دمشق – سوكة نيوز
قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، يوم الثلاثاء إنو حكومتو ما رح ترجع أي أسترالي موجود بمخيم سوري بيحتجز عائلات ناس بيُشتبه بانتمائهم لتنظيم “داعش”. هالقضية عم تثير جدل سياسي بأستراليا من سنين، خصوصاً مع معارضة الحزب المحافظ لأي عملية إرجاع لأسباب بتتعلق بالأمن القومي.
ألبانيزي وضح لهيئة الإذاعة العامة الأسترالية “آي بي سي” إنو “موقفنا حازم كتير، وما في أي مساعدة أو إرجاع للمواطنين”. وأشار إنو حكومتو رافضة تساعد الـ 34 أسترالي اللي بالمخيم، وقال: “متل ما كانت أمي تقول، رتب سريرك بنفسك فأنت اللي رح تنام فيه”.
وأضاف: “بصراحة، ما عنا أي تعاطف مع الناس اللي سافروا لبرا ليشاركوا بمحاولة تأسيس تنظيم هدفو يقوض ويدمر طريقة حياتنا”. وتابع: “شي مؤسف إنو هالشي أثر على أطفال كمان، بس ما رح نقدم أي مساعدة”. وأكد رئيس الوزراء الأسترالي إنو أي مواطن بيرجع على أستراليا رح يواجه “القوة الكاملة للقانون” إذا كان ارتكب جرائم.
يوم الإثنين، رجع 34 أسترالي من عائلات عناصر تنظيم “داعش” على مخيم “روج” اللي بيديرو الأكراد بشمال شرق سوريا، بعد فترة قصيرة من ما طلعوا منو. هالشي صار بسبب سوء تنسيق مع دمشق، متل ما صرح مسؤول كردي لوكالة الصحافة الفرنسية.
مديرة مخيم “روج”، حكمية إبراهيم، كانت صرحت قبل إنو رح يتم تسليم “11 عيلة من 34 شخص بيحملوا الجنسية الأسترالية لأهلهم اللي جايين من أستراليا لياخدوهم”. وشاف مصور لوكالة الصحافة الفرنسية بالمخيم نسوان، بعضهن منقبات بالكامل، عم يطلعوا مع أولادهم بحافلات صغيرة، وبعضهم كان حامل شنط صغيرة، متجهين براً باتجاه دمشق.
بعد فترة قصيرة، قال رشيد عمر، وهو مسؤول من إدارة المخيم، إنو “بعد ما طلعت العائلات بالحافلات اللي كانت وجهتها دمشق، رجعوا لورا” بسبب “سوء التنسيق بين أهلهم والحكومة بدمشق”. ووضح إنو الوفد الأسترالي، اللي فيه ممثلين عن العائلات، عم يشتغل ليحل الموضوع مع السلطات بدمشق، ليرجعوا يطلعوا بعدين.
وأكدت مديرة المخيم إنو بهيك “ما بقي أي أستراليين” بالمخيم، اللي بيضم حالياً “2201 شخص من حوالي 50 جنسية”. ولسه القوات الكردية مسيطرة على مخيم “روج” بشمال شرق سوريا.
من سنين، بتضل قضية ترجيع المتشددين من سوريا بتثير جدل سياسي بأستراليا. الحزب المعارض المحافظ عم يحكي كتير عن أسباب بتتعلق بالأمن القومي ليعارض هالشي. بالمقابل، منظمات تانية متل “هيومن رايتس ووتش” مدحت الحكومة قبل لإنقاذها مواطنين أستراليين من ظروف “فظيعة”. منظمة “سايف ذي تشيلدرن” بأستراليا قدمت بشهر حزيران 2023 شكوى للقضاء باسم النسوان والأطفال، واعتبرت إنو الحكومة ملزمة “أخلاقياً وقانونياً” ترجعهم.
