دمشق – سوكة نيوز
وزير العدل مظهر الويس أكّد إنو مرسوم العفو العام رقم 39 لسنة 2026، اللي أصدره الرئيس أحمد الشرع، كان ضرورة ملحة كتير. هالضرورة طلعت من الواقع المعقد من ناحية القانون والتشريع، خصوصاً مع الاكتظاظ الكبير بالسجون وتراكم الملفات اللي بترجع لعهد النظام اللي فات.
الويس، بتصريح لقناة الجزيرة مباشر اليوم الأحد، قال إنو المرسوم إجا ليحل هالقصص المتراكمة بطريقة قانونية ودستورية واضحة، وكمان إلو أبعاد إنسانية بتفتح باب الأمل وباب إنو الناس ترجع تندمج بالمجتمع.
الوزير الويس صرّح إنو “المرسوم دخل حيز التنفيذ فوراً بعد ما صدر، والكادر القضائي واللجان المختصة استنفروا وبلشوا شغل على طول. لهلأ طلع أكتر من 1500 شخص، ومنتوقع العدد يزيد تدريجياً، لأنو في قضايا لسا بمراحل التحقيق الأولى، والعفو بينطبق عليها بس تخلص إجراءاتها القانونية”.
وزير العدل وضّح إنو عدد اللي استفادوا من إزالة آثار الأحكام الظالمة بيتجاوز نص مليون سوري. هدول الناس اللي النظام اللي فات أصدر بحقهم أحكام تعسفية بقضايا سياسية متل “النيل من هيبة الدولة” أو تهم الإرهاب أو التعامل بغير الليرة السورية، وغيرهن من التهم اللي لزقوها بالمعارضين. وأشار الويس لوجود أكتر من تمن ملايين إجراء تعسفي اتخذه النظام اللي فات بحق المواطنين خلال السنين الماضية، وجزء كبير منها انشال، وعم يستكملوا معالجة البقية.
وأكّد الويس إنو أبواب الرجعة مفتوحة لكل المواطنين السوريين اللي بالخارج واللي هالأحكام منعتهن من الرجعة. وراح يتم إلغاء الآثار القانونية لهالإجراءات بشكل تلقائي عن طريق المحاكم، بينما في حالات بتحتاج مراجعات بسيطة. شدّد الويس على إنو ما راح يكون في أي تعقيدات تمنع رجعة المواطنين واندماجهم بحياتهن الطبيعية.
وبخصوص الجدل حول دستورية المرسوم، وضّح الوزير إنو العفو العام بيصدر بمراسيم تشريعية حسب قانون العقوبات السوري. وإنو إصدار المرسوم إجا متوافق مع الأعراف الدستورية، خصوصاً بظل عدم انعقاد مجلس الشعب والحاجة الملحة لمعالجة الأوضاع الموجودة. أكّد إنو الإجراء قانوني وما عليه غبار، وإنو اختلاف الآراء بهالشي بيعتبر جو صحي بظل أجواء الحرية اللي موجودة.
وشدّد وزير العدل على إنو المرسوم كان شامل ودقيق بنفس الوقت، لأنو استثنى كل المتورطين بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق الشعب السوري. وأكّد إنو “ما طلع ولا راح يطلع أي إنسان متورط بقطرة دم واحدة بحق ولاد الشعب السوري”، وإنو التعليمات كانت واضحة بتطبيق الاستثناءات بدقة شديدة.
بملف إصلاح القضاء، أشار وزير العدل إنو الشغل عم يصير لتعزيز استقلال القضاء ورجعة هيبته، من خلال دعم المحاكم بالبنية التحتية والرقمية، وفتح أبواب المعهد العالي للقضاء لرفد الجهاز القضائي بكوادر جديدة، وكمان تفعيل دور التفتيش القضائي لمحاربة الفساد.
وضّح وزير العدل إنو تطهير القضاء من العناصر المتورطة بانتهاكات بدو شوية وقت بسبب حساسية الإجراءات، وإنو المحاسبة عم تصير حسب قانون السلطة القضائية بشكل سري ليحافظوا على الاستقلالية ويضمنوا العدالة. أكّد إنو الهدف هو استبعاد كل العناصر المتورطة بانتهاكات حقوق الإنسان.
وبخصوص العدالة الانتقالية، وضّح الويس إنو المسار ماشي بشكل متوازن، يعني مو عدالة انتقامية ولا تجاوز عن الانتهاكات، بالعكس، بيعتمد على بناء ملفات كاملة بتبلش بالملاحقة والتحقيق، وبتمر بالإحالة والطعن حسب الأصول القانونية، تمهيداً لمحاكمات علنية وشفافة خلال فترة قريبة بس تخلص الأدلة والوثائق. وبيّن إنو سنة 2026 راح تشهد انطلاقة قوية لهالملف.
وبملف المفقودين، كشف وزير العدل عن وجود أكتر من 96 ألف حالة إعدام أو وفاة تحت التعذيب موثقة بسجلات المحاكم الميدانية التابعة للنظام اللي فات. وأكّد إنو تم تزويد الهيئة الوطنية المختصة بالمفقودين بهالبيانات لدعم جهود الكشف عن المصير وإعلان النتائج لأهل الضحايا. وشدّد على إنو مسار العدالة الانتقالية هو مسار وطني متكامل بتشارك فيه مؤسسات كتيرة، ووزارة العدل بتتحمل فيه جزء العدالة الجنائية وتقديم الدعم القانوني اللازم.
وبخصوص ملاحقة رموز النظام اللي فات اللي هربوا لبرا البلد، وضّح الويس إنو تم تحضير ملفات قضائية بحق عشرات من أركان النظام السابق، وقاضي التحقيق أصدر مذكرات توقيف بحقهن. وأكّد إنو الشغل مستمر حسب الأطر القانونية الدولية ليمنعوا الإفلات من العقاب، ويضمنوا تقديم المتورطين للعدالة.
وختم وزير العدل تأكيده على إنو الدولة ماشية بترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وهالشي بيحقق الإنصاف للضحايا، وبيعزز السلم الأهلي، وبيضمن إنو ما تتكرر الانتهاكات بالمستقبل. وأشار الويس إنو المؤسسة القضائية راح توصل هالسنة لمرحلة متقدمة من الاكتمال والنضوج، وهاد الشي بيعزز ثقة الناس فيها.
