حمص – سوكة نيوز
اجتاحت موجة كبيرة من الغضب منصات التواصل الاجتماعي بسوريا، بعد ما الأستاذة إيمان متانيوس جروس، اللي بتشتغل معلمة، قضت برصاص مجهولين كانوا راكبين موتور يوم الاثنين، 23 شباط 2026، بحي عكرمة بمدينة حمص.
لهلأ، ما في أي تصريح رسمي طلع من الجهات الأمنية بحمص بخصوص هالحادثة.
تخوفات من توتر طائفي
بعد وقت قصير من الحادثة، انتشر تسجيل صوتي على الإنترنت، قالوا إنه للمقدم موفق النعسان، رئيس شرطة حمص. بالتسجيل، بيحكي النعسان لعيلة الضحية إنه الهجوم صار بشارع أغلبيته علوية، وإنه ممكن يكونوا الجناة استهدفوا إيمان بالغلط، ظناً منهم إنها علوية. هالشي زاد المخاوف من رجوع عمليات الاستهداف الطائفي بمدينة لسا عم بتعاني من وضع أمني مو مستقر.
بس المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحمص نفى صحة التسجيل، ووصف أي تفسير طائفي للحادثة بأنه “غير دقيق”، وطلب من الناس يعتمدوا على التصريحات الرسمية وما ينجروا ورا الإشاعات اللي هدفها تثير الفوضى وتزيد التوتر بين الناس.
حملة تشويه ضد الضحية
بعد ما انتشر خبر وفاة إيمان جروس، تعرضت لحملة تشويه منظمة على السوشال ميديا. انتشرت منشورات عم بتحاول تبرر قتلها من خلال ادعاءات كاذبة ومسيئة، وعم بتغير طريقة عرض الجريمة بطريقة وصفها مراقبون بأنها محاولة لتبرير العنف وتشويه سمعة الضحية.
محللون قالوا إنه هاد النمط صار كتير منتشر بحمص: كل ما بتصير حادثة قتل جديدة، بتتبعها روايات بتهاجم شخصية الضحية – وغالباً بدون أي دليل – وهالشي بيبعد الأنظار عن الجناة وبيزيد قلق الناس. حذروا إنه هيك روايات عم بتخلي العنف شي عادي وبتضعف فرص المحاسبة.
هجوم قاتل تاني بنفس الحي
حادثة إيمان جروس اجت بعد أقل من أسبوع من هجوم مشابه صار بحي عكرمة كمان. وقتها، شخص مسلح مجهول كان راكب موتور أطلق النار على الشاب خضر كراكيت وخطيبته ندى السالم، اللي عمرهم بالعشرينات ومن الطائفة العلوية. خضر قضى فوراً، وندى توفت بعد فترة قصيرة متأثرة بجروحها.
بهالصدد، مجموعة من الشباب المسيحيين عملوا وقفة صامتة بعد القداس بكاتدرائية مريمية بدمشق، وطلبوا من البطريرك إنه يصدر إدانة واضحة لمقتل إيمان جروس.
المجتمع المدني: فشل أمني وإداري
منظمة “سين للسلام المدني” اللي مقرها بحمص، أصدرت بيان وصفت فيه الهجمات المتكررة بأنها “فشل أمني” بيتحمل مسؤولية قانونية وسياسية. المنظمة وثقت 68 ضحية – بين قتيل وجريح – من بداية السنة، ومن بين الضحايا نساء وأطفال، ووصفت الوضع بأنه “فجوة حماية خطيرة”.
المنظمة رفضت أي تبرير لهالعمليات، واعتبرتها انتهاك صارخ للقانون الدولي، وبتكرس الإفلات من العقاب، وبتعيق أي طريق للعدالة.
