دمشق – سوكة نيوز
مستشفيات دمشق وريفها، يلي تابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي، عم تشهد وقفات احتجاجية واعتصامات من صباح يوم الأحد 15 شباط. هاد الشي بيجي من طلاب الدراسات العليا والأطباء المقيمين، بسبب حكي عن إلغاء “طبيعة العمل”، وكمان لأن رواتبهم ما نزلت من شهور طويلة، غير إنو مطالبهم الخدمية والإدارية عم تنهمل.
المحتجين رفعوا شعارات بتطالب بالمساواة، وتطبيق المطالب الإدارية يلي بتخص طبيعة العمل، وبتصريف رواتب بتكفي لمصاريفهم الشهرية، وبتأمين خدمات أساسية مثل الإقامة ووجبات الأكل تكون لائقة بوضع الطبيب.
الدكتور محمد صالح، يلي هو اختصاص سنة رابعة بالجراحة العامة بمستشفى المواساة بدمشق، قال إنو أغلب طلاب الاختصاص ما قبضوا رواتبهم من شهر آب سنة 2025، وهي الرواتب أساساً ما بتكفي حتى لمصاريف المواصلات والإنترنت. وكمان حكى الدكتور صالح إنو عم يتم تجاهل مطالبهم الخدمية، بتحسين وضع الإدارة وجداول الدوام يلي كتير مرهقة، ووجبات الأكل السيئة، والإقامة يلي بتشبه السجون، على حد تعبيره.
الدكتور أكد إنو مطالبهم مو بس مادية، متل ما البعض عم يروّج، هي مطالب إدارية وخدمية وعلمية، بتضمن إنو الشغل الطبي يمشي بكرامة وجودة. وأضاف إنو الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية هي للمطالبة بوضع طبي مقبول، ويأمنلهم مقومات العيش والعمل، لأنو الطبيب يلي بيكون تعبان ما بيقدر يقدم الخدمة يلي بيستاهلها المواطن.
علي الزهراوي، يلي هو طبيب مقيم بمستشفى قطنا الوطني بريف دمشق، أكد إنو اعتصام اليوم هو نتيجة الإهمال الكبير وعدم الاهتمام لمطالبهم المستمرة. ووضح إنو الشعارات يلي رفعوها بتطالب بالحقوق والإنصاف بين الكل، وبتأمين حصانة للطبيب، وتفعيل دور النقابة، وتصريف راتب بيكفي الحاجات، مع المساواة بالأجر بكل الاختصاصات.
طبيب بمستشفى الزبداني الوطني بريف دمشق، أكد إنو إلغاء حق طبيعة العمل للأطباء والمقيمين هو تعدي على حقوق الأطباء، ودعوة واضحة للهجرة، وراح يخلي الكوادر الطبية تضل عم تهاجر.
معلومات وصلتنا، إنو اعتصامات مستشفيات الصحة بريف دمشق، شملت مستشفى قطنا الوطني، ومستشفى الشيخ محمد بن زايد، ومستشفى الزبداني الوطني، ومستشفى دوما الإسعافي، ومستشفى التل الوطني. أما مستشفيات التعليم العالي، فالوقفة الاعتصامية كانت بس بمستشفى المواساة بدمشق.
لحد ما كتبنا هالمادة، ما صدر أي تصريح أو تحرك من وزارتي الصحة والتعليم العالي، بخصوص اعتصامات الأطباء والمقيمين ومطالبهم.
الأطباء المقيمون بمستشفيات ومراكز وزارة الصحة بريف دمشق، أصدروا بيان أكدوا فيه إنو رسالتهم الطبية راح تضل قائمة على خدمة المرضى وصون كرامة الإنسان. بس ارتفاع تكاليف المعيشة السريع، وزيادة الضغوط المهنية، والمطالبات المستمرة بمضاعفة الجهود بدون خطوات واضحة لتحسين وضعهم المعيشي والمهني، كل هاد مع كتر الوعود يلي ما تحققت من شهور بتحسين الرواتب، بل بالعكس صار في حكي عن إجراءات ممكن تخفض الأجور بدل ما يتم دراسة الرواتب، كل هاد خلى الأوضاع توصل لمرحلة ما عاد فيهم يتحملوها.
