حمص – سوكة نيوز
وزارة العدل أكدت يوم الاثنين، تسعة شباط، إنها عم تتابع بشكل دقيق كل الأخبار والإشاعات اللي عم تدور حول القاضية كاترين دغلاوي، واللي بتخص عدلية محافظة حمص. الوزارة شددت على موقفها الواضح بعدم التهاون أو التسامح مع أي انتهاكات ممكن تصير لحقوق الإنسان، وأكدت كمان على الأهمية الكبيرة للتقصي والتحقق من صحة أي ادعاءات بتطلع، وكل هاد لازم يصير ضمن الأطر القانونية والنظامية المعمول فيها.
ببيان رسمي نشرته وزارة العدل على معرفاتها ومواقعها الرسمية، وضّحت إنه إدارة التفتيش القضائي بلشت بالفعل بإجراءاتها للتحقيق بالقضايا اللي منسوبة للقاضية. الوزارة أكدت إنه بحال ثبت وجود أي مخالفات أو تجاوزات، رح يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وبشكل فوري، وهاد الشي بيجي لضمان تطبيق القانون على الجميع ومحاسبة أي مسؤول، مهما كان منصبه، بدون أي استثناءات.
الوزارة نفت بشكل قاطع كل الإشاعات اللي عم تحكي عن ترقية القاضية كاترين دغلاوي، ووضحت إنه هي لساتها بنفس منصبها الوظيفي السابق وما صار عليها أي تغيير. وفسرت إنه أي تغييرات بتصير بالمناصب القضائية هي جزء من التشكيلات الدورية اللي بيقرها مجلس القضاء الأعلى، وهالشي بيتم دايماً حسب أحكام القانون ووفق الأصول المتبعة.
وزارة العدل جددت تأكيدها على التزامها الكامل بالحفاظ على استقلال القضاء، وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية، ورفع مستوى الثقة بمؤسسات العدالة بشكل عام بين الناس.
هالتصريح من وزارة العدل بيجي بعد موجة كبيرة من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي كانت عم تشير لتورط القاضية كاترين دغلاوي بقضايا تجريم الأشخاص اللي شاركوا بالثورة السورية ضد النظام السابق. كتير من المتضررين اعتبروا إنه أي حديث عن ترقيتها هو استفزاز مباشر إلهن، خاصة إنه أحكام السلطة القضائية بفترة حكم نظام الأسد اللي راح، كانت سبب بمعاناة كتير عالم.
