حمص – سوكة نيوز
أكد وزير العدل مظهر الويس إنو للمواطن دور أساسي ومهم كتير بكشف الحقائق عن طريق الادعاء، وشدد على ضرورة تقوية وتفعيل دور التفتيش القضائي بشكل أكبر عشان يقدر يستقبل كل الشكاوى اللي بتيجي ضد أي مخالفين للقانون. هالتصريحات بتأكد على أهمية الشراكة المجتمعية بتحقيق العدالة.
الوزير وضح على منصة “إكس” اليوم، بتاريخ 10 شباط، إنو “المواطن إلو دور جوهري وأساسي بكشف الحقيقة لما يدعي بحقه ويوضح الضرر اللي صار معو بشكل دقيق وواضح”. وأشار الويس إنو “الادعاء مو شغلة شخصية وبس بتخص فرد واحد، بل هو حماية للحق العام للمجتمع كلو، وضمانة قوية للمحاسبة عشان ما يتكرر أي غلط أو تجاوزات بالمستقبل”.
وزاد الويس بالتأكيد: “نحنا قوينا دور التفتيش القضائي بشكل كبير عشان يكون قادر على استقبال وتلقي كل الشكاوى اللي بتيجي على المخالفين للقوانين والأنظمة، ومع هالشي، عم نوفر حماية كاملة ومطلقة للمشتكين وللشهود اللي بيقدموا معلومات، وهاد كلو عشان نحافظ على كرامة واستقلال القضاء السوري بشكل عام”.
هالتصريح من وزير العدل إجا بعد ما انتشرت منشورات كتير على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، عم تحكي عن تورط القاضية كاترين دغلاوي بتجريم أشخاص شاركوا بالثورة السورية ضد النظام القديم، وهالمنشورات أثارت جدل واسع.
وزارة العدل كانت أكدت مبارح، يوم الإثنين بتاريخ 9 شباط، إنها عم تتابع بكل جدية واهتمام كل الأخبار اللي عم تتداول عن القاضية كاترين دغلاوي بمحكمة حمص، وشددت على إنها ما بتتهاون أبداً مع أي انتهاكات ممكن تصير لحقوق الإنسان، وأكدت على ضرورة كتير التحقق والتقصي الدقيق من أي ادعاءات بتوصلها، وهاد كلو لازم يتم حسب الأطر القانونية المعتمدة والمعمول فيها.
ووضحت الوزارة ببيان نشرتو على معرفاتها الرسمية إنو إدارة التفتيش القضائي بلشت فوراً بإجراءات التحقيق بالقضايا المنسوبة للقاضية، وإنو رح يتم اتخاذ كل الإجراءات الأصولية اللازمة والصارمة إذا ثبتت أي مخالفات، وهاد كلو عشان نضمن تطبيق القانون على الكل ومحاسبة المسؤولين بدون أي استثناء أو تمييز، وهالشي بيعكس التزام الوزارة بالعدالة.
