دمشق – سوكة نيوز
سوريا عم تركز هالايام كتير على قطاع الطاقة، وهاد الشي بيجي ضمن سعيها لتحقيق أمنها الطاقوي. الهدف هو إنها توصل لاكتشافات تجارية كبيرة بالمستقبل، وهاد الشي بيدعم إيرادات الدولة، بيوازن الميزان التجاري، وبيخفف من اعتمادها على الاستيراد، غير إنو بيخلق فرص شغل جديدة وبيعلّي موقع البلد بالمنطقة بمجال الطاقة.
هالسنة شفنا حراك كبير، مع الإعلان عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم كتير للاستثمار بالنفط والغاز والكهربا. أهم شي كان توقيع اتفاق مبدئي مع شركة “شيفرون” الأميركية، لحتى تدوّر على نفط بحقل بحري بالمياه الإقليمية السورية. المسؤولين السوريين توقعوا يتحول هالشي لعقد تنفيذي قبل نهاية السنة.
وبحسب ما ذكر الخبير النفطي ومدير مركز “حرمون” للدراسات، سمير سعيفان، فمن أهم المشاريع هو تحالف شركة “كونكو” يلي رح تشتغل على تطوير مجموعة آبار بشمال شرق سوريا. هاد الشي بيشمل تطوير حقل غاز “الطابيات” واستكشاف حقول جديدة مثل “البريج” و”صدد”، إضافة لإعادة تأهيل الحقول الموجودة لزيادة إنتاجها. أما “شيفرون” فتركيزها رح يكون على التنقيب البحري، وهاد بيعني إنو رح يبدأ الشغل من الصفر لإنشاء أول حقل بحري بسوريا، والتوقعات عم تقول إنو مذكرة التفاهم رح تتحول لاتفاق نهائي بسرعة.
تركيا كمان عم تحاول تقوي وجودها بقطاع الطاقة السوري. دمشق شهدت محادثات بين وزير الطاقة السوري محمد البشير ونائب وزير الطاقة التركي أحمد براءات جونكار، لحتى يوسّعوا التعاون بمجالات الغاز والكهربا والاستثمار النفطي. هاد بيشمل مشاريع التنقيب البحري، وإعادة تأهيل شبكات الكهربا، واستيراد الغاز عن طريق تركيا لتشغيل محطات التوليد.
وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أعلن إنو شركات تركية وقطرية وأميركية رح تبني أربع محطات طاقة بتشتغل على الغاز الطبيعي بنظام الدورة المركبة، إضافة لمحطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية بتوصل لخمس آلاف ميغاوات، باستثمارات بتوصل لسبع مليارات دولار. وهالسنة كمان تم توقيع منحة يابانية بقيمة 1.952 مليار ين ياباني لتقوية استقرار إمدادات الطاقة، وكمان اتفاقيات لإعادة تأهيل محطات كهربا، وإطلاق مشروع لطاقة الرياح بقدرة 700 ميغاوات عن طريق تركيب 140 عنفة هوائية.
وزير الطاقة السوري أوضح إنو حاجة البلد من النفط حوالي 150 ألف برميل باليوم، بينما الإنتاج الحالي ما بيتجاوز ربع هالكمية. التوقعات بتقول إنو ممكن نوصل لهاد المستوى خلال سنتين لتلات سنين. أما إنتاج الغاز، فهو حوالي 8 ملايين متر مكعب باليوم، بس الحاجة بتوصل لـ 23 مليون متر مكعب لتشغيل محطات الكهربا.
الحكومة عم تسعى لتحويل الساحل السوري لمركز إقليمي لتجارة النفط، سواء النفط المنتج محلياً أو المستورد لإعادة تصديره لأوروبا. هاد الشي بيستفيد من اهتمام أوروبا بتنويع مصادر الطاقة وتخفيف اعتمادها على روسيا. التقديرات بتقول إنو الاستثمارات المطلوبة لتطوير الموارد البحرية ممكن تتراوح بين 4 و7.5 مليار دولار، وممكن يبدأ الإنتاج بحدود سنة 2030 إذا كل شي مشي تمام. ممكن هالمشاريع تساهم بحوالي 8 مليارات دولار كل سنة لما يوصل الإنتاج لمرحلته الكاملة، وهاد الشي ممكن يدعم اقتصاد عم يحاول يتعافى بعد سنين من الصراع.
