حلب – سوكة نيوز
رجعت محكمة الصلح بمدينة دارة عزة بريف حلب الغربي تشتغل، وهالشي سهّل كتير على العالم تخلص معاملاتهم القضائية والقانونية. هاد خفف عنهم كمان كتير من عناء السفر لمدينة حلب، وقلل الازدحام اللي كان يصير بالقصر العدلي هناك. كل هالأمور عم تساهم بشكل إيجابي بالاستقرار الاجتماعي بالمنطقة.
يوسف محمد حمادة، قاضي محكمة الصلح بدارة عزة، أكد إن المحكمة عم تتابع قضايا الأحوال الشخصية والنيابة العامة. وكمان بتشرف على أقسام الشرطة بالمنحية، واللي فيها قسم للجنائية وقسم خاص بمدينة دارة عزة. وبسبب أهمية القرى اللي حواليها وضرورة تقوية الشغل الأمني والقضائي، تم تأسيس قسم جديد بمنطقة عنجارة.
حمادة وضح كمان إنو فتحوا المحكمة بعد ما العالم استنتها فترة طويلة، والهدف الأساسي هو خدمة المواطنين وتخفيف الأعباء عليهم وتصحيح أوضاعهم القانونية، متل تسجيل الوفيات والزواج وتثبيت نسب الأطفال. وأشار كمان إنو في إقبال كبير من أهل المنطقة، لأنه المحكمة عملت فرق كبير بتسهيل أمورهم وريحتهم من التنقل لمناطق تانية.
وأشار حمادة إلى إنو المحكمة خلصت حوالي 1500 دعوى بالسنة الماضية، وهاد الشهر تسجل فيها أكتر من 500 دعوى، وهالشي لاقى ترحيب كبير وإيجابي من الأهالي. ولفت كمان إنو في مطالبات من المواطنين بإنشاء دائرة كاتب بالعدل بالمنطقة مشان يخففوا عليهم مشقة السفر لحلب.
من جهته، باسل غراب، رئيس ديوان محكمة الصلح بدارة عزة، وضح إنو فتح محاكم بالريف والمناطق بيساعد بشكل مباشر بتخفيف الضغط عن القصر العدلي بحلب. وقال إنو شغل المحكمة بيتقسم لقسم شرعي بيشمل قضايا الطلاق والنفقة والزواج والوفاة وتثبيت النسب، وقسم صلح جزاء خاص بالجنح البسيطة، وكمان قسم صلح مدني بيتضمن معاملات الأحوال المدنية متل تصحيح قيود الولادة والأسماء ومخاطبة السجل المدني بشكل رسمي.
وغراب ضاف إنو شغل الديوان بيبدأ بالتأكد من كل الإجراءات والأوراق المطلوبة لكل دعوى، وبعدين بيتم تسجيلها بالسجلات الرسمية، مشان تتحول للقاضي المختص ويحكم فيها.
المواطن مصطفى محمد أكد إنو تفعيل المحكمة سهّل عليه كتير يخلص معاملتين: تثبيت نسب ابنه اللي عمره تلات سنين، وتسجيل شهادة وفاة، بعد ما عانى كتير قبل هيك بسبب صعوبة المواصلات وما كان في هيك خدمات. وأشار كمان لسرعة الإنجاز والتنظيم الجيد جوا المحكمة.
إعادة تفعيل محكمة صلح دارة عزة بتجي ضمن خطة وزارة العدل، بالتعاون مع الجهات المحلية، مشان ترجع تنشط المؤسسات القضائية بمناطق ريف حلب. الهدف من هالشي هو تقريب الخدمات من المواطنين وضمان وصولهم للعدالة بسهولة، خصوصاً بالمناطق اللي الخدمات فيها تراجعت بالسنين الماضية. وهالخطوة كمان بتساعد بتعزيز الاستقرار بالمجتمع، وبتثبت سيادة القانون، وبتخفف الأعباء الإدارية واللوجستية عن الأهالي، وبتدعم شغل القصر العدلي بمدينة حلب وبتقلل من الازدحام فيه.