البيان حدد مطالب أساسية بتخفف من صعوباتهم ومن هجرة الأطباء، وهي بتشمل إعادة دراسة شاملة لسلم الرواتب والتعويضات لتتناسب مع حجم المسؤولية الطبية وساعات الشغل، وتصريف كل المستحقات المتأخرة خلال أسبوع، والالتزام بتصريف الرواتب بانتظام آخر كل شهر. كمان طالبوا بتأمين وجبات أكل يومية لائقة وسكن آمن ونظيف للأطباء، وتأمين حماية مهنية وقانونية للأطباء بقانون خاص بيجرم الاعتداء على الكوادر الطبية، وتشكيل هيئة مستقلة بتسمع شكاوى الأطباء وبتتابعها.
البيان أوضح إنو خطواتهم الاحتجاجية راح تكون منظمة ومسؤولة، وراح تتضمن إضراب عن العمل بالأقسام الباردة بالمشافي، مثل العيادات الخارجية والعمليات الباردة والأقسام يلي مو إسعافية. بس راح يضل الشغل كامل بأقسام الإسعاف والطوارئ والعناية المشددة والعمليات الإسعافية بدون أي انقطاع، التزاماً بواجبهم الإنساني والأخلاقي.
الأطباء أعطوا الجهات المعنية مهلة سبع تيام، ليأخذوا خطوات عملية وواضحة لحل هالمطالب. وحذروا إنو إذا ما كان في استجابة جدية بهالمهلة، راح يضطروا ياخدوا إجراءات تصعيدية أوسع ضمن الأطر المهنية والقانونية، دفاعاً عن حقوقهم وكرامة مهنتهم، وليضمنوا إنو تضل الخدمة الطبية آمنة للمجتمع.
أما أطباء الدراسات العليا بجامعة دمشق، فكمان طالبوا ببيان، بإلغاء الدوام الإداري الإلزامي بعد المناوبات، وتسهيل تغيير الاختصاص، وتمثيلهم باللجان، ومنح إجازة سنوية واضحة، وتفريغ الطبيب لمهامه العلمية والسريرية. كمان طالبوا بصرف الرواتب بانتظام ورفع الأجور والتعويضات، وتأمين بدل مواصلات وسكن، وصرف الحوافز لكل الأطباء، ومراجعة الرواتب للحد من هجرة الأطباء. وبخصوص الخدمات، طالبوا بتأمين المستلزمات والأدوية الإسعافية، وصيانة المرافق، وتفعيل خدمات الأشعة، وتوفير مستلزمات الوقاية والعمل، وتأمين إنترنت مستقر بالمستشفيات. وبالمجال التعليمي والتدريبي، طالبوا ببرنامج تدريبي ثابت، وهيكلية تدريبية واضحة، ودعم البحث العلمي، ونظام تقييم عادل وشفاف.
من جهة تانية، وزارة المالية السورية قدمت مقترحات بخصوص مشروع قانون زيادة الرواتب والأجور، يلي متوقع صدوره، لشرائح محددة من العاملين بوزارات “التربية والتعليم” و”الصحة” و”التعليم العالي والبحث العلمي”. مصدر مطلع على المقترح بوزارة المالية، كشف في 2 من تشرين الثاني 2025، إنو الوزارة قدمت المقترحات للوزراء المعنيين بالوزارات يلي بتتبع إلها شرائح العمال يلي راح يستفيدوا من الزيادة. المصدر قال وقتها إنو الزيادة على رواتب الصحة والتعليم والتربية ما راح تكون عامة، يعني مو بنسبة محددة وحدة لكل الشرائح من العمال.