بس المختصين بالطاقة بيأكدوا إنو سوريا مو دولة نفطية بالمعنى التقليدي. احتياطاتها حوالي 285 مليار متر مكعب غاز و2.5 مليار برميل نفط، وهالأرقام ممكن تتغير حسب نتائج الاستكشاف. كمان الحديث عن احتياطات ضخمة بيضل ضمن الإمكانيات الجيولوجية مو الاحتياطات المؤكدة تجارياً. لهيك، نجاح المشاريع الجاية بيعتمد على سرعة تنفيذ الاتفاقيات، والاستقرار الجيوسياسي، وتطوير البنية التحتية، إضافة لإدارة شفافة للعقود لحتى نضمن عوائد اقتصادية مستدامة.
وزارة الطاقة السورية أعلنت كمان عن توقيع اتفاق مع شركة “ميرف إنيرجي” الوطنية، لإطلاق مشروع ضخم لتوليد الكهربا من الرياح بقدرة 700 ميغاوات، وهاد بيجي ضمن خطة لتركيب 140 عنفة هوائية.
المختص السوري بالنفط، رياض أوسي، أوضح إنو رفع إنتاج سوريا من النفط والغاز مرتبط بنتائج التنقيب والاستكشاف يلي رح تصير بس تبلش الشركات شغلها. أكد إنو دمشق بحاجة لاستقرار أوضاعها الداخلية والإقليمية لحتى تقدر الشركات تدخل وتشتغل. لفت النظر إنو الحديث عن احتياطات كبيرة بيضل رهين الإمكانيات الجيولوجية للحوض، خصوصاً البحري، ومو الاحتياطات المثبتة تجارياً لحد الآن. بالتالي، نتائج التنقيب والاكتشاف هي يلي رح تعطي الأرقام الحقيقية لإمكانيات الإنتاج بالمستقبل. أشار أوسي كمان إنو سوريا بحاجة لزيادة إنتاجها لتلبية حاجاتها المختلفة، والأهم إنها توصل لمرحلة بتقدر فيها ترجع تصدر وتستغني عن الاستيراد يلي فاتورته السنوية بتوصل لأكثر من 1.2 مليار دولار، إضافة لرفد خزينة الدولة وتقوية احتياطاتها من القطع الأجنبي، ودعم عملية الإعمار وتحسين معيشة السكان. المحلل السوري حكى كمان إنو عائدات النفط قبل الحرب كانت توصل لـ 3 مليارات دولار، واستعادة هالرقم أو الوصول إلو مرتبط بسرعة إنجاز الاتفاقيات، خصوصاً إنها كلها مع شركات كبيرة وعالمية. أكد إنو لو ما كان في معطيات اقتصادية، ما كانت كل هالشركات تحركت لتشتغل بسوريا.
تقرير لموقع “إيكونومي” التركي المتخصص بالشؤون الاقتصادية كشف عن مفاوضات عم تجريها سوريا مع شركات طاقة عالمية كبيرة، لتطوير احتياطات محتملة من الغاز الطبيعي والنفط بمياهها البحرية. التقديرات الأولية بتقول إنو هالمشاريع ممكن تساهم بحوالي 8 مليارات دولار سنوياً بس توصل لمرحلة الإنتاج الكامل، وهاد الشي ممكن يعطي دفعة قوية للاقتصاد السوري يلي عم يحاول يتعافى بعد سنين طويلة من الصراع. وبحسب التقرير، الاستثمارات المطلوبة ممكن تتراوح بين 4 و7.5 مليار دولار، وممكن يبدأ أول إنتاج للغاز بحدود سنة 2030، إذا ما صار أي تأخير بالخطط.
