Table of Contents
دمشق – سوكة نيوز
آلاف النسوان بسوريا عم يعانوا كتير بعد ما اختفوا أزواجهن بالسجون ومراكز الاعتقال من وقت ما بلش الصراع بسنة 2011. هدول النسوان، اللي بيسموهن “زوجات المفقودين” أو “أرامل الأحياء”، عم يواجهوا صعوبات قانونية واجتماعية كبيرة بسبب القوانين السورية.
التحديات القانونية والاجتماعية
بدون شهادة وفاة أو ورقة طلاق، وهدول الشغلات شبه مستحيلة لما يكون مصير الزوج مجهول، ما بيقدروا يتزوجوا مرة تانية ولا يوصلوا لأملاك أزواجهن، ولا حتى يحصلوا على شهادات وفاة. المحامي المتخصص بحقوق الإنسان، مازن درويش، وضح إنو النظام السوري عم يستعمل الاختفاء القسري كسلاح بالحرب، وعم يتعمد يخبي المعلومات ليخلق شي اسمو “فراغ قانوني” للعائلات، وليتهرب من أي محاسبة. هالوضع بيمنع النسوان من إنو يكملوا حياتهن، أو يأمنوا لأولادهن، أو حتى يعملوا معاملات قانونية أساسية متل بيع أملاك أو فتح حسابات بنكية.
قصص شخصية ومطالبات بالإصلاح
نسوان متل فاطمة، اللي زوجها اختفى من 11 سنة، وسناء اللي زوجها اختفى بسنة 2012، حكوا عن تجاربهن الشخصية وكيف هنن محبوسين بهالوضع المجهول. عم يطالبوا بإصلاحات قانونية تسمحلن يعلنوا أزواجهن متوفيين قانونياً بعد فترة معينة من الاختفاء، أو تعطيهن الحق بالطلاق بهيك حالات. هالجهد بيشمل كمان ولادهن، اللي كتير منهن ما عم يحصلوا على شهادات ميلاد، وهاد الشي ممكن يخليهن بدون جنسية.
دعوات دولية وموقف الحكومة
هاني ميغالي من لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا بالأمم المتحدة، دعا المجتمع الدولي ليضغط على النظام السوري ليفرج عن معلومات عن المفقودين، ويعدل قوانينو ليحمي هالfamilies. على الرغم من إنو الحكومة السورية عم تنكر وبتدعي إنها عم تحقق بقضايا المفقودين، منظمات حقوق الإنسان عم تنتقد هالتحقيقات وبتوصفها بأنها سطحية. بس النسوان ضلوا مصرين على كفاحهن كرمال العدالة والكرامة.
