عين العرب – سوكة نيوز
وثّق تقرير صدر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنو 21 سجين على الأقل قضوا خارج القانون بمركز احتجاز قريب من مدينة عين العرب، بين 19 و22 كانون الثاني من هالسنة. التقرير حمّل قسد المسؤولية المباشرة عن هالشي، وضح إنو الحادثة صارت بعد احتجاجات داخل السجن وهروب عدد من المحتجزين، قبل ما يتم ملاحقتهم وتصفيتهم مباشرة.
التقرير، يلي اعتمد على طريقة توثيق جمعت معلومات من أكتر من مصدر، شمل تحليل فيديوهات وصور والتحقق من المعلومات المنشورة، بالإضافة لجمع شهادات من شهود عيان ومصادر محلية، كل هالشي تم وفق المعايير القانونية المتبعة.
وضمن التحقيق، تم تحليل مقطعين فيديو من خلال مقاربة بصرية وجغرافية وزمنية وربطها بالمعطيات الموجودة على الأرض، وكمان تم تطبيق معايير دقيقة لتسجيل الضحايا. التقرير أشار لوجود حالات لسا قيد الاستكمال، بالرغم من الصعوبات يلي بتتعلق بعدم القدرة على الوصول المباشر لموقع الحادثة وضعف جودة بعض الأدلة.
وحسب التقرير، الحادثة صارت بمركز احتجاز موجود بقرية يدي قوي بريف عين العرب، بعد ما بلشت احتجاجات بسبب تطبيق غير عادل لقرار عفو، وهالشي خلى مئات السجناء يهربوا.
تحليل الأدلة المصورة بيّن وجود 21 جثة بنفس الموقع، مع علامات واضحة لإصابات رصاص مباشرة بالراس ومن مسافات قريبة، وكمان ظهر بعض الضحايا مكبلين الأيدي، وهالشي بيقوي فرضية إنو صار إعدامات ميدانية بحق محتجزين أو أشخاص ما قدروا يدافعوا عن حالهم.
إفادات الشهود والتحليل الجغرافي أكدوا ارتباط الحادثة بالجهة يلي بتسيطر على المنطقة، وكمان المعطيات أشارت لوجود إطلاق نار وقت الهروب، وبعدها صار اعتقالات واختفاءات وتصفيات. بيوم 3 شباط، تم نقل 15 جثة من الموقع، والتقرير رجّح إنو عدد الضحايا ممكن يوصل بين 40 و45 شخص، ومن بينهن مفقودين.
التقرير استنتج إنو هالوقائع بتعتبر انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وأكد إنو عمليات القتل ما كانت نتيجة مواجهات قتالية، وإنما صارت باستخدام قوة مميتة ضد أشخاص عاجزين عن الدفاع عن حالهم.
وكمان وثّق التقرير إنو الضحايا تعرضوا لمعاملة قاسية شملت الضرب والطعن والاحتجاز التعسفي والتمييز، بالإضافة لعمليات تصفية لاحقة.
وأكد التقرير إنو هالافعال ممكن توصل لجرائم حرب، وحمّل الجهة المسيطرة المسؤولية القانونية المباشرة والقيادية، وشدد على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة لضمان المحاسبة ومنع تكرار هالانتهاكات بالمستقبل.