التقرير لفت النظر كمان إنو إذا دخلت سوريا سوق الغاز البحري، ممكن هالشي يأثر على المشهد الإقليمي، مثل تقوية دور تركيا كممر للطاقة، وإعادة تشكيل توازنات العرض بإسرائيل ومصر، واستفادة الاتحاد الأوروبي من مصدر إضافي ضمن سياسته بتنويع الإمدادات. بس المختصين بالطاقة بيشددوا إنو تأثير هالمشاريع بيضل مرهون بقدرتها على تجاوز الأخطار التقنية والتمويلية والجيوسياسية.
التقرير خلص إنو ملف الغاز البحري السوري بيمثل فرصة اقتصادية واعدة بس مو حل سريع للأزمة الاقتصادية. التحول الحقيقي بيتطلب إدارة شفافة للعقود وبيئة تنظيمية مستقرة وتوزيع عادل للعائدات، واستثمار بالبنية التحتية المحلية. وبالوقت يلي بتضل فيه السنين الجاية حاسمة لتحديد مسار هالمشاريع، نجاحها ممكن يضيف عنصر جديد لمعادلة الطاقة بمنطقة شرق المتوسط، من دون ما يلغي التعقيدات الإقليمية الموجودة.
الدراسات المنشورة بتقول إنو احتياطات سوريا الحالية حوالي 285 مليار متر مكعب غاز و2.5 مليار برميل نفط. وهالأرقام ممكن تتعدل بالزيادة أو النقصان حسب نتائج الاستكشاف الفعلي يلي متوقع تعملها شركات مثل “شيفرون” و”كونيكو” و”يو سي سي” وغيرهم. المختصين بالطاقة بيأكدوا إنو الحديث عن “احتياطات تريليونية” بيضل ضمن الإمكانيات الجيولوجية للحوض، خصوصاً الحوض البحري.
سوريا عندها تلات مناطق برية رئيسية لإنتاج النفط والغاز، حسب دراسة سابقة للخبير النفطي ورئيس مركز حرمون للدراسات سمير سعيفان. الأولى هي الأقدم من سنة 1968 بمنطقة الحسكة، وفيها حقول مثل “الرميلان والسويدية وكراتشوك والجبسة” وغيرهم. هالحقول كانت خاصة بالشركة السورية للنفط الحكومية، وفيها نفط تقيل نسبة الكبريت فيه بتوصل لسبعة بالمية، مشان هيك بينباع أرخص من نفط دير الزور. التانية هي منطقة دير الزور، وهي الأحدث من سنة 1985، وفيها حقول مثل “العمر والورد والتنك والتيم” وغيرهم. هاد المنطقة كانت امتيازات لشركات أجنبية مثل “شل” و”توتال” وغيرهم، وبتنتج نفط خفيف بينباع بسعر أغلى من النفط التقيل. التالتة هي منطقة تدمر، وبتنتج الغاز، وكانت شركات أجنبية مثل “بتروكندا” وشركة “إينا” الكرواتية، وكمان الشركة السورية للغاز الحكومية، عم تدير حقولها بعقود امتياز.
بالإضافة لهالمناطق التلاتة، في احتمال لوجود غاز بالمياه الإقليمية السورية، ومن الصعب تقدير الاحتياط والإنتاج الممكن قبل ما تصير نشاطات استكشافية إضافية وحفر بئر أو تنتين. بس ما رح تكون كميات هائلة. لهيك، وباختصار، سوريا ما بتعتبر دولة نفطية، حسب المحلل السوري سمير سعيفان يلي أضاف بدراسة إلو إنو إجمالي احتياط الاكتشافات النفطية وصل لنهاية سنة 2006 لحوالي 24 مليار برميل نفط خام. ومن المعروف إنو يلي ممكن نستخرجه من النفط الخام هو الجزء الأقل، وهاد الشي بيعتمد على التكنولوجيا والخبرة بالحفر وإدارة المخزون. لهيك، الجزء القابل للإنتاج ما بيزيد عن حوالي 7 مليارات برميل، يعني أقل من 30 بالمية من الإجمالي. وتم إنتاج حوالي 5 مليارات برميل نفط لغاية سنة 2010، والجزء المتبقي القابل للإنتاج بهديك السنة، حسب أفضل التقديرات، ما بيزيد عن ملياري برميل نفط خام، وهاد بيكفي لإنتاج أكتر من 300 ألف برميل باليوم لمدة 20 سنة.
