حلب – سوكة نيوز
أعلنت وزارة الداخلية مبارح، بتاريخ 16 شباط، إنها رح توقف تستقبل طلبات تسوية أوضاع كل المنتسبين اللي كانوا تابعين لقسد. هالقرار رح يتطبق من أول آذار الجاي، يعني ما رح يكون في مجال لتقديم أي طلبات جديدة بعد هالتاريخ.
الوزارة وضحت، من خلال معرفاتها الرسمية، إنو مراكز التسوية اللي منتشرة بمحافظات حلب، إدلب، دير الزور، والرقة، رح توقف استقبال طلبات تسوية الأوضاع لهدول العناصر اللي كانوا بقسد، وهاد الشي رح يصير بشكل نهائي مع بداية شهر آذار.
وطلبت الوزارة من كل العناصر اللي كانوا منتسبين لقسد إنو يروحوا على المراكز المخصصة بهالمحافظات ويراجعوها قبل ما تخلص المهلة المحددة. الهدف من هالمراجعة إنو يسووا أوضاعهم القانونية وياخدوا كل الأوراق والوثائق اللي بتساعدهم يكملوا إجراءاتهم النظامية، وهالخطوة بتيجي ضمن مساعي الحكومة لتقوية الاستقرار وتثبيت الأمن بهالمناطق.
بالمقابل، كانت قيادة الأمن الداخلي بمحافظة إدلب أعلنت بيوم 15 شباط إنها مكملة باستقبال العناصر اللي كانوا بقسد وبدهم يسووا أوضاعهم، وأكدت على تسهيل كل الإجراءات اللازمة إلهن حسب الأطر القانونية المعتمدة.
وقبل هاد الشي، تحديداً بتاريخ 26 كانون الثاني الماضي، بلشت قيادة الأمن الداخلي بمحافظة دير الزور تستقبل المنتسبين لقسد اللي كانوا حابين يسووا أوضاعهم بالمركز المخصص بالمحافظة. وهاد الإجراء كان بيتم بعد ما يسلموا أسلحتهم للجهات الأمنية المسؤولة.
هالقرار الجديد من وزارة الداخلية بيأكد على أهمية إنو الكل يستغل هالفرصة الأخيرة قبل ما يخلص الوقت المحدد، وهالشي بيعكس رغبة الحكومة بتثبيت الأمن وتهدئة الأوضاع بالمناطق اللي شهدت توترات لفترة طويلة. المهلة القصيرة بتفرض على العناصر المعنيين إنو يتحركوا بسرعة لضمان إنهم ينهوا كل إجراءاتهم القانونية قبل فوات الأوان.
الوزارة عم تشدد على ضرورة الالتزام بهالتعليمات الجديدة لتجنب أي مشاكل قانونية ممكن تصير بعد انتهاء المهلة، وعم تأكد إنو ما رح يكون في أي استثناءات بعد التاريخ المحدد. وهالخطوات بتيجي ضمن سياق جهود الدولة لتوحيد الإدارة الأمنية والمدنية بكل المحافظات، وتأكيد سلطة القانون على كل حدا، وهاد الشي بيصب بمصلحة المواطنين وسلامة المجتمع ككل.
