دمشق – سوكة نيوز
وزارة الداخلية السورية أعلنت يوم الاثنين إنها رح توقف تستقبل طلبات تسوية أوضاع عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بمحافظات حلب، إدلب، دير الزور، والرقة، ابتداءً من شهر آذار الجاي.
الوزارة ذكرت ببيان إلها إنو كل المعنيين لازم يبادروا ويراجعوا المراكز المختصة بالمحافظات يلي ذكرناها، قبل ما تخلص المهلة المحددة، وهاد مشان يسووا أوضاعهم وياخدوا الوثائق يلي بتساعدهم يكملوا الإجراءات القانونية، وهاد كلو مشان نقوي الاستقرار والأمن بالمنطقة بشكل عام.
الحكومة السورية كانت أعلنت الشهر الماضي إنها اتفقت مع “قسد” على وقف إطلاق النار، ضمن اتفاق شامل، وكمان اتفقوا على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الطرفين، ودخول قوات الأمن لمركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وإنو الدولة تستلم كل المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.
الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية لاقى ترحيب دولي كبير، واعتبروه كتير أطراف إنو خطوة بتقوي وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها.
قائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، مظلوم عبدي، قال إنو محافظ الحسكة رح يكون كردي، وقوات الحسكة رح تكون كردية، ورح يتم قبول شهادات اللغة الكردية بشكل رسمي، وكمان وحدات حماية المرأة (YPJ) رح تكون جزء من الألوية يلي رح تتشكل.
وزارة الخارجية السورية أفادت بأول شهر شباط هاد، إنو الاتفاق رح يتنفذ على أربع مراحل ورح تطبق بنوده بمدة أقصاها شهر، وإنو هاد بيعتبر استكمال لاتفاقي 10 آذار و18 كانون الثاني.
مجلس سوريا الديمقراطية “مسد”، يلي هو الجهة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، أعلن يوم الأحد إنو “الحل السياسي السوري السوري هو الخيار الوحيد لإنهاء الصراع بالبلد وبناء دولة ديمقراطية فيها أكتر من رأي ومو مركزية”، ورجع أكد رفضه التام “لأي تدخلات خارجية على حساب سيادة البلد”، وعبر عن دعمه لـ “بناء مؤسسة عسكرية وطنية مهنية موحدة عن طريق مسار دمج متفق عليه”.
المجلس قال ببيان صدر بظل شي وصفه بـ “اللحظة الوطنية الدقيقة”، إنو التطورات السريعة بسوريا، بتفرض “انتقال واعي من إدارة الأزمة للمشاركة الفعالة بتأسيس دولة فيها المواطنة والقانون أساس، عن طريق اتفاق وطني بيجمع الكل بيأسس لاستقرار دايم مبني على الشراكة والعدل، وبيحفظ وحدة البلد وبيضمن كرامة كل أهلها بدون أي تمييز”.
المجلس رجع أكد دعمه لاتفاق الحكومة السورية مع قوات سوريا الديمقراطية يلي صار بـ 29 كانون الثاني الماضي، واعتبر إنها بتمثل “خطوة بتخفف التوتر وبتفتح الطريق قدام مسار سياسي شامل”، وأكد استعداده للتفاعل الإيجابي مع المبادرات يلي “بتقوي وحدة سوريا وبتدفع باتجاه حل سياسي دايم”.
وضمن رؤيته للمرحلة الجاية، المجلس أعلن عزمه يطور بنيته التنظيمية والسياسية بما بيناسب متطلبات المرحلة الجديدة، و”يعتمد آليات شغل مرنة وشفافة بتقوي حضوره الوطني وبتساهم بإعادة بناء الدولة على أسس فيها مشاركة حديثة”.
