الحسكة – سوكة نيوز
محافظة الحسكة بالشمال الشرقي لسوريا عم تشهد تطورات جديدة بخصوص ملف المحتجزين، بعد ما أعلنوا عن خطوات متزامنة من طرف ‘قوات سوريا الديمقراطية’ (قسد) والحكومة السورية. هالشي بيجي ضمن مسار تفاهمات مستمرة بين الطرفين لحتى يحلوا هالملف، وفي مؤشرات قوية على إنه صار في تقدم ملموس.
أحمد الهلالي، المتحدث باسم الفريق الرئاسي اللي مكلف بتنفيذ الاتفاق بين الحكومة و’قسد’، قال بتصريح يوم الأربعاء 18 آذار، إنو ‘قسد’ رح تاخد ‘خطوات إيجابية’ بملف المعتقلين بسجونها. هالخطوات بتشمل إطلاق سراح عدد كبير من المحتجزين بالتنسيق مع قيادة الأمن الداخلي بمحافظة الحسكة، بس ما حددوا عدد معين للي رح يشملهم هالقرار.
وزاد الهلالي إنو الفريق الرئاسي، وبالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عم يشرف على تجهيز قوايم فيها مئات من مقاتلين ‘قسد’ اللي محتجزين عند الحكومة السورية، مشان يفرجوا عنهم ابتداءً من يوم الخميس 19 آذار. وهالخطوة بتكمل الجهود اللي عم تصير لإنهاء ملف المعتقلين بين الطرفين.
وبموازاة هالشي، صار اجتماع كبير جمع قائد ‘قسد’ مظلوم عبدي، والمبعوث الرئاسي لمحافظة الحسكة زياد العايش، اللي عم يتابع تنفيذ اتفاق كانون الثاني. وحضر الاجتماع كمان محافظ الحسكة نور الدين أحمد، وقائد قوى الأمن الداخلي بالمحافظة مروان العلي، ونائبه محمود خليل، إضافةً للرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية بـ ‘الإدارة الذاتية’ إلهام أحمد.
المجتمعين ناقشوا كذا ملف أساسي مرتبط بتطبيق بنود الاتفاق، وأهم شي كان ملف إطلاق سراح المعتقلين من الطرفين. وأكدوا على أهمية الاستمرار بهالمسار لحتى تزيد الثقة بيناتهم ويدعموا جهود الاستقرار بالمنطقة.
الاجتماع كمان حكى عن موضوع رجعة النازحين لمناطقهم، وكيف ممكن يسهلوا عمليات الدمج بين المؤسسات. وأشاروا إنو الخطوات اللي عم ياخدوها بهالمجال عم تمشي ‘بشكل سلس ومنيح’، وهاد بيدل على تقدم موازي بالملفات الخدمية والإدارية.
وبنفس الوقت مع هالتطورات، ‘الإدارة الذاتية’ أعلنت يوم الأربعاء 18 آذار، إنها طلعت قرار بيمنح عفو عام بمناسبة عيد النوروز وعيد الفطر. هالقرار بيشمل الجرايم اللي صارت قبل تاريخ صدوره، بس في شروط وأحكام محددة.
وحسب نص القرار، العفو بيشمل إسقاط العقوبة كلها بالمخالفات والجنح، أما بالنسبة للجنايات ففيها شروط مختلفة. بيعفوا عن العقوبة كلها إذا تنازل صاحب الحق الشخصي أو إذا ما كان في ادعاء من المتضرر، بينما العقوبة بتنخفض للنص إذا كان في ادعاء شخصي.
بس القرار استثنى كذا قضية من أحكام العفو، أهمها الجرايم اللي مصنفة ‘إرهاب’ واللي أدت لوفاة حدا، كمان ‘المحكومين الهربانين من العدالة’، إلا إذا سلموا حالهم خلال مهلة أقصاها 60 يوم من تاريخ صدور القرار.
هالخطوات بتيجي ضمن سياق أوسع من التفاهمات بين الحكومة السورية و’قسد’، بعد اتفاق صار بشهر كانون الثاني الماضي. وهاد الاتفاق كان هدفه يحل كتير ملفات عالقة بالشمال الشرقي لسوريا، وأهمها ملف السجون والمعتقلين.
عمليات الإفراج المتبادل بلشت خلال آذار هالشهر، فالحكومة السورية أفرجت يوم 8 آذار عن 59 مقاتل من ‘قسد’. وبعدها بيوم 10 من نفس الشهر صار تبادل جديد شمل إطلاق سراح 100 محتجز من كل طرف، وهالعملية صارت جنب المدخل الجنوبي لمدينة الحسكة.
