القامشلي – سوكة نيوز
وحدات حماية المرأة (YPJ)، يلي هي جزء من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أكدت إنها رح تضل عم تقاتل وما رح ترمي سلاحها، حتى لو صار فيه اتفاق بين الحكومة السورية و”قسد”.
روكسن محمد، المتحدثة باسم “وحدات حماية المرأة”، قالت بتصريحات لجريدة “التلغراف” البريطانية، يلي نشرتها اليوم التلاتاء، 3 شباط، إن “نضال وحدات حماية المرأة مو بس كرمال الأراضي، هو معركة أكبر كرمال الحكم الذاتي للأكراد وحقوق المرأة”.
محمد سألت بحكيها بمدينة القامشلي: “أنا كمرة، ليش حملت السلاح؟”، وجاوبت: “لأني شايفة مجتمعي واستقلالي وهويتي مهددين، يمكن عندي أب وإخوة، بس أنا لازم أحمي حالي، وما حدا بيقدر يعمل هالشي محلي”.
وأكدت محمد إن قواتها جاهزة للحرب إذا انفرضت عليهن، ورح تدافع عن الشعب، بس بنفس الوقت، مستعدين للسلام إذا الاتفاق مع الحكومة السورية ضمن حماية “قسد” والشعب الكردي.
ولفتت محمد إن “الصفقة” يعني الاتفاق مع الحكومة، كان لازم يتضمن إن الفصائل الكردية تحتفظ بشوية استقلال ذاتي، وهاد بيشكل توازن ضد “الانتهاكات يلي ممكن تصير من القوات الموالية للحكومة”.
كما أوضحت إن “دمشق والأكراد كان عندهن تفسيرات مختلفة للاتفاقية يلي توقّعت تحت ضغط من واشنطن”. وأكدت محمد إن قواتها رح تضل موجودة كجماعة مسلحة مستقلة بالمناطق الكردية.
وضافت: “قادتنا وجنودنا لعبوا الدور الأكبر بالحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وبالحرب ضد جبهة النصرة، بكل الجبهات، مشان هيك ما فينا نقبل قوة مسلحة ما فيها نساء”.
محمد أشارت كمان إن الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، دخل سوريا أول مرة كقائد لـ”جبهة النصرة”، يلي هي فرع من تنظيم القاعدة، واشتبك مع “وحدات حماية المرأة” ببداية الحرب السورية يلي استمرت 14 سنة، حسب ما قالت.
ووصفت قوات الحكومة السورية إنها “تهديد وجودي” للمرأة الكردية، يلي ما اكتفت بتأسيس قوات قتالية كلها نساء، بل حاولت كمان تعمل مؤسسات سياسية ومجتمع مدني فريدة من نوعها بكل شمال سوريا، حسب وصفها.
المتحدثة باسم “YPJ” وصفت العلاقة بين “قسد” والولايات المتحدة إنها تكتيكية بس، ووضحت إن قواتها مو هاممها إيمت أو كيف رح تنسحب أمريكا، واتهمت الحكومة الأمريكية إنها ما إجت كرمال تحارب تنظيم الدولة الإسلامية.
محمد قالت: “بغض النظر إذا اتفاق وقف إطلاق النار رح يصمد بعد الوقت يلي بتحتاجه الولايات المتحدة لتكمل نقل المحتجزين”، فوحدات النسائية رح تضل مسيطرة على آلياتها المدرعة وأسلحتها التقيلة.
بالحسكة والقامشلي، في تطورات أمنية سريعة اليوم، التلاتاء 3 شباط، ترافقت مع فرض “قسد” حظر تجول كامل، ومعلومات عم تحكي عن ترتيبات إدارية وأمنية جديدة بتقضي بدمج القوى المحلية بوزارة الداخلية بالحكومة السورية.
أفاد مراسلون إن مدينة القامشلي دخلت بحالة “شلل تام” بعد ما أعلنت “قسد” عبر مكبرات الصوت عن حظر تجول كامل، وحذرت إن أي حركة بالشوارع رح تتواجه بـ”استهداف مباشر”.
الإجراءات الميدانية شملت نشر قناصة فوق نقاط مهمة، أهمها “برج المي” وأسطح الأبنية العالية بحيي طي وزنود، وكمان “بناء البرج” بمركز المدينة ومشفى “عكاش” يلي بيطل على منطقة المطار.
وكمان انقطع الإنترنت بشكل كبير، وشمل هالشي شبكات الإنترنت الفضائي وشبكة “أرسيل” المحلية، وهالشي عطل التواصل جوا المدينة ومع العالم الخارجي.
“قسد” كمان عطلت الخدمات بمدينة الحسكة، ومنعت القوات الأمنية تشغيل الأفران بحي “غويران”، وبالتزامن مع هالشي انقطعت الكهربا عن أحياء واسعة من مساء يوم التنين.
ووحدات من وزارة الداخلية السورية بلشت تدخل لمدينة الحسكة يوم التنين 2 شباط، وهاد تنفيذًا للاتفاق يلي صار بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
وزارة الداخلية قالت إن دخول قواتها، جاي كتمهيد لبدء المرحلة التنفيذية من الاتفاق، واستلام المسؤوليات الأمنية بشكل كامل.
الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) أعلنوا عن اتفاق جديد بيتضمن وقف إطلاق نار شامل بين الطرفين، وكمان تفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية.
حسب النص المشترك يلي نشرته الحكومة و”قسد” بـ 30 كانون الثاني الماضي، الاتفاق بيشمل انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية لمركز مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية بالمنطقة.
عسكريًا، صار فيه اتفاق على تشكيل فرقة عسكرية بتضم تلات ألوية من “قسد” وكمان تشكيل لواء لـ”قوات كوباني” ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.
الاتفاق كمان تضمن دمج مؤسسات “الإدارة الذاتية” (يلي هي الذراع الحكومية لـ”قسد”) ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين.
وأشار الاتفاق لتسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي وضمان رجعة النازحين لمناطقهم.
وحسب البيان المشترك، هدف الاتفاق هو توحيد الأراضي السورية وتطبيق القانون وتحقيق عملية الدمج الكاملة بالمنطقة عن طريق تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلد.
