دمشق – سوكة نيوز
كشف المدير العام لهيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، بتصريحات قدمها لشبكة CNBC عربية، إنو حجم الاستثمارات اللي فاتت على سوريا خلال السنة الماضية وصل لـ 56 مليار دولار أمريكي. هالرقم بيجي رغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة والمتدهورة اللي عم بتمر فيها البلاد حالياً.
وأكد الهلالي إنو الحكومة السورية عم تستهدف توصل لحجم استثمارات أكبر بكتير، وبالتحديد 100 مليار دولار، وهاد الشي لازم يتحقق بحلول سنة 2026. هالهدف بيوضح الرؤية الحكومية لتنشيط الاقتصاد وجذب المزيد من رؤوس الأموال.
ووضح الهلالي إنو قطاع التطوير العقاري لوحدو عم يستحوذ على حصة كتير كبيرة من هالاستثمارات، تحديداً 50% من مجموع الاستثمارات الكلي اللي تم الحديث عنو. هالشي بيدل على أهمية هالقطاع بالنسبة للاقتصاد السوري بهالفترة، وخصوصاً مع الحاجة الكبيرة لإعادة الإعمار والبناء بكتير مناطق.
الاستثمارات هي بتيجي ضمن خطة أوسع للحكومة، هدفها الأساسي هو تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، خاصة مع التركيز على قطاعات حيوية ومؤثرة متل العقارات، اللي ممكن تحرك قطاعات تانية مرتبطة فيها.
الهلالي أشار كمان إنو هيئة الاستثمار عم تشتغل بشكل مكثف على جذب المزيد من رؤوس الأموال، سواء كانت محلية أو أجنبية. ومشان هيك، عم يقدموا تسهيلات وحوافز متنوعة للمستثمرين، بهدف تبسيط الإجراءات وتشجيعهم على الدخول للسوق السوري.
وأضاف إنو الهدف الأكبر من كل هالجهود هو بناء اقتصاد قوي ومستقر، قادر يواجه كل التحديات الكبيرة اللي عم تمر فيها البلد، ويضمن مستقبل أفضل. وشدد الهلالي على إنو الحكومة السورية عم تبذل جهود كبيرة لتحسين بيئة الأعمال بشكل عام، وتقليل الإجراءات الروتينية والعراقيل اللي ممكن تواجه المستثمرين، بهدف تسريع عملية الاستثمار وتبسيطها.
وتابع الهلالي حديثو إنو هالاستثمارات هي مو مجرد أرقام على الورق، وإنما هي مؤشر على وجود ثقة بالاقتصاد السوري وقدرتو على التعافي والنمو، حتى لو كان هالشي عم يصير ببطء وبتحديات ضخمة. هاد الشي بيعطي أمل بإمكانية تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية.
التركيز الكبير على التطوير العقاري بيعكس، متل ما ذكرنا، حاجة البلد الماسة لإعادة إعمار المناطق المتضررة. وكمان بيعكس رؤية إنو هاد القطاع ممكن يكون بمثابة قاطرة قوية تسحب معها قطاعات تانية كتير، متل الصناعات الإنشائية والخدمات المرتبطة فيها.
وأخيراً، أكد الهلالي إنو الحكومة ملتزمة بشكل كامل بتحقيق الأهداف الاستثمارية اللي حددتها لسنة 2026، وإنو فيه متابعة مستمرة ودقيقة لكل المشاريع الاستثمارية القائمة، وكمان لكل الفرص الجديدة اللي ممكن تظهر بالمستقبل، بهدف ضمان تحقيق هالنتائج المرجوة.