دمشق – سوكة نيوز
وزير العدل اللبناني، عادل نصار، أكد بتصريحات لـ”المشهد” ببرنامج “المشهد الليلة”، إنو موضوع حصر السلاح بإيد الدولة “خلص وانحسم بقرار من مجلس الوزراء”.
نصار شدد على إنو حصر السلاح هو شرط أساسي كرمال نبني الدولة اللبنانية، واعتبر إنو الدولة الكاملة لحالها بتقدر تواجه الاعتداءات الإسرائيلية والمخاطر الموجودة بشكل فعال.
وزاد إنو “ما في أي طرف بلبنان هلأ بدو يورّط الشعب والأراضي اللبنانية بالمخاطر من ورا النزاعات الخارجية”.
وبخصوص تصريحات الأمين العام لـ”حزب الله”، نعيم قاسم، اللي رفض فيها خطة حصر السلاح، قال نصار إنو “ما في أي طرف بلبنان جدي بموضوع المواجهة العسكرية مع برا أو بمواجهة الجيش اللبناني”.
واعتبر إنو مواجهة الجيش اللبناني يعني إنو ندخل بـ”طريق انتحاري”، وأكد إنو الأولوية اليوم هي نحط الشعب اللبناني فوق أي اعتبار ونتجنب أي حرب جديدة.
كما شدد على ضرورة إنو ما نجرّ لبنان للتوتر الأميركي الإيراني، وأشار إنو كان بيتمنى من “حزب الله” يتعاون أكتر مع الجيش اللبناني، واعتبر إنو موقف الحزب عم يأخر بناء الدولة، و”هاد شي مؤسف”.
وزير العدل وضح إنو مؤتمر باريس رح يقوي الجيش اللبناني ويعطيه أدوات أكتر، وهاد ضمن إطار تعزيز قدراته ودوره الوطني.
نصار أكد إنو ما في أي تأخير بتنفيذ ملف السجناء بين دمشق وبيروت، وأشار إنو الاتفاقية بين الطرفين بتقول إنو ممكن المتابعة للمحكومية ببلد السجين، يعني المواطن السوري المحكوم بلبنان بيقدر يكمل محكوميته بسوريا، والعكس صحيح.
وضح إنو المفاوضات صارت بأجواء من التعاون والاحترام المتبادل، ونفى وجود “أسلوب ضغوطات” بالتعامل بين البلدين.
كما أشار إنو ملف الفارين من العدالة والمخفيين قسراً انطرح بالمحادثات الأخيرة، وإنو لبنان طلب من سوريا تزودو بمعلومات عن الأعمال الأمنية، خصوصاً الاغتيالات اللي صارت بعد سنة 2005، وذكر إنو دمشق فهمت هاد الطلب.
نصار لفت إنو شغل القضاء اللبناني تعطل بسبب الحرب وجائحة كورونا، وأكد إنو التعيينات القضائية الأخيرة كانت بعيدة كل البعد عن السياسة.
وأشار إنو الجهاز القضائي رجع لفعاليته، وإنو الجلسات عم تنعقد بشكل متتابع، مع تعاون كامل مع القاضي طارق بيطار بملف انفجار مرفأ بيروت.
وبخصوص قرار الوزارة بفرض ضرائب على البنزين، وضح إنو مجلس شورى الدولة هو الجهة اللي بتجاوب على صحة المراجعة بخصوص هاد القرار.
