والدوليين، عم تشتغل بنشاط كبير لتقدم مساعدات طارئة ومستعجلة لهالأطفال والأسر اللي تضرروا من ورا هالأحداث. هالخدمات الأساسية بتشمل توفير إمدادات طبية ضرورية جداً لإنقاذ الأرواح وعلاج المصابين، وتأمين مأوى آمن للعائلات اللي فقدت بيوتها، وتقديم دعم نفسي متخصص كتير مهم لمساعدة الأطفال على تجاوز الصدمات والآثار النفسية العميقة اللي عم يمروا فيها نتيجة العنف. هالجهود الإغاثية عم توصل لمناطق جغرافية واسعة ومتنوعة، ومنها إيران ولبنان وسوريا وغزة والضفة الغربية، وهالشي بيضمن إنو المساعدات عم تغطي أكبر عدد ممكن من المتضررين اللي بحاجة ماسة إلها.
المنظمة عم تطالب بشكل واضح وصريح بوقف فوري وكامل لكل الأعمال العدائية والعنف بالمنطقة، وبتشدد على ضرورة الالتزام التام بالقانون الدولي الإنساني، اللي بيفرض حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية بوقت النزاعات. اليونيسف أكدت مراراً وتكراراً إنو حماية الأطفال والخدمات الحيوية اللي بتلزمهم، متل المدارس والمستشفيات، لازم تكون على رأس قائمة الأولويات بهيك ظروف قاسية، وبتدعو كل الأطراف المشاركة بالنزاع لضمان سلامة هالمرافق الأساسية والأشخاص اللي بيعتمدوا عليها كرمال يستمروا بالحياة ويحصلوا على حقوقهم الأساسية.
