دمشق – سوكة نيوز
سوريا عم بتواجه تحدي كبير بموضوع الطاقة، وخصوصي إنو حاجتها اليومية للنفط حوالي 150 ألف برميل، بس إنتاجها الحالي ما بيوصل لربع هالكمية. عشان هيك، الحكومة عم تضطر تستورد النفط الخام وتكرّره بمصافي بانياس وحمص.
قطاع الطاقة صار هو الأساس للاستثمارات بسوريا، لأنو البلد عم تسعى تحقق أمنها الطاقوي. هاد الشي عم يصير عن طريق اتفاقيات مع شركات من المنطقة والعالم، الهدف منها إنو نكتشف حقول تجارية جديدة عالمدى المتوسط والبعيد. هالشي رح يدعم خزينة الدولة، ويقوي الميزان التجاري، ويخفف اعتمادنا على الاستيراد، وكمان رح يخلق فرص عمل ويخلي سوريا إلها مكانة أقوى بالمنطقة بمجال الطاقة.
هالسنة شفنا حركة كتير كبيرة بهالقطاع، وخصوصي مع الإعلان عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم لاستثمار النفط والغاز والكهرباء. أهمها كان توقيع اتفاق أولي مع شركة “شيفرون” الأميركية لتنقيب النفط بحقل بحري بالمياه الإقليمية، والمسؤولين السوريين عم يتوقعوا يتحول لعقد تنفيذي قبل نهاية السنة. الخبير النفطي ومدير مركز “حرمون” للدراسات، سمير سعيفان، قال إنو من أهم المشاريع هو تحالف شركة “كونكو” اللي رح تشتغل على تطوير مجموعة آبار بشمال شرق سوريا، وهاد بيشمل تطوير حقل غاز “الطابيات” وتنفيذ عمليات استكشاف بحقول جديدة متل “البريج” و”صدد”، بالإضافة لإعادة تأهيل الحقول الموجودة لزيادة إنتاجها. أما “شيفرون”، فتركيزها رح يكون على التنقيب البحري، وهاد بيعني إنو رح يبدأ الشغل من الصفر لإنشاء أول حقل بحري بسوريا، والتوقعات إنو مذكرة التفاهم رح تتحول لاتفاق نهائي بسرعة.
تركيا كمان عم تحاول تقوي وجودها بقطاع الطاقة السوري، إذ استضافت دمشق محادثات بين وزير الطاقة السوري محمد البشير ونائب وزير الطاقة التركي أحمد براءات جونكار، وحكوا عن توسيع التعاون بمجالات الغاز والكهرباء والاستثمار النفطي. هاد بيشمل مشاريع التنقيب البحري، وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء، واستيراد الغاز عن طريق تركيا لتشغيل محطات التوليد. وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أعلن إنو شركات تركية وقطرية وأميركية رح تبني أربع محطات طاقة بتشتغل عالغاز الطبيعي بنظام الدورة المركبة، بالإضافة لمحطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية 5 آلاف ميغاوات، واستثماراتها رح توصل لـ 7 مليارات دولار. هالسنة كمان صار توقيع منحة يابانية بقيمة 1.952 مليار ين ياباني لتقوية استقرار إمدادات الطاقة، بالإضافة لاتفاقيات لإعادة تأهيل محطات كهرباء، وبلش مشروع لطاقة الرياح بقدرة 700 ميغاوات عن طريق تركيب 140 عنفة هوائية.
وزير الطاقة السوري كشف إنو حاجة البلد من النفط حوالي 150 ألف برميل باليوم، والإنتاج الحالي ما بيتجاوز ربع هالكمية. ومتوقعين نوصل لهالمستوى خلال سنتين لتلات سنين. أما إنتاج الغاز الحالي فهو حوالي 8 ملايين متر مكعب باليوم، بينما الحاجة 23 مليون متر مكعب لتشغيل محطات الكهرباء. الحكومة عم تسعى تحوّل الساحل السوري لمنصة إقليمية لتجارة النفط، سواء المنتج محلياً أو اللي بيجي من برا لإعادة تصديره لأوروبا، مستفيدة من اهتمام أوروبا بتنويع مصادر طاقتها وتخفيف اعتمادها على روسيا. التقديرات بتقول إنو الاستثمارات المطلوبة لتطوير الموارد البحرية ممكن تتراوح بين 4 و 7.5 مليار دولار، وممكن يبدأ الإنتاج بحدود سنة 2030 إذا كلشي مشي متل ما مخطط إلو. هالشي ممكن يجيب حوالي 8 مليارات دولار سنوياً لما نوصل لمرحلة الإنتاج الكامل، وهاد ممكن يدعم الاقتصاد اللي عم يحاول يتعافى بعد سنين من الصراع.
