دمشق – سوكة نيوز
أسعار النفط العالمية عم تضل مرتفعة، وهالشي بسبب التطورات اللي عم تصير بالمنطقة واللي فرضت أسعار جديدة للنفط. بسوريا، هالارتفاع عم يطرح أسئلة كتير عن تأثيره على أسعار النفط والمحروقات المحلية، خصوصاً مع التحديات الكبيرة اللي عم يواجهها قطاع الطاقة بالبلد.
البنية التحتية المتدهورة وحاجة آبار النفط للتحسين والصيانة عم تزيد الأمور صعوبة. ومع اعتماد سوريا على استيراد النفط لتلبية احتياجاتها، عم تصير أكتر عرضة للتقلبات بأسعار النفط عالمياً.
الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية أعلنت عن أسعار المشتقات النفطية ليوم الأربعاء 11 من آذار، وكانت كالتالي:
- ليتر البنزين (90): 0.85 دولار أمريكي.
- ليتر المازوت: 0.75 دولار أمريكي.
- الغاز المنزلي: 10.5 دولار أمريكي.
- ليتر البنزين أوكتان (95): 0.91 دولار أمريكي.
قبل الحرب بين إسرائيل وأمريكا من جهة وإيران من جهة تانية، كان سعر برميل النفط الخام عالمياً حوالي 70 دولار. أما اليوم، عم يقرب من 88 دولار للبرميل، بعد ما وصل لذروته بحدود 100 دولار وقت التصعيد بين الطرفين.
الخبير الاقتصادي فراس شعبو، ذكر إنو السوق السوري مو مرتبط بالأسواق العالمية بشكل مباشر بسبب القيود والعقوبات المفروضة على البلد. بس أكد إنو ارتفاع أسعار النفط عالمياً رح يأثر على الاقتصاد السوري، حتى لو كان هالشي بطريقة غير مباشرة.
وأضاف شعبو إنو سوريا حالياً عم تعتمد على استيراد النفط، رغم سيطرة الحكومة على حقول النفط بمنطقة الجزيرة، واللي بدها وقت طويل كتير لإعادة تأهيلها، ممكن سنتين أو أربع سنين. ووضح إنو ارتفاع تكاليف النفط العالمية رح يزيد تكاليف النقل والشحن.
وكمان، أشار الخبير إنو المشتقات النفطية، متل البنزين، إلها دور أساسي بحوالي 95 سلعة بسوريا. فلهيك، أي ارتفاع بأسعار الوقود رح يأثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي، من تكاليف الشحن والنقل لأسعار الصرف وأسعار المنتجات، وخصوصاً المنتجات المستوردة.
عن إمكانية سوريا لتوسيع إنتاجها النفطي، أشار شعبو لوجود تحديات لوجستية ومالية كبيرة بقطاع النفط السوري. وذكر إنو هالمشاكل بدها وقت طويل للإصلاح والتقييم، وقال إنو في شركات أمريكية بلشت تظهر بالسوق السوري. وبحسب رأيه، ما في إمكانية قريبة لتوسيع الإنتاج النفطي، خاصة مع تهالك البنى التحتية.
وحول آليات التسعير، قال الخبير الاقتصادي إنو الدولة السورية هي اللي بتحدد أسعار الوقود، وبتخلط بين السعر المدعوم والسعر الحر، وبتعدل آلية التسعير بشكل دوري حسب الوضع العام. ووضح إنو الدولة ما عندها قدرة كبيرة لتمويل الدعم، بس بتساهم بإنتاجها النفطي مع النفط المستورد، وهالشي بيسمحلها تفرض سعر وسطي. بس هالسعر ما بيعكس السعر العالمي بشكل كامل، ومع ارتفاع فاتورة النفط العالمية، عم تزيد الأسعار بشكل أساسي.
وأضاف إنو العوامل اللي بتأثر على التسعير بتشمل كمان سعر الصرف، لأنو انخفاض قيمة الليرة السورية بيزيد تكاليف الوقود المستورد اللي بيتم تداوله بالدولار الأمريكي. وإذا ضل الوضع هيك، متوقع ترتفع تكاليف النقل البحري والتخزين كمان. وذكر كمان إنو العرض والطلب عامل مهم، متل ما صار بفترة معينة لما زاد الطلب على الغاز بشكل هائل، وهالشي أدى لقطعه جزئياً عن السوق ورفع سعره بالسوق السوداء.
لتعزيز الإنتاج النفطي، قال الخبير فراس شعبو إنو ضروري نزيد الإنتاج النفطي المحلي، من خلال تحسين وتشغيل الحقول واستكشاف مصادر جديدة. وأكد إنو هالهدف بدو وقت طويل، لأنو البنية التحتية بالبلد متضررة كتير. وبالنهاية، أشار إنو الدولة السورية عم تتجه لتنويع مصادر الطاقة، متل الطاقة الشمسية والرياح، بس هالشي عم يواجه تحديات كبيرة بسوريا بسبب تدهور البنية التحتية. وكمان بلشت الدولة بسياسات لترشيد استهلاك الطاقة، متل رفع أسعار الكهرباء، بهدف تخفيف الضغط وتوليد طاقة مستدامة.
سوريا عم تواجه اليوم أزمة طاقة حادة، واللي تعتبر أساس للاقتصاد الوطني، وهالشي عم يأثر مباشرة على قدرة الدولة لتقديم الخدمات الأساسية، متل الكهرباء والمي والنقل، وتشغيل المصانع. قبل سنة 2011، كان النفط عمود أساسي للاقتصاد السوري ومصدر رئيسي للعملات الأجنبية. بس اليوم، بعد أكتر من عشر سنين حرب، الواقع اتغير كتير. البلد عم يشهد انخفاض بالإنتاج، وبنية تحتية قديمة، وفجوة كبيرة بين الاستهلاك والإنتاج، وملف الاستثمارات لسا بمرحلة التطوير.
