الحسكة – سوكة نيوز
وفد من الحكومة السورية وصل اليوم السبت، الموافق 21 شباط، على مطار القامشلي الدولي. هالخطوة بتيجي بهدف استكمال الإجراءات اللازمة لتشغيل المطار من جديد ويرجع للخدمة، وهاد الشي بيجي ضمن تحركات إدارية وأمنية سريعة عم تشهدها محافظة الحسكة بالأيام الأخيرة.
مصادر محلية أكدت إنو الوفد اللي ترأسه مدير الأمن الداخلي بالمحافظة، مروان العلي، بالإضافة لمسؤولين من هيئة الطيران المدني ومهندسين فنيين، وصلوا ومعهم أجهزة تقنية على متن طيارة مدنية تابعة للخطوط الجوية السورية للمطار.
الوفد بلّش فوراً اجتماعات تنسيقية بقلب المطار، لحتى يناقشوا الترتيبات الفنية والأمنية الضرورية لإعادة تفعيل الرحلات الجوية، بعد فترة تشغيل كانت محدودة ومتقطعة بالسنين الماضية بسبب الظروف الأمنية والسياسية بالمنطقة.
مطار القامشلي بيعتبر من أهم المنشآت الحيوية بشمال شرق سوريا، لأنه كان نقطة أساسية للنقل الجوي المدني والعسكري خلال سنين النزاع. وكمان كان بوابة رئيسية لسفر المدنيين ونقل الموظفين والمواد، خصوصاً لما كانت الحركة البرية صعبة بفترات معينة.
المطار خلال السنين اللي مضت كان خاضع لتفاهمات أمنية خاصة، حافظت على وجود النظام السابق فيه، بوقت كانت فيه أغلب مفاصل الإدارة المحلية بمحافظة الحسكة بتندار من قبل “الإدارة الذاتية”.
بس التطورات الأخيرة اللي صارت بالمحافظة ببداية هالسنة، رجعت رتبت المشهد الإداري والأمني، ودفعت باتجاه توسيع حضور مؤسسات الحكومة السورية بعدد من المرافق الحيوية.
وصول وفد قوى الأمن الداخلي اليوم، مرتبط بإعلان محافظ الحسكة، نور الدين أحمد، مبارح، عن فتح الطرقات اللي بتوصل لمدينة الحسكة ابتداءً من يوم الأحد، بعد ما خلصوا الإجراءات المتعلقة بضمان سلامة حركة المرور. هالخطوة هدفها تخفيف القيود اللي فرضتها التطورات العسكرية والأمنية بالفترة الماضية.
المحافظ كان أعلن يوم الجمعة، عن مجموعة إجراءات قال إنها بتستهدف “تعزيز الاستقرار الخدمي والإداري وتسهيل شؤون المواطنين”. من بين هالاجراءات، استئناف الرحلات البرية بين الحسكة ودمشق، وهاد الشي بيساهم بتعزيز التواصل وتسهيل حركة المواطنين والبضائع.
وكمان أشار لوجود لجنة مختصة بتشرف على عملية الدمج بالمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، بالإضافة لإعادة موظفين كانوا مفصولين لشغلهم حسب الأصول القانونية، ضمن مسار أوسع لإعادة هيكلة المؤسسات العامة بالمحافظة بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المتبعة بالدولة السورية.
وبسياق موازي، أعلن المحافظ عن توجيه بالإفراج عن دفعة من السجناء، بدون ما يكشف عن أعدادهم أو نوع القضايا اللي مرتبطة فيهن. هالخطوة تفسرت على إنها محاولة لتهيئة جو أهدأ بظل التحولات الجارية.
هالتطورات بتيجي بالتزامن مع استمرار تنفيذ بنود الاتفاق اللي تم توقيعه بـ 30 كانون الثاني الماضي بين الحكومة السورية و”قسد”، واللي نص على دمج المؤسسات المدنية والخدمية ضمن هيكليات الوزارات المركزية بدمشق.
وبـ 18 شباط، بلّشت اللجنة المكلفة بمتابعة وتطبيق إجراءات دمج القطاع الصحي بهيكلية وزارة الصحة شغلها بمحافظة الحسكة. هالخطوة عملية لتطبيق الاتفاق، وسط حديث عن مناقشة آليات دمج قطاع التعليم وإنشاء مديرية للطوارئ وإدارة الكوارث بالمحافظة.
هالتحركات بتيجي بعد أسابيع من تطورات ميدانية وإدارية شهدتها مناطق واسعة من شمال شرق سوريا، واللي أسفرت عن سيطرة الجيش السوري على الريف الشرقي والجنوبي للمحافظة. وتم التوصل للاتفاق المذكور اللي أدى لإعادة انتشار محدود للقوات الأمنية الحكومية بعدد من المراكز الحيوية بمدينتي الحسكة والقامشلي، وبداية انتقال تدريجي للمؤسسات لإشراف الوزارات المعنية بالحكومة السورية.
إعادة تشغيل مطار القامشلي بتعتبر من أبرز الخطوات الرمزية والعملية بمسار الدمج، نظراً لأهمية المطار السيادية والخدمية، وللخدمات اللي ممكن يقدمها لتسهيل حركة الموظفين والكوادر الفنية اللي متوقع تيجي للمحافظة كجزء من إعادة تفعيل القطاعات المختلفة.
متوقع إنو تشغيل المطار يساهم بتخفيف أعباء السفر عن سكان الحسكة، اللي كانوا بفترات سابقة مضطرين يتنقلوا براً لمسافات طويلة ليوصلوا لمطارات تانية، وسط تحديات بتخص التكلفة والوقت والأوضاع الأمنية.
وكمان متوقع إنو استئناف الرحلات البرية وفتح الطرقات ينعكس بشكل إيجابي على حركة التجارة ونقل البضائع، بمحافظة بتعتبر من أهم المناطق الزراعية بسوريا، وبتشكل مركز لإنتاج الحبوب والثروة الحيوانية.
بالمقابل، آليات تنفيذ الدمج بقطاعات التعليم والصحة والخدمات التانية لسا تحت المراقبة، خصوصاً بظل الحاجة لتسوية أوضاع آلاف العاملين وتوحيد الأنظمة الإدارية والمالية، بعد سنين من الشغل بهيكليات مختلفة.
ومع وصول وفد قوى الأمن الداخلي لمطار القامشلي، عم تتأكد مؤشرات الانتقال التدريجي لإدارة المرافق الحيوية بالحسكة لإشراف الحكومة السورية، ضمن مسار بيقول مسؤولون إنو بيهدف لإعادة توحيد البنية الإدارية والخدمية بالمحافظة، بينما الأهالي عم يستنوا يشوفوا انعكاس هالخطوات على واقعهم المعيشي والخدمي بالمرحلة الجاية.
