دمشق – سوكة نيوز
مدير الشؤون الصحفية بوزارة الإعلام، عمر حاج أحمد، أكد إنو أي مؤسسة أو منصة إعلامية انمنعت من الشغل بسوريا لإنها ما حصلت على الترخيص الأصولي المعتمد، بيحقلا تعترض على هالقرار. وشدد حاج أحمد على إنو هاد حق مكفول ومتبع بوزارة الإعلام.
حاج أحمد، ومن خلال توضيح نشرو بصفحتو على فيسبوك، حكى عن القرار اللي أصدرتو الوزارة بمنع عمل موقع ومنصة “هاشتاغ”، ومنصتي “جسور نيوز” و”الدليل”. قال إنو بسنة 2025، الوزارة أصدرت تلات تعاميم، كل واحد فيه مهل زمنية محددة لكل المؤسسات الإعلامية مشان يقدموا طلبات لتجديد تراخيصهم أو ليطلبوا ترخيص جديد. وأوضح إنو الوزارة كانت حاطة شرط إنو بيحقلا تلغي الترخيص إذا ما صار تجاوب أو تقديم للطلبات، والمنصات التلاتة اللي ذكرها ما رخصت شغلها لحد لحظة إصدار التعميم الأخير.
وزاد حاج أحمد إنو الوزارة تواصلت مع هالمنصات وقعدت مع بعضها أكتر من مرة، بس ما كان في أي إجراء جدي من طرفهم مشان يرخصوا شغلهم ويشتغلوا بشكل قانوني.
مدير الشؤون الصحفية لفت كمان إنو غير إنو ما رخصوا شغلهم بشكل أصولي، هالمنصات كانت عم تشتغل بطريقة مو أخلاقية ولا مهنية ولا قانونية. وبلش هالشي من طريقة شغل مراسليهم وخلص بالخطاب التحريضي تبعهم. وقال إنو تسجل عشرات الانتهاكات الأخلاقية والمهنية للمحتوى اللي بتقدمه هالمنصات، وكان الخطاب مليان كراهية وتنميط وافتراء، وما فيه لا دقة ولا موضوعية. وهاد الشي ممنوع حسب مدونة السلوك المهني وكل مواثيق الشرف وأخلاقيات المهنة.
وبين حاج أحمد إنو في تعاميم تانية صدرت لإلغاء كتير تراخيص لمؤسسات ومنصات ودور نشر ومطبوعات، وهاد الشي صار يا إما لإنهم ما جددوا تراخيصهم، أو لإنهم ما قبلوا يرخصوا ويشتغلوا بشكل قانوني. وكمان في تراخيص لمؤسسات وهمية انلغت. وأشار إنو هالإجراء راح يتطبق على منصات صانعي المحتوى قريباً.
وزارة الإعلام السورية أصدرت يوم الأربعاء الماضي تعميم بينص على منع عمل موقع ومنصة “هاشتاغ”، ومنصتي “جسور نيوز”، و”الدليل” على الأراضي السورية. والسبب هو عدم حصول هالمنصات على الترخيص الأصولي المعتمد من المديرية العامة للشؤون الصحفية والإعلامية.
الوزارة كانت أعلنت شروط ترخيص الوسائل الإعلامية ضمن جهودها لتنظيم عمل المؤسسات الإعلامية بشتى أنواعها. وبعدين أعلنت عن تمديد هالإجراء لغاية 31 كانون الأول الماضي. وهالشي بيشمل المؤسسات الإعلامية اللي كانت مرخصة قبل 8 كانون الأول 2024 مشان يجددوا تراخيصهم، وكمان المؤسسات اللي قدمت طلبات تراخيص جديدة مشان تستكمل أوراقها الثبوتية.
