دمشق – سوكة نيوز
وزير العدل، مظهر الويس، طلع قرارين جداد، بيخصوا تنظيم شغل المحاكم والدوائر القضائية، وخصوصي إجراءات تبليغ الناس المدعى عليهم بالدعاوى، وكيف بيستلموا ويسلموا الملفات بدفتر ذمة أصولي.
وبالتفصيل، الويس أصدر التعميم رقم (5) اللي بيطلب فيه من كل المحاكم والدوائر القضائية إنها تأكد على دواوينها، إنها تباشر بإجراءات التبليغ وتتابعها وتكملها بشكل نظامي، متل ما نشرت الوزارة الأربعاء بـ 11 شباط.
التعميم وضّح إنو هاد الشي اجا بعد كتاب رئيس إدارة قضايا الدولة رقم 156 بتاريخ 11 كانون الثاني اللي فات، لأنه كتير من محاميين الدولة اشتكوا إنو كتبة المحاكم عم يتنصلوا من تحرير مذكرات التبليغ للخصوم المدعى عليهم، وعم يطلبوا من الخصوم نفسهم يعملوا هاد الواجب.
وأكد التعميم كمان إنو تحرير مذكرات الدعوى والإخطارات وغيرهم من الأوراق القضائية هو من شغل ديوان المحكمة، وهاد الشي بناءً على المادتين 42 و 98 من قانون أصول المحاكمات. وما بيصير لأطراف الدعوى إنهم يعملوا إجراءات التبليغ، طالما عناوينهم واضحة وتم دفع الطابع القانوني للتبليغ.
وزير العدل طلع تعميم تاني رقم (6)، أكد فيه على كل الموظفين بالوزارة إنو لازم يلتزموا بتسليم واستلام الملفات بدفتر ذمة نظامي، بيتسجل فيه الاسم الكامل للشخص اللي استلم، وتاريخ الاستلام وتوقيعه.
وبحسب نفس التعميم، هاد الشي اجا بناءً على تقرير رئيس إدارة التفتيش القضائي رقم 667، اللي كان بيحكي عن ضياع بعض الملفات، لأنه ما كان في توثيق لعمليات الاستلام والتسليم بدفتر ذمة نظامي.
التعميم وضّح إنو لما نعتمد دفتر الذمة لإثبات استلام البريد، هاد بيخلي الشغل الإداري يمشي بشكل منظم أكتر، وبيوفر مرجع موثق ممكن نرجعله وقت الحاجة. وكمان بيقوي مبدأ الشفافية لأنه بيحدد المسؤوليات بدقة، وبيمنع ضياع المراسلات أو إنكارها. غير إنو هو سجل إداري بيعتمدوا عليه لمتابعة القرارات والمستندات الرسمية.