بس متخصصي الطاقة بيأكدوا إنو سوريا مو دولة نفطية بالمعنى التقليدي، واحتياطاتها بتقدر بحوالي 285 مليار متر مكعب غاز و2.5 مليار برميل نفط. وهالأرقام ممكن تتغير حسب نتائج الاستكشاف. وكمان، الحديث عن احتياطات ضخمة لسا ضمن الإمكانيات الجيولوجية مو الاحتياطات المؤكدة تجارياً. يعني، نجاح المشاريع الجاية بيعتمد على سرعة تنفيذ الاتفاقيات، والاستقرار السياسي بالمنطقة، وتطوير البنية التحتية، وكمان إدارة العقود بشفافية لضمان عوائد اقتصادية مستمرة. وزارة الطاقة السورية أعلنت كمان عن توقيع اتفاق مع شركة “ميرف إنيرجي” الوطنية، لإطلاق مشروع كبير لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 700 ميغاوات، وهالخطوة بتشمل تركيب 140 عنفة هوائية.
المتخصصون بيشوفوا إنو تحويل الساحل لمنصة إقليمية لبيع النفط هو أهم مشروع لسوريا، لأنو بيأسس لرجوعها لخريطة الطاقة العالمية بوقت شرق البحر المتوسط صار إلو أهمية كبيرة، خصوصي مع سعي أوروبا لتنويع مصادر الغاز وتقليل الاعتماد على روسيا. المتخصص السوري بالنفط، رياض أوسي، أوضح إنو زيادة إنتاج سوريا من النفط والغاز مربوط بنتائج التنقيب والاستكشاف، وهاد الشي ممكن يصير لما الشركات تبدأ شغلها فعلاً. أكد إنو دمشق بحاجة لاستقرار أوضاعها الداخلية وبالمنطقة لحتى الشركات تقدر تدخل وتبدأ تنفيذ شغلها. وذكر إنو الحديث عن احتياطات كبيرة لسا ضمن إمكانيات الحوض الجيولوجية، وخصوصي البحرية، مو الاحتياطات المثبتة تجارياً لحد الآن. بالتالي، نتائج التنقيب والاكتشاف هي اللي رح تعطي الأرقام اللي ممكن نوصل إلها بالإنتاج بالسنين الجاية. أشار أوسي كمان إنو سوريا بحاجة لزيادة إنتاجها من النفط والغاز لتلبية حاجاتها المختلفة، والأهم إنو نوصل لمرحلة نقدر نصدر فيها ونستغني عن الاستيراد اللي فاتورته السنوية بتتجاوز 1.2 مليار دولار، وكمان نقدر ندعم خزينة الدولة ونقوي احتياطاتها من العملة الأجنبية، وندعم عملية الإعمار ونحسّن معيشة الناس. المحلل السوري أوضح إنو إيرادات النفط قبل الحرب كانت توصل لـ 3 مليارات دولار، واستعادة أو الوصول لهالأرقام مربوط بسرعة إنجاز الاتفاقيات، وخصوصي إنو كلها مع شركات كبيرة وعالمية. وأكد إنو لو ما كان في معطيات اقتصادية، ما كانت كل هالشركات تحركت لتشتغل بسوريا.
