حلب – سوكة نيوز
حلب عم تمر بمرحلة صعبة كتير بتاريخ صناعتها، وهالشي عم يصير مع شكاوي كتيرة من الصناعيين اللي عم يقولوا إنو السياسات الاقتصادية عم تدمر كل شي بقي من الصناعة الوطنية. هالوضع صار غليان مو بس احتجاجات، وعم يطرح أسئلة جدية عن مستقبل حلب كعاصمة اقتصادية لسوريا، وعن قدرة الحكومة الانتقالية تستوعب هالأزمة اللي بتهدد واحد من أهم أعمدة الاقتصاد السوري. هالشي كلو حسب تقرير الصحافي عطا فرحات.
الأوساط الصناعية بحلب عم تعيش حالة غليان بسبب الشكاوي اللي عم تكتر من الصناعيين بخصوص السياسات الاقتصادية اللي عم تتبعها الحكومة، واللي صارت عم تهدد اللي بقي من القطاع الصناعي وعم تدفعو بسرعة كبيرة للتراجع والانكماش.
الصناعيون أكدوا إنو الحكومة السورية الانتقالية، برئاسة أحمد الشرع، ما قدمت الحماية اللازمة للصناعات الوطنية. وأشاروا إنو قرارات طلعت من وزارتي المالية والاقتصاد ساهمت، على حد تعبيرهم، بخنق الصناعة بدل ما تدعمها، وكل هاد بغياب أي تجاوب رسمي لمطالبهم.
صار أكتر من سنة، إغلاق المعامل والمنشآت الصناعية بحلب صار مشهد يومي، وهالشي بيتناقض مع اللي عم تعلنو حكومة دمشق عن إنشاء حوالي تلات آلاف وتمنمية منشأة صناعية. أرقام بيعتبرها الصناعيون مو دقيقة وما بتعكس الواقع على الأرض.
هالسياسات عم تترافق مع ارتفاع كبير بتكاليف المعيشة والإنتاج، بعد ما قفزت أسعار الخبز والغاز والكهربا والمواصلات عشرات الأضعاف، وهالشي زاد الأعباء على القطاع الصناعي بشكل كبير.
الصناعيون حذروا كمان إنو إغراق السوق بالبضائع التركية عم يخدم مصالح خارجية وعم يهدد الصناعة الحلبية. خاصة مع التغييرات اللي صارت جوا غرفة صناعة حلب والتهميش المتعمد للصناعيين المحليين.
هالوضع ممكن يؤدي لإغلاق واسع لكل شي بقي من معامل المدينة، وراح يكون إلو انعكاسات خطيرة على الاقتصاد السوري كلو، لانو حلب تعتبر عاصمتو الاقتصادية.
