دمشق – سوكة نيوز
وقعت سوريا ولبنان يوم الجمعة ببيروت اتفاقية بتخص نقل السوريين اللي صدر بحقهم أحكام بلبنان ليرجعوا على بلادهم. هالشي صار بحضور رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، متل ما ذكرت وكالة سانا السورية للأنباء.
وزير العدل السوري مظهر الويس، حكى بعد التوقيع مع نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، وقال إنو التعاون القضائي والسياسي بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية جاب نتيجة مهمة كتير بملف السجناء، وهي خطوة إنسانية وقانونية بعد أشهر من الاتصالات والمشاورات اللي ما وقفت بين الطرفين.
الويس أكد إنو الاتصالات بين البلدين ما توقفت من 8 كانون الثاني 2024، وصارت على أعلى المستويات، وهاد بيدل على وجود إرادة سياسية حقيقية لحتى يتعالج هالملف الحساس بكل أبعاده القانونية والإنسانية.
وزير العدل السوري وضح إنو اللي صار بيعالج أوضاع عدد من المحكومين اللي قضوا فترات طويلة بالسجون، وكانت ملفاتهم من أصعب الحالات من الناحية القانونية. وأشار إنو هالخطوة بتساعد بتخفيف المعاناة وبتزرع الطمأنينة بقلوب المحكومين وأهاليهم، وبتشكل أساس ممكن ينبنى عليه بالمراحل الجاية من الشغل المشترك، حسب ما ذكرت سانا.
الويس ضاف كمان إنو اللجان القضائية المختصة بالبلدين لساتها عم تتابع اجتماعاتها لحتى تشوف أوضاع الموقوفين اللي ما شملهم الاتفاق الحالي، وعم يشتغلوا على خطة زمنية لحتى يعالجوا ملفاتهم حسب الأصول القانونية المعتمدة. وعبر عن أمله بالدور المهم للقضاء اللبناني بتسريع دراسة هاللملفات والبت فيها.
من جهتو، قال طارق متري إنو يوم الجمعة عملوا شي بيتوج جهود أشهر طويلة، شارك فيها قضاة وخبراء من سوريا ولبنان، ووقعوا اتفاقية لتسليم المحكومين السوريين بالسجون اللبنانية لسوريا، متل ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
متري أكد إنو هالاتفاق هو ثمرة جهود، والأهم إنو بيعبر عن إرادة سياسية مشتركة بتقول إنو العلاقات اللبنانية السورية مبنية على الثقة والاحترام المتبادل بكل ما بتحمله هالكلمات من معنى، وعلى رغبة صادقة بالتعاون بين بلدين علاقاتهم متشابكة؛ فاللي بيأذي سوريا بيأذي لبنان، واللي بيأذي لبنان بيأذي سوريا، والخير للبنان هو خير لسوريا، والخير لسوريا هو خير للبنان.
وأشار متري إنو تنفيذ الاتفاق رح يبلش اعتباراً من صباح السبت، وإنو بيشكل أساس لحلول أوسع بالمرحلة الجاية، ووضح إنو الشغل مستمر لإعداد اتفاقية تانية بتخص الموقوفين السوريين بمختلف فئاتهم، لحتى يضمنوا معالجة ملفاتهم “حسب الأصول القانونية المعتمدة”، حسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
مجلس الوزراء اللبناني كان وافق الشهر الماضي على الاتفاقية بين لبنان وسوريا بخصوص نقل الأشخاص المحكومين من البلد اللي صدر فيه الحكم لبلد جنسية الموقوف.