موقع “إيكونومي” التركي المتخصص بالشؤون الاقتصادية كشف بتقرير إلو عن مفاوضات عم تجريها سوريا مع عدد من أكبر شركات الطاقة العالمية، لتطوير احتياطات محتملة من الغاز الطبيعي والنفط بمياهها البحرية. التقديرات الأولية بتشير إنو هالمشاريع ممكن تساهم بحوالي 8 مليارات دولار سنوياً لما تدخل مرحلة الإنتاج الكامل، وهاد ممكن يعطي دفعة قوية للاقتصاد السوري اللي عم يحاول يتعافى بعد سنين طويلة من الصراع. وبحسب التقرير، التقديرات بتقول إنو الاستثمارات المطلوبة ممكن تتراوح بين 4 و 7.5 مليار دولار، وممكن يبدأ أول إنتاج للغاز بحدود سنة 2030، إذا مشيت الخطط بدون تأخير. التقرير لفت كمان إنو إذا دخلت سوريا سوق الغاز البحري، ممكن هالشي يأثر على المشهد بالمنطقة، متل تقوية دور تركيا كممر للطاقة، وإعادة تشكيل توازنات العرض بإسرائيل ومصر، واستفادة الاتحاد الأوروبي من مصدر إضافي ضمن سياسته لتنويع الإمدادات. بس متخصصي الطاقة بيشددوا إنو تأثير هالمشاريع رح يضل مربوط بقدرتها على تجاوز الأخطار التقنية والتمويلية والجيوسياسية. التقرير خلص إنو ملف الغاز البحري السوري بيمثل فرصة اقتصادية واعدة بس مو حل سريع للأزمة الاقتصادية. التحول الحقيقي بيتطلب إدارة شفافة للعقود وبيئة تنظيمية مستقرة وتوزيع عادل للعائدات، واستثمار بالبنية التحتية المحلية. وبما إنو السنين الجاية حاسمة لتحديد مسار هالمشاريع، نجاحها ممكن يضيف عنصر جديد لمعادلة الطاقة بشرق المتوسط، بدون ما يلغي التعقيدات الإقليمية الموجودة.
حسب الدراسات المنشورة، احتياطات سوريا الحالية بتقدر بحوالي 285 مليار متر مكعب غاز و2.5 مليار برميل نفط، وهالأرقام ممكن تتعدل بالزيادة أو النقصان حسب نتائج الاستكشاف الفعلي اللي متوقع تقوم فيه شركات متل “شيفرون” و”كونيكو” و”يو سي سي” وغيرهن. متخصصي الطاقة بيأكدوا إنو الحديث عن “احتياطات تريليونية” لسا ضمن إمكانيات الحوض الجيولوجية، وخصوصي الحوض البحري. سوريا عندها تلات مناطق برية رئيسية لإنتاج النفط والغاز، حسب دراسة سابقة للخبير النفطي ورئيس مركز حرمون للدراسات سمير سعيفان. المنطقة الأولى وهي الأقدم من سنة 1968 بمنطقة الحسكة، وفيها حقول متل “الرميلان السويدية وكراشوك والجبسة” وغيرهن. هدول كانوا خاصين بالشركة السورية للنفط الحكومية، وفيها نفط تقيل نسبة الكبريت فيه بتوصل لسبعة بالمية، عشان هيك بينباع أرخص من نفط دير الزور. المنطقة التانية هي دير الزور وهي الأحدث من سنة 1985، وفيها حقول متل “العمر والورد والتنك والتيم” وغيرهن، وهي منطقة امتيازات للشركات الأجنبية متل “شل” و”توتال” وغيرهن، وبتنتج نفط خفيف بينباع بسعر أغلى من النفط التقيل. والمنطقة التالتة هي تدمر وبتنتج غاز، وكانت حقولها بتندار من شركات أجنبية بعقود امتياز متل شركة “بتروكندا” وشركة “إينا” الكرواتية، وكمان الشركة السورية للغاز الحكومية. في احتمال كمان لوجود غاز بالمياه الإقليمية السورية، ومن الصعب تقدير الاحتياطي والإنتاج الممكن قبل ما نعمل استكشافات إضافية ونحفر بئر أو اتنين، بس الكميات ما رح تكون هائلة. لهيك باختصار، سوريا مو دولة نفطية، حسب المحلل السوري سمير سعيفان اللي أضاف بدراسة إلو إنو إجمالي احتياطي الاكتشافات النفطية وصل لنهاية سنة 2006 حوالي 24 مليار برميل نفط خام. ومعروف إنو اللي ممكن نستخرجه من النفط الخام هو الجزء الأقل، وهاد بيعتمد على التكنولوجيا والخبرة بالحفر وإدارة المخزون. يعني الجزء اللي ممكن ننتجه ما بيزيد عن حوالي 7 مليارات برميل، يعني أقل من 30 بالمية من الاحتياطي الإجمالي. وتم إنتاج حوالي 5 مليارات برميل نفط لحد سنة 2010، والجزء الباقي اللي ممكن ننتجه خلال سنة 2010 ما بيزيد، حسب أفضل التقديرات، عن ملياري برميل نفط خام، وهاد بيكفي لإنتاج أكتر من 300 ألف برميل باليوم لمدة 20 سنة.
