دير الزور – سوكة نيوز
نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم السبت بمحافظة دير الزور ورشة حوارية مهمة كتير. هالورشة كانت مشان نحكي عن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية، وشارك فيها عدد كبير من الجمعيات والمنظمات الأهلية الفاعلة اللي عم تشتغل بالمحافظة، تحديداً بدير الزور والحسكة. الورشة صارت بفندق بادية الشام.
الورشة شافت عرض لأهم محاور القانون، وسمعت لآراء المشاركين واقتراحاتهم. كمان ناقشوا المعايير الأساسية لشغل الجمعيات، وهاد الشي بيساهم بتطوير الإطار القانوني والمالي اللي بينظم نشاطها وقدرتها على تمثيل مصالح المجتمع وتقوية دورها بخدمة المجتمع.
رولا الأغبر، مديرة المنظمات غير الحكومية بالوزارة، وضحت إنو هالورشة الموسعة هدفها إنو منظمات المجتمع المدني تشارك ببناء قانون جديد بيلبي رؤيتها واحتياجاتها، وبيقوي دورها وبينظم شغلها، وبيبني قدراتها بعملية إعادة الإعمار بعد التحرير.
وأضافت الأغبر إنو عملية التنمية والبناء والشغل بالمجال الإنساني والتنموي بتتطلب تطوير الإطار التشريعي اللي بينظم شغل الجمعيات الخاصة. وأشارت كمان إنو الملاحظات والاقتراحات اللي انقدمت بهالورشة وبكل المحافظات عم تروح للجنة صياغة القانون مشان تعمل مسودة مشروع القانون. بعدين بيرجعوا بيعرضوه على الجمعيات والمؤسسات المعنية، تمهيداً لاعتماده بصيغتو النهائية، ورفعه لمجلس الشعب مشان إقراره.
من جهتو، مدير الشؤون الاجتماعية والعمل، مهند حنيدي، بين إنو صار في حوارات كتير مع الجمعيات الأهلية اللي عم تشتغل بالمحافظة، وناقشوا خلالها طريقة الشغل وكيف ممكن يطوروها.
وأشار حنيدي إنو وزارة الشؤون نظمت الورشة الأولى إلها بالمحافظة مشان تعديل القانون اللي بينظم شغل الجمعيات، لاستكمال النقاشات اللي صارت بباقي المحافظات، وهاد كلو مشان إعداد مسودة القانون الجديد.
المشاركين حكوا عن ضرورة تنظيم علاقات الجمعيات الأهلية والمدنية مع الجهات الرسمية. دحام طه، رئيس مؤسسة قوة اللحظة المتخصصة بالصحة والبيئة، أكد إنو النقاشات ركزت على قديش مهم يكون فيه دور تشاركي للمنظمات غير الحكومية، ووضحت طبيعة العلاقة مع الجهات الحكومية والمجتمعية، وتنظيم شغلها بشكل شفاف ومسؤول.
بدورها، ميديا العبد الله، رئيسة مجلس إدارة جمعية ميديا للناجين والمفقودين، قالت إنو هالاجتماع مع كل الجمعيات العاملة بالمحافظة كان فرصة مهمة كتير لطرح الأفكار والاقتراحات لتطوير الشغل ضمن إطار قانوني. ومنها تنظيم شغل الجمعيات الخاصة والمنظمات الدولية اللي جايي من برا المحافظة، ومراعاة خصوصية المجتمع المحلي لحتى تتحقق الأهداف المطلوبة.
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عم تكمل عقد ورشات حوارية بكل المحافظات كجزء من عملية تشاركية مع منظمات مجتمعية وأهلية، مشان يناقشوا تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لسنة 1958، ويجهزوا مسودة مشروع قانون جديد ليرفعوه للجهات المختصة مشان يعتمدوه رسمياً.
