دمشق – سوكة نيوز
وزارة العدل وضحت إنو الحكي اللي عم يدور عن ترقية القاضية “كاترين دغلاوي” بعدلية محافظة حمص مو دقيق أبداً. الوزارة أكدت إنو القاضية لسا بموقعها الوظيفي القديم وما صار عليها أي ترقية أبداً. وتابعت الوزارة إنو اللي صار بهالموضوع هو جزء من التشكيلات القضائية الدورية المعتادة، اللي بيقرها مجلس القضاء الأعلى بشكل مستمر، وبتكون هي التشكيلات ماشية تماماً حسب أحكام القانون المعمول فيه.
الوزارة أشارت اليوم الإثنين، بتصريح إلها طلع على قناتها الرسمية بالتليغرام، إنها عم تتابع بشكل حثيث كل الأخبار والقصص اللي عم تنتشر وتتداول عن القاضية المذكورة. ووضحت إنو هالشي بيجي من مسؤوليتها الأساسية بتعزيز الشفافية المطلوبة، وكمان احترام حق الرأي العام بمعرفة الحقيقة، وكل هالشي بيتناغم مع مبدأ استقلال السلطة القضائية اللي بتحرص عليه الوزارة.
وبينت الوزارة إنها بلشت فوراً، عن طريق إدارة التفتيش القضائي التابعة إلها، بإجراءات التحقيق الرسمية بكل القضايا اللي منسوبة للقاضية “كاترين دغلاوي”. وأكدت الوزارة إنو رح يتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والأصولية والقانونية بحقها إذا ثبت وجود أي مخالفات أو تجاوزات. وشددت على إنو هالشي بيضمن تطبيق القانون على الكل، ومحاسبة المسؤولين عن أي خطأ بدون أي استثناء أو تمييز.
وزارة العدل شددت كمان على إنو نهجها ثابت وواضح، وبيقوم على عدم التسامح أبداً مع أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وخصوصاً هدول اللي إلها علاقة بمرحلة النظام البائد. أكدت الوزارة على ضرورة التقصي والتحقق الدقيق من أي ادعاءات أو شكاوى بتطلع بهالخصوص، ويكون هالشي ضمن الأطر القانونية المعتمدة والمتبعة. وكمان أكدت على التزامها الكامل بحماية استقلال القضاء السوري، وترسيخ مبدأ المحاسبة والعدالة، وتقوية الثقة بمؤسسات العدالة بكل أنحاء البلد.
كان عدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي عم يتداول بالفترة الأخيرة معلومات كتيرة حوالين تورط القاضية “كاترين دغلاوي” بتجريم أشخاص شاركوا بالثورة السورية ضد النظام البائد، إضافة لحكي عن صدور قرار بترقيتها. وهالشي خلى وزارة العدل تطلع هالتوضيح الرسمي لتنفي الشائعات وتوضح الحقائق للرأي العام.
