دمشق – سوكة نيوز وزارة النقل عنا بسوريا، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، المعروفة بـ ‘الإسكوا’، عملت اليوم الإثنين ورشة شغل مهمة. الورشة كانت بعنوان ‘تحضير وتصميم وتقييم السياسات العامة – تطبيق على السياسة الوطنية للنقل البري المستدام’. الهدف الأساسي من هالورشة هو إنو نطلع بسياسات مبنية على براهين وأدلة، وندعم تعافي البلد من خلال استراتيجيات فعالة ومفيدة.
هالورشة، يلّي صارت بمبنى الوزارة بدمشق، ركزت كتير على السياسات العامة من جهة المفهوم ومن جهة التطبيق. كمان طرحوا أفكار ورؤى كيف ممكن نستفيد منها لنعمل سياسة نقل مستدام بسوريا، تكون ماشية مع وضعنا الحالي. وكمان استعرضوا تجارب ناجحة من دول تانية، وحكوا عن الصفات الأساسية لوضع السياسات العامة، وشو الأخطاء يلّي لازم نتجنبها لما نكون عم نراقب ونقيّم.
وزير النقل، يعرب بدر، وضح إنو هالورشة هي جزء من خطة بناء القدرات، والهدف منها نرفع مستوى الأداء الحكومي ونخلي شغل المؤسسات أكتر كفاءة. هالشي بيضمن إنو نقدم خدمات بتلبي طموحات المواطن السوري وبتستجيب لاحتياجات قطاع النقل كلو.
من جهتها، دينا ملحم، يلّي هي خبيرة بالشؤون القانونية والسياسات العامة بـ ‘الإسكوا’، قالت إنو الورشة كانت فرصة كتير مهمة للنقاش. خلالها قدروا يتعرفوا على التجربة السورية بمجال وضع السياسات، وشو هي الأطر القانونية والتشريعية الموجودة، وكيف بترتبط هالسياسات بالاستراتيجيات الوطنية.
وأكدت ملحم إنو ‘الإسكوا’ حريصة كتير على التعاون مع وزارة النقل، من خلال تقديم الدعم الفني وتنظيم دورات تدريبية متخصصة بمجالات إعداد وتقييم السياسات العامة، وتقوية التنسيق المتكامل بين كل الجهات.
أنس سليم، رئيس هيئة التخطيط والإحصاء، قال إنو الهيئة بتعتبر جهة مساندة وداعمة لكل الجهات الحكومية. وعم تشتغل لتستفيد من نتائج الورشة بأكبر شكل ممكن، وهالشي بيساعد على التوافق بين النتائج يلّي بتطلع فيها الورشة والمهام يلّي بتنفذها الهيئة، مع الحفاظ على مسار الخطط والاستراتيجيات العامة للبلد.
للتذكير، بآخر شهر تشرين الثاني الماضي، انعقدت بدمشق أعمال الدورة السادسة والعشرين لـ ‘الإسكوا’. شارك فيها مسؤولين كبار وممثلين عن وزارات النقل من الدول العربية، وناقشوا مواضيع متل تسهيل التجارة الرقمية، والرقمنة يلّي بتدعم النقل المستدام، وتأثيرات تغير المناخ على قطاع النقل بمنطقتنا.
‘الإسكوا’ تأسست بسنة 1973، وهي وحدة من خمس لجان إقليمية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. مهمتها الأساسية هي تقوية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة غربي آسيا، عن طريق التعاون والتكامل بين دول المنطقة وعلى مستوى أضيق كمان.