دمشق – سوكة نيوز
عم يجهز العراق ليبدأ محاكمات لأعضاء تنظيم داعش يلي نقلوا من سوريا من قبل التحالف الدولي، وهي الخطوة أثارت نقاش قانوني وسياسي كتير كبير. وبحسب القيادة المركزية الأمريكية، تم نقل أكتر من 5700 معتقل من مراكز الاحتجاز بسوريا لعهدة العراق خلال عملية استمرت 23 يوم، وبلشت بتاريخ 21 كانون الثاني. وهالنقل بيجي كجزء من إطار أمني وقضائي جديد للتعامل مع ملف المعتقلين.
المسؤولين قالوا إنو الأفراد يلي تم نقلهم بيحملوا جنسيات حوالي 60 دولة، وهالشي عم يضيف بُعد دولي معقد للموضوع. وزير العدل العراقي خالد شواني صرح إنو غير العراقيين رح يتم محاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب العراقي، يلي بيجرم الانتماء للمنظمات الإرهابية، خصوصاً لما يكون في إثبات لتورطهم بجرائم داخل العراق أو ضد مواطنين عراقيين. أما يلي ما في إثبات ضدهم، فرح يتم ترحيلهم دبلوماسياً. بس المدافعين عن حقوق الإنسان حذروا إنو هالخطوة ممكن تهمش حقوق الضحايا السوريين يلي تضرروا من داعش.
نقل بيطرح أسئلة كتير
هالنقل أثار تدقيق كبير حول الدوافع الكامنة وراه. بعض المراقبين بيشوفوا إنو هالشي بيعكس قلة ثقة التحالف الدولي بقدرة حكومة أحمد الشرع الجديدة على إدارة ملف المعتقلين بشكل قانوني وآمن.
وبحسب مصادر مطلعة، الاتفاق طلع بسبب عدم جاهزية النظام القضائي السوري بعد سنة من تحرير البلد، ومع تعقيد الملف وتشابكه مع أطراف دولية متعددة. التحالف بيعتقد إنو قضية بهالحجم الأفضل إنو يتم التعامل معها بدولة مجاورة عندها خبرة سابقة بمحاكمة أعضاء داعش، وهي العراق، خصوصاً إنو قضية داعش بتتجاوز الحدود السورية وبطبيعتها قضية دولية.
الباحث مروان حامي بيعتبر إنو هالقرار بيشير لخسارة ثقة أوسع، خصوصاً من قبل الولايات المتحدة، بقدرة حكومة أحمد الشرع المؤقتة على إدارة هيك ملف حساس. وهو بيعزو هالشي لخلفيات بعض المسؤولين الأيديولوجية يلي كانوا مرتبطين سابقاً بجماعات متطرفة. كمان، تراجع الدور العملياتي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) دفع التحالف لإعادة تنظيم أولوياته، وهالشي فتح الطريق لنقل المعتقلين على العراق.
مشهد قانوني معقد
أخصائي القانون الجنائي الدولي، المعتصم الكيلاني، بيوضح إنو القانون السوري بيمنح دمشق الولاية القضائية الأصلية على الجرائم يلي بتصير على أراضيها، متل ما هو منصوص عليه بالمادة 15 من قانون العقوبات. ومن الناحية القانونية، نقل المعتقلين ما بيلغي هالولاية القضائية.
بس الكيلاني بيسلط الضوء على عائق إجرائي أساسي: بدء الملاحقة القضائية بيتطلب إنو يكون المتهم موجود جسدياً ضمن ولاية الدولة. ومع إنو المعتقلين صاروا خارج السيطرة السورية، الولاية القضائية بتصير نظرية بشكل كبير إلا إذا تم إبرام اتفاقيات قضائية رسمية أو تسليم منظم.
الباحث حامي، من جهته، بيشير لانتقادات قديمة لقانون مكافحة الإرهاب العراقي، يلي نطاقه واسع وما بيميز بين الجرائم الدولية متل جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. وهالشي ممكن يؤدي لمحاكمة المتهمين بس على تهمة “العضوية” بداعش، من دون تقييم مفصل للأفعال الفردية. وهيك مقاربة بتثير مخاوف حول ضمانات المحاكمة العادلة. لهيك، منظمات حقوق الإنسان بتطالب بمحاكمات تراكمية بتشمل الجرائم الدولية جنب تهم الإرهاب، وهالشي بيتطلب تشريع عراقي جديد.
تهرب دولي وتهميش للضحايا
حامي بيحكي إنو نقل المعتقلين على العراق بيعكس نمط أوسع بين بعض الدول الأوروبية للتهرب من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه مواطنيها يلي انضموا لداعش. وبالرغم من دعوات الأمم المتحدة المتكررة لإعادة هالناس من المخيمات بشمال شرق سوريا، كتير من الدول لسا عم ترفض رجوعهم، وبتفضل إنو يتم محاكمتهم برا لتجنب أي تداعيات سياسية داخلية. تقارير الأمم المتحدة أثارت مخاوف جدية حول غياب ضمانات المحاكمة العادلة بالعراق، وهالشي بيخلي النقل بمثابة قيام الدول بالاستعانة بمصادر خارجية للوفاء بالتزاماتها القانونية.
الكيلاني بيضيف إنو القانون الدولي العام بيأكد مسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دولياً، ومنها الفشل بمنع أو قمع أو محاكمة الجرائم الخطيرة يلي بيرتكبها مواطنيها، متل ما هو موضح بمواد لجنة القانون الدولي حول مسؤولية الدول.
عملية النقل كمان بتستبعد الضحايا السوريين بشكل فعال من العملية القضائية. هنن ما بيتم الاعتراف فيهم كأطراف متضررة قدام المحاكم العراقية وما عندن أي طريقة للمشاركة بمساعي كشف الحقيقة أو المطالبة بالتعويض. الجرائم يلي ارتكبت بحقهم ممكن تنخفض لتهمة عامة بالانتماء لتنظيم، من دون محاسبة مفصلة على الانتهاكات يلي تحملوها.
مخاوف أوروبية مرتبطة
مذكرة داخلية للاتحاد الأوروبي حذرت من تصاعد المخاطر الأمنية بعد هروب آلاف، ومنهم عائلات مقاتلي داعش، من مخيم الهول بشمال شرق سوريا. المذكرة، يلي عممتها الرئاسة القبرصية لمجلس الاتحاد الأوروبي، قالت إنو الأمن انهار بعد ما سيطرت حكومة أحمد الشرع على المخيم من قوات سوريا الديمقراطية، وهالشي أدى لانهيار النظام والخدمات وهروب واسع النطاق. مسؤولين الاتحاد الأوروبي بيخافوا إنو الجماعات المتطرفة تستغل هالوضع لتجنيد الهاربين.
هالتحذير بيتوافق مع نتائج هيومن رايتس ووتش، يلي أفادت إنو مصير حوالي 8500 شخص، معظمهم نساء وأطفال محتجزين لسنوات من دون تهمة، لسا مجهول بعد إغلاق المخيم.
