دمشق – سوكة نيوز
دمشق عم تتفاوض هالأيام مع السلطات الفرنسية بخصوص استرجاع حوالي 32 مليون يورو. هي المصاري كانت مصادرة من أملاك رفعت الأسد، اللي هو نائب الرئيس السوري الأسبق وأخو الرئيس الراحل حافظ الأسد. الهدف من هالخطوة إنو يرجع جزء من هي الأموال المسروقة للشعب السوري، ويستخدموها بمشاريع تنموية.
وكالات أنباء فرنسية نشرت تحقيقات استقصائية كشفت عن شبكة فساد كبيرة كتير، مرتبطة ببشار الأسد وأخوه ماهر. هي التحقيقات بينت إنو مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن تحولت لأدوات لجمع الثروة لصالح العائلة والمقربين منها.
تقارير غربية كمان بينت إنو العائلة عندها حسابات بنكية مجمدة بلندن، واستثمارات عقارية بباريس وموسكو، ومن بين هي الاستثمارات مشاريع ضخمة لعائلة مخلوف.
وبحديثه لقناة ومنصة “المشهد” من باريس ضمن برنامج “المشهد الليلة” مع الإعلامية كاترين دياب، قدم المحامي والخبير القضائي زيد العظم شرح قانوني مفصل عن هالملف. قال العظم إنو “على المستوى السياسي، فيه رغبة واضحة من الحكومة الفرنسية، وبالتحديد من وزير الخارجية جان إيف لو دريان، إنو تساعد السوريين وترجع جزء من المصاري المصادرة”.
وكمل العظم حديثه ووضح إنو “على المستوى القضائي، الحكومة أو وزير الخارجية ما بيقدروا ياخدوا قرار لحالهم. القصة مرتبطة بقرار محكمة النقد الفرنسية اللي أصدرت حكم نهائي ضد رفعت الأسد بسنة 2023”. وذكر العظم إنو الأموال المصادرة وصلت لحوالي 90 مليون يورو، ومن بينها أملاك انباعت بمزادات علنية بأسعار رخيصة كتير، بما فيها تحف سورية غالية.
وأضاف العظم إنو “أي خطوة لترجيع جزء من هالمصاري بدها موافقة قضائية من محكمة النقد، وهاد الشي بياخد وقت طويل ومعقد، وممكن ينجح وممكن يفشل”.
أما بخصوص إمكانية ملاحقة بشار أو ماهر الأسد قضائياً، قال العظم إنو “الواقع الصادم هو إنو أغلب المصاري الكبيرة اللي طلعت من سوريا قبل ما يسقط النظام موجودة حالياً بروسيا. وأي دعوى للمطالبة فيها بتواجه صعوبات كبيرة، خصوصاً بعد تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اللي أكدت إنو موسكو ما عم تفكر تقاضي الأسد أو تطالب بهالمصاري”.
وأكد العظم إنو كل الأموال اللي كانت مملوكة لعائلة الأسد أو أذرعها المالية صارت بروسيا، ولمح إنو أي محاولة لترجيعها رح تواجه صعوبات ضخمة. هاد الشي بيصير خصوصاً مع تجاهل السلطات السورية الجديدة لهالملف، وعدم رغبة بعض الأطراف الإقليمية متل تركيا بالدخول بنزاع قضائي مع موسكو.
وشدد العظم على إنو “إذا بدنا عنجد نرجع الأموال السورية المسروقة، لازم أول شي نحدد أماكنها بدقة ونعرف كيف نوصل إلها. أما الواقع اليوم، فهو إنو هالمصاري موزعة بين روسيا وأوروبا، والتحكم فيها أو استرجاعها مرتبط بقرارات سياسية وقضائية معقدة”.
