دمشق – سوكة نيوز
وزير المالية محمد يسر برنية قال يوم الأحد 29 آذار إنو السلفة الضريبية على فواتير الاستيراد رح تنقبض بالليرة السورية عن طريق البنوك السورية، وبحسب سعر الصرف اللي بيحددو مصرف سورية المركزي. هالحكي بيجي ضمن إطار شغل الوزارة لتعزيز الشفافية وتلبية طلبات قطاع الأعمال والصناعيين.
تعديلات على نسبة السلفة الضريبية
الوزير كشف بمنشور إلو على فيس بوك، رد فيه على كم استفسار، إنو نسبة السلفة اللي محددة بـ 2% رح تنعاد دراستها بعد ما يصدر المرسوم الجديد الخاص بضريبة الدخل الموحد. هالشي استجابة لملاحظات الصناعيين اللي شافوا إنو النسبة عالية مقارنة بـ 1% اللي كانت قبل.
برنية أشار كمان إنو الوزارة رح تصدر تعميم قريب بيعفي مستوردات الأصول الرأسمالية، متل التجهيزات والآلات، من السلفة الضريبية لما تستوردها المنشآت الصناعية.
تسريع إنجاز الملفات الضريبية ونظام القائمة الذهبية
بخصوص تراكم الملفات الضريبية، الوزير وضح إنو رح تصدر تعليمات بهالخصوص لتسريع الإنجاز ودراسة الملفات بعناية، بحيث رح يكون في فترة زمنية محددة ما بيقدروا مديريات المالية يتجاوزوها لإنجاز تدقيق البيانات الضريبية.
برنية أفاد إنو الوزارة عم تشتغل على تحضير آلية واضحة لرد الفائض من السلف الضريبية خلال فترة ما تتجاوز الشهر، وهالشي بيضمن حقوق المكلفين وبيزيد الثقة بين الإدارة الضريبية وقطاع الأعمال.
الوزير كشف كمان عن قرب إطلاق نظام “القائمة الذهبية”، اللي بيعطي مزايا خاصة للمكلفين الملتزمين. من أهم هالمزايا، إنو بيعتمدوا شهادة عضوية القائمة الذهبية بدل براءة الذمة المالية بكل الوزارات والدوائر والمديريات العامة، وبتصير معاملاتهم الضريبية أسرع وبتكون إلها أولوية بالمعالجة، وبيعفوا من سلف ضريبة الدخل، وبيقدروا يقسطوا المستحقات الضريبية، وبتتسارع ردّيات الضرائب.
وبالنسبة لكيفية الانضمام لهالقائمة، وضح الوزير إنو الموضوع بيتطلب الالتزام بتنظيم بيانات مالية ختامية مدققة، وما يكون في مخالفات ضريبية أو جمركية، إضافة لتقديم الإقرارات الضريبية ضمن المهل القانونية، وتنظيم الفوترة والرقابة عليها، وتوفر نظام محاسبي بيتبع الممارسات والمعايير الدولية.
الوزير برنية كان أصدر قبل بيوم قرار بيقضي باستيفاء سلفة ضريبية من المستوردين بنسبة 2% من قيمة الفاتورة، وقرار تاني بيلزم المستورد ياخد براءة ذمة مالية مسبقاً، مع إعطاء فترة سماح لتسهيل الأمور على المستوردين وما تتعطل أعمالهم. ووضح إنو هالقرارين بيجوا استجابة لتوصيات غرف الصناعة والتجارة، وحرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي ومكافحة التهرب الضريبي، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.
