دمشق – سوكة نيوز
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بسوريا والمجلس السوري الأوروبي الاقتصادي وقعوا اليوم الأربعاء اتفاقية تعاون مشترك، الاتفاقية بتركز على المجالات المهنية والتقنية والعلمية والشراكات الاقتصادية. التوقيع تم بمبنى الوزارة بدمشق.
عن الوزارة، وقع الاتفاقية معاون الوزير لشؤون الطلاب عبد الحميد الخالد، وعن المجلس وقع رئيسه عبد الحكيم عيسى. الاتفاقية صارت سارية المفعول من اليوم وبتستمر لمدة 3 سنوات.
بعد التوقيع، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي إن هاللاتفاقية هي بداية شغل مشترك بين الوزارة والمجلس، وهاد الشي بيساعد على توسيع وتعزيز التعليم التقني يللي هو أساسي برؤية الوزارة. كمان رح تقدم دعم لترميم المدن الجامعية وبعض الكليات، وبتسمح برفع مستوى التعليم المهني والتقني، إضافة للاستفادة من خبرات المجلس والشراكات الأوروبية.
الهدف من الاتفاقية هو تعزيز التعاون المشترك بالمجالات المهنية، وربط نتاجات التعليم الجامعي بحاجات سوق العمل والاقتصاد الوطني، والتعاون في دعم الاقتصاد الوطني، وتسهيل الاستفادة من خبرات المجلس السوري الأوروبي الاقتصادي وإمكانياته. رح تقدم دعم لبناء وترميم الجامعات والمعاهد السورية، وتساهم بإنشاء وتأهيل مراكز دراسات ومختبرات علمية بهالجامعات، وبتنظم مؤتمرات وندوات وورشات عمل محلية ودولية تخص الدراسات الاقتصادية.
تأسيس مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة دمشق
بموجب هاللاتفاقية، الطرفين رح يتعاونوا بتأسيس مركز للدراسات الاقتصادية بقسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد بجامعة دمشق. كمان رح يشتغلوا على إعداد دراسات جدوى اقتصادية للمشاريع الجديدة والموجودة، وينظموا ورشات عمل ومؤتمرات بتناقش القضايا والدراسات الاقتصادية. الاتفاقية بتشمل تجهيز مراكز الأبحاث والمخابر بالمعدات والتقنيات والبرامج والكتب الضرورية لشغلها، والمساهمة ببناء وترميم بعض الجامعات والمعاهد السورية.
بتصريح إلو، أشار رئيس جامعة دمشق الدكتور مصطفى صائم الدهم لأهمية تأسيس مركز الدراسات الاقتصادية بالجامعة، اعتبر المركز البحثي هاد متخصص بدراسة وتحليل قضايا الاقتصاد السوري، ورح يقدم حلول وسياسات اقتصادية مبنية على أبحاث علمية قوية. كمان رح يعزز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والحكومية والقطاع الخاص، وهاد الشي بيخدم التنمية الاقتصادية الوطنية.
الاتفاقية خطوة أولى لدعم التعليم العالي التقاني
صائم الدهر لفت لأهمية الاتفاقية لأنها بتركز على المعاهد التقنية والتعليم المهني التطبيقي والكليات التطبيقية. اعتبرها خطوة أولى لدعم هالقطاع التقني، خصوصاً إنو التعليم التقني بجامعة دمشق بيستوعب أكتر من 20000 طالب موزعين على 16 معهد. البنية التحتية ببعض هالمعاهد كتير ضعيفة وبعض مبانيها بدها إعادة تأهيل، بالإضافة لدعم المخابر مشان الطلاب يحصلوا على تدريب نوعي ويرتبطوا بسوق العمل بشكل مباشر.
الجدير بالذكر إنو المجلس السوري الأوروبي الاقتصادي هو مؤسسة معتمدة أوروبياً. توقف عن الشغل بسوريا بفترة حكم النظام البائد، ورجع للعمل بعد تحريرها. المجلس بيضم 30 عضو موزع بأمريكا وأوروبا ودول الخليج العربي، وبيتلقى دعم لمشاريعه من دول أوروبية ودول تانية متل كوريا الجنوبية واليابان.
