دمشق – سوكة نيوز
وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، محمد يسر برنية، طلع قرار يوم الأحد بـ 1 آذار، بتشكيل لجنة متخصصة شغلتا تصيغ مشروع قانون جديد للتأمين. هالشي بيجي ضمن الجهود يللي عم تصير لتطوير وتحديث الإطار التشريعي لقطاع التأمين بسوريا.
هيئة الإشراف على التأمين قالت بمنشور إلها على فيسبوك إنو اللجنة بتضم ممثلين عن جهات رقابية ومالية وقضائية وأكاديمية ومهنية، وهالشي بيضمن مقاربة تشاركية شاملة بتحضير مشروع القانون.
الهيئة لفتت إنو شغل اللجنة بيهدف لوضع قانون عصري بيواكب التطورات الاقتصادية والمالية، وبيقوي متطلبات الحوكمة والملاءة المالية والإشراف القائم على المخاطر، وهالشي بيساهم بتعزيز استقرار سوق التأمين وحماية حقوق أصحاب الوثائق.
وأضافت إنو اللجنة رح تبلش شغلها حسب خطة عمل منهجية، بتضمن التشاور مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، لحتى تكمل تحضير مشروع القانون وترفعو حسب الأصول المتبعة.
وكان الوزير محمد يسر برنية أعلن بـ 12 كانون الأول الماضي، عن حل اتحاد شركات التأمين واتحاد وكلاء ووسطاء التأمين، وهالخطوة كانت ضمن إصلاح وتطوير قطاع التأمين.
وقتها، بيّن الوزير إنو هالقرار بيجي كمقدمة لعملية تطويرية شاملة، وأشار إنو هيئة الإشراف رح تنظم انتخابات خلال شهرين لتشكيل مجلسي إدارة جداد للاتحادين، بالإضافة للشغل على تحديث وتطوير النظام الأساسي لكل واحد منهن.
الوزير وضح إنو الهدف من كل هالخطوات هو الارتقاء بقطاع التأمين، وتطبيق المعايير العالمية وأفضل الممارسات السليمة، ومكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة، وهالشي كلو بيساهم بتحقيق قفزة نوعية بحجم سوق التأمين.
