دمشق – سوكة نيوز
السلطات الهولندية قامت باعتقال 15 شخصاً، فيهم 13 سوري، للاشتباه بنشرهم دعاية لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والتحريض على هجمات إرهابية. هالاعتقالات اجت بوقت وافق فيه البرلمان الأوروبي على تعديلات كبيرة لإطار اللجوء بالاتحاد الأوروبي، وهالشي بيمهد الطريق لرفض طلبات اللجوء بشكل أسرع.
المدعون العامون قالوا إن المشتبه فيهم نشروا كميات كبيرة من المحتوى المتطرف على تطبيق تيك توك، ومن ضمنها ترجمات باللغة الهولندية. وذكرت وكالة رويترز إن بعض الفيديوهات وصلت لأكتر من 100 ألف مشاهدة.
المنشورات كانت بتحتوي على دعوات واضحة للانضمام لداعش ومدح للي وصفه التنظيم بـ “الاستشهاد”، حسب ما صرح المدعون الهولنديين.
من بين الـ 15 مشتبه فيه، 13 هن سوريين. أربعة منهم بيحملوا الجنسية الهولندية، وهالشي بيوحي إنو ممكن يكون عند البعض جنسية مزدوجة. أعمار المعتقلين بتتراوح بين 16 و 53 سنة، وفي أربعة منهم قاصرين.
الاعتقالات صارت بعد مداهمات منسقة بعدة مدن هولندية. السلطات كانت اعتقلت مشتبه فيه الشهر الماضي، وبيعتبروه هو المحور الأساسي بالتحقيق.
تعديلات الاتحاد الأوروبي على اللجوء بتثير مخاوف حقوقية
هالاعتقالات عم تتزامن مع موافقة البرلمان الأوروبي على تعديلات لإجراءات اللجوء بالاتحاد الأوروبي، وهدفها تسريع رفض الطلبات وتمكين نقل طالبي اللجوء لبلدان تالتة ما إلن أي صلة سابقة فيها، حسب ما ذكرت رويترز.
هالخطوة بتعكس زيادة بمشاعر معاداة الهجرة بأوروبا على مدى عقد من الزمان، وهالشي قوى الأحزاب اليمينية المتطرفة، حسب الوكالة.
الحزمة التشريعية – اللي لسا بدها موافقة نهائية من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي – بتعتبر من أهم التشديدات بسياسة الهجرة بالكتلة من وقت تدفق أكتر من مليون لاجئ بسنة 2015-2016.
منظمات حقوق الإنسان انتقدت بشدة هالإصلاحات، وحذرت من إنها ممكن تؤدي لانتهاكات للقانون الدولي وتقويض الحماية اللي بتضمنها اتفاقية اللاجئين لعام 1951، خصوصاً مبدأ عدم الإعادة القسرية.
تعديل لائحة إجراءات اللجوء قدم قائمة رسمية بالبلدان “الآمنة” اللي ممكن يرجعوا إلها طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم. وبتتضمن هالقائمة مصر وتونس، وهالبلدين بيواجهوا تدقيق طويل الأمد بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان.
أوليفيا سوندبرغ دييز من منظمة العفو الدولية قالت: “تصويت اليوم رح يؤدي لرفض طلبات اللجوء بالاتحاد الأوروبي بدون مراجعة مناسبة، ورح يتم إرسال طالبي اللجوء لبلدان ما إلن أي صلة فيها وما حطوا رجلن فيها من قبل”.
وأضافت: “هالإجراءات بتدل على تخلي الاتحاد الأوروبي عن التزامه بحماية اللاجئين وبتفتح الباب للدول الأعضاء ليعملوا اتفاقيات مع بلدان تالتة لمعالجة طلبات اللجوء برات حدود الكتلة”.
